الخليل / قال امجد النجار مدير نادي الأسير الفلسطيني في محافظة الخليل إن سلطات الاحتلال صعدت منذ بداية العام الجاري من سياسة الاعتقال الإداري بحق مواطني محافظة الخليل حيث وصـــل عدد الأسرى الإداريين حتى تاريخ إعداد هذا التقرير إلى  128 معتقل إداري موزعين على كافة مناطق المحافظة ..

وتمارس حكومة الاحتلال  سياسة الاعتقال الإداري ضمن منظومة قمعية تعسفية متكاملة من السياسات الممنهجة وواسعة النطاق وبشكل متواصل ، وترقى إلى جريمة حرب في الوضع الفلسطيني كونها تحرم المعتقلين الإداريين من حقهم في الحصول على محاكمة عادلة ونظامية حسب ميثاق روما. وتكسب إسرائيل سياسة الاعتقال الإداري صفة القانونية من خلال المحاكم الصورية التي تقيمها للمعتقلين الفلسطينين، وتتبعها من أجل ابتزاز أبناء شعبنا، والحطّ من كرامتهم، وحرمانهم من حقوقه المشروعة والمكفولة في القانون والشرعية الدولية ..

وحذر النجار من ان سلطات الاحتلال تحاول من خلال سياسة الاعتقال الاداري قمع جماهير الشعب الفلسطيني المشاركين في المسيرات السلمية وتوجيه تهم التحريض لهم  إستنادا الى  توصية مخابرات الاحتلال وملاحقة النشطاء عبر مواقع تواصل الاجتماعي وتوجيه التهم ومحاكمتهم وتحويلهم للاعتقال الاداري ..

واستعرض النجار محطات تحويل اسرى الخليل للاعتقال الاداري حيث خلال شهر كانون الثاني للعام الحالي تم تحويل 17 معتقل للاعتقال الاداري وتم تمديد 9 اسرى عدد منهم  للمرة الثالثه على التوالي وفي شهر شباط ارتفعت الوتيرة بشكل كبير ليصل العدد الى 34 معتقل اداري جديد وكان هناك 5 اوامر تمديد جديدة

وفي شهر أذار تم تحويل 15 اسير للاعتقال الاداري و11 اوامر تمديد جديدة وصلت الى اربع مرات لعدد منهم .

وفي شهر نيسان  صعدت حكومة الاحتلال من الاعتقال الإداري حيث تم تحويل 27 للاعتقال الإداري منهم 16 أوامر تمديد وشمل ذلك المواطنة خديجة الربعي من يطا حيث تم تمديدها لشهرين إضافيين لاعتقالها الإداري الثالث على التوالي .

وأوضح النجار ان معظم الأسرى الإداريين هم من الأسرى المحررين الذي اعتقلوا عدة مرات في سجون الاحتلال حيث تتذرع حكومة الاحتلال بالاستناد الى توصيات ضباط مخابراتها انهم يشكلون خطرا على امن وحكومة الاحتلال ..

وطالب النجار بدعم الخطوات التي أعلنت عنها  اللجنة القيادية للمعتقلين الإداريين، أنهم سيقاطعون كافة عيادات السجون والمعتقلات، وسيمتنعون عن تناول الأدوية والعلاجات ابتداء من تاريخ 15/5/2018م ..

حيث سيشمل  دخول المعتقلين الإداريين، إضرابات مفتوحة عن الطعام بشكل فردي مطلع الشهر المقبل، وعلى شكل دفعات مطلع الشهر الذي يليه وفق برنامج تحدده اللجنة القيادية.

يذكر أن نحو 6500 أسير وأسيرة يقبعون في سجون الاحتلال، بينهم نحو (450) معتقلا إداريا بلا تهمة، وأعيد اعتقال العشرات منهم إداريا لعدة مرات، وبعضهم من وصلت مجموع سنوات اعتقالهم الإداري لأكثر من 10 سنوات.

وأصدرت سلطات الاحتلال منذ عام 1967 أكثر من 52 ألف أمر اعتقال إداري ما بين قرار جديد وتجديد اعتقال، منها 1119 قرارا عام 2017.