الاحتلال يخطط لتخصيص أكثر من 13 ألف دونم من الأراضي لأغراض استيطانية ممثل الاتحاد الأوروبي: عنف المستوطنين في الضفة يجب أن يتوقف الأردن: إجلاء 12 طفلاً مريضاً من غزة الاحتلال يقتحم قرية دير أبو مشعل إصابة سيدة حامل بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال بلدة ياسوف شرق سلفيت الاحتلال يقتحم بيت ريما ودير غسانة شمال غرب رام الله "الصحة العالمية" تحذر من مخاطر مقاومة مضادات الميكروبات العليا الإسرائيلية تلزم "الدولة" بحماية فلسطينيي الأغوار من اعتداءات المستوطنين الاحتلال يعتقل 7 مواطنين ويستولي على مركبة في بادية يطا جنوب الخليل الاحتلال يعتقل طفلا من عقابا شمال طوباس "الخارجية" تدين قيود الاحتلال على حرية تنقل الحقوقيين والصحفيين والناشطين من وإلى أرض دولة فلسطين الارتباط العسكري: فتح حاجزَي فرش الهوا ورأس الجورة في الخليل غدًا وفق مواعيد محددة حالةالطقس: ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع استشهاد مواطنة وإصابة 10 آخرين برصاص مستوطنين غرب أريحا الاحتلال يقتحم مدينة نابلس ويداهم منازل ومحال تجارية النفط ينخفض 3% والذهب في أدنى مستوى له منذ أكثر من عام الاحتلال يقتحم قرى وبلدات شمال غرب رام الله ويقتلع أشجارا في المغير الاحتلال يقتحم كفر الديك غرب سلفيت ويهدم منزلاً الاحتلال يعتدي على مصور "وفا" سليمان سرور ويصيبه بكسور ورضوض خلال تغطيته الأحداث في أريحا حملة مداهمات واسعة واعتقال 8 مواطنين في الضفة الغربية

حقوق الإنسان تطالب الاحتلال بعدم هدم الخان الأحمر

طالبت الناطقة باسم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان ليز ثروسيل، اليوم الثلاثاء، سلطات الاحتلال الاسرائيلية بعدم المضي قدما في هدم قرية الخان الأحمر–أبو الحلو- شرق مدينة القدس، وباحترام حقوق سكان التجمع في البقاء في أرضهم وتسوية أوضاعهم.

وأعربت ثروسيل في بيان صحفي، عن "القلق العميق" حول التقارير عن قرار الاحتلال بهدم التجمع في الأيام المقبلة، مشيرة الى ان التجمع يشكل مأوى لـ 181 شخصا -اكثر من نصفهم أطفال- وهو أحد التجمعات البدوية من أصل 46 تجمع في وسط الضفة الغربية، الذي تعتبره الأمم المتحدة،  شديد العرضة للنقل الجبري بسبب بيئة مبنية على ممارسات وسياسات اسرائيلية تجبر الاشخاص والتجمعات على الانتقال. 

وأضافت: "لأكثر من عقد قام سكان تجمع خان الأحمر، الذي يقع بقرب من مكان إنشاء مستوطنات اسرائيلية واسعة، بمقاومة الجهود الهادفة لنقلهم لإتاحة المجال لتوسيع بناء المستوطنات".

 وتابعت: "إن المساعي القانونية للمقاومة انتهت بتاريخ 24 أيار 2018 حين قامت المحكمة الاسرائيلية العليا بالحكم بعدم وجود سبب لتأجيل تطبيق قرارات هدم المنشآت في التجمع، بما يشمل المدرسة، وان قرارات الهدم هذه استندت في الأساس إلى أن بناء المنشآت كان قد تم بشكل غير قانوني". 

وأشارت الناطقة الى أنه وبناءً على ما تم تكريره سابقا من قبل الأمين العام للأمم المتحدة، ولجنة الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز لعنصري، فإن سياسة التخطيط التي تتبناها اسرائيل في هذه المنطقة –المسماة منطقة ج-هي سياسة تمييزية، وغير متوافقة مع متطلبات القانون الدولي.

وأكدت "ان الهدم يتم في هذا الإطار من المرجح ان يرقى الى إخلاء قسري وانتهاك للحق في السكن للأشخاص الذين يقطنون في التجمع، اضافة الى ذلك، فان القانون الدولي الإنساني يحظر هدم ومصادرة الممتلكات الخاصة من قبل السلطة القائمة بالاحتلال". 

وأوضحت ان الهدم سيؤدي الى زيادة هائلة في البيئة القسرية التي يعيش في ظلها التجمع، وان الهدم قد يؤدي حتما الى النقل الجبري للسكان من قبل السلطة القائمة بالاحتلال، وان القانون الدولي الإنساني يحظر النقل الجبري لسكان الأرض المحتلة، بغض النظر عن الدافع، هذا النقل سيرقى الى انتهاك جسيم لاتفاقية جنيف الرابعة.

واعتبرت ان النقل الجبري لا يتطلب بالضرورة استخدام القوة البدنية من قبل السلطات، بل من الممكن حصوله في حال عدم إعطاء الأفراد او التجمعات خيارا عدا الرحيل، اي نقل دون الموافقة الحقيقية والكاملة المستنيرة للأشخاص المتضررين يعتبر نقلا جبريا.