دعا تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين للتوجه دون تردد الى مجلس الأمن الدولي بمشروع قرار يدعو اسرائيل الى وقف مصادراتها للأراضي الفلسطينية والتوقف عن جميع نشاطاتها الاستيطانية ويطالبها  بتفكيك البنية الاستيطانية ، التي أقامتها في الضفة الغربية ، بما فيها القدس وجبر الضرر ، الذي الحقته هذه النشاطات الاستيطانية الاستعمارية بالمواطنين الفلسطينيين وبالمؤسسات والإدارات العامة الفلسطينية الرسمية منها والأهلية

وأضاف بأن إخطار قوات الاحتلال الإسرائيلي، امس، هيئات محلية بالاستيلاء على مساحات واسعة من أراضي قرية جالود جنوب نابلس، إضافة إلى أراضي بلدتي ترمسعيا والمغير شمال رام الله.  ومصادرة أراض في ثلاثة أحواض من أراضي هذه القرى لأغراض عسكرية  وبما يشمل شق طريق التفافي بطول ستة كيلومترات وعرض 50 مترا يربط مستوطننات ( شيلو ، وعيليه ومعالي لبونه وشفوت راحيل ) مع عدد من البؤر الاستيطانية المقامة على أراضي هذه القرى ، شاهد جديد يضاف الى الشواهد الكثيرة ، التي تؤكد أن حكومة المستوطنين بقيادة بنيامين نتنياهو تسابق الزمن من أجل فرض مزيد من الوقائع على الارض ، لتدمير كل فرص التوصل الى تسوية سياسية على أساس قرارات الشرعية الدولية بما في ذلك حل الدولتين على حدود الرابع من حزيران 1967 .

وذكر في هذا السياق بسلسلة القرارات التي اتخذتها حكومة المستوطنين في الاسابيع الاخيرة  بهدف توسيع السيطرة على الاراضي لفائدة النشاطات الاستيطانية ومصادرة سلطات الاحتلال قبل نحو ثلاثة اشهر بأوامر من وزير الحرب موشيه يعلون نحو 1500 دونم من اخصب الاراضي في الاغوار الفلسطينية ، ومصادرتها نحو 2430 دونما جديدة الى الجنوب من مدينة اريحا قبل شهر ونحو 1200 دونما من اراضي قرى قريوت والساوية واللبن الشرقية  وسط الضفة قبل اسبوعين  وما يترتب على ذلك من احكام السيطرة على الاغوار بهدف ابتلاعها وتهويدها ومن فصل شمال الضفة عن الوسط والجنوب من خلال تحويل المستوطنات المذكورة الى كتلة استيطانية جديدة تشكل منطقة عازلة بين نابلس ورام الله ، مثلما تشكل امتدادا لكتلة ارئيل الاستيطانية وربطها من خلال مخطط استيطاني استعماري واضح المعالم في هذه المنطقة بالبؤر الاستيطانية في شفا الغور وصولا الى مستوطنات الغور ذاتها .

وجدد تيسير خالد الدعوة الى عدم إضاعة الوقت والتهرب من تنفيذ قرارات المجلس المركزي واللجنة التنفيذية بشأن وقف التنسيق الامني وتحديد العلاقة مع دولة الاحتلال وعدم الربط بين الجهود الدولية لاستئناف عملية سياسية ذات مصداقية لتسوية الصراع وبين حق الجانب الفلسطيني في التوجه الى مجلس الامن دفاعا عن مصالحه وحقوقه الوطنية وعدم الرهان كذلك على العودة الى المفاوضات من بوابة ما يسمى مبادرات سياسية ودون شروط مسبقة  ، حتى لا تستخدمها اسرائيل ، كما في الماضي غطاء لمواصلة سياستها الاستيطانية الاستعمارية من أجل خلق المزيد من الوقائع على الارض ، التي تقوض تماما فرص التقدم نحو تسوية شاملة ومتوازنة للصراع الفلسطيني – الاسرائيلي على اساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة