استهل الدكتور رامي الحمد الله رئيس الوزراء جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية التي عقدها المجلس اليوم الثلاثاء في مدينة رام الله برئاسته، بالإعراب عن تمنياته وأعضاء مجلس الوزراء وعموم الشعب الفلسطيني لسيادة الرئيس بالشفاء العاجل، والإبتهال إلى المولى عز وجل أن يمن على سيادته بموفور الصحة والعافية وطول العمر لمواصلة قيادة مسيرة شعبنا نحو تحقيق أهدافه وتطلعاته في الخلاص من الاحتلال ونيل الحرية والإستقلال وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها الأبدية القدس الشرقية.

وفي سياقٍ آخر، استعرض المجلس التطورات المالية وأداء الموازنة العامة عن الثلث الأول للعام 2018، حيث أظهرت المؤشرات انخفاضاً في إجمالي صافي الإيرادات بنسبة 1.6% فقط عن الثلث الأول من العام 2017، رغم الزيادة في الإيرادات المحلية بنسبة 7.6%، وذلك يعود إلى انخفاض إيرادات المقاصة بنسبة 6.8%، وواصلت الحكومة تحكمها في السيطرة على النفقات حيث انخفض إجمالي النفقات بنسبة 4.5% في حين شهدت النفقات التطويرية زيادة بنسبة 33.5% نتيجة انخفاض العجز الإجمالي بنسبة 6.8%. وانخفض الدين العام بنسبة 4.7% حيث انخفض الدين المحلي بنسبة 6.3% والدين الخارجي بنسة 2.4%، وكل تلك المؤشرات الإيجابية في الوقت الذي انخفض فيه التمويل الخارجي لدعم الموازنة ولتمويل النفقات التطويرية بنسبة 52.5%، وفي حين بلغت الفجوة التمويلية مبلغ 30 مليون شيكل شهرياً خلال الثلث الأول من عام 2017 فقد بلغت مبلغ 400 مليون شيكل شهرياً خلال الثلث الأول من عام 2018.

وتوجه المجلس بالتحية لأبنائنا وبناتنا الطلبة وهم يستعدون للتقدم لامتحان الثانوية العامة، والذي ينطلق السبت المقبل متمنياً لهم التوفيق والنجاح. وفي هذا السياق توجه المجلس بالشكر والتقدير لأسرة التربية والتعليم وكافة المؤسسات الرسمية والأهلية والأمنية ومؤسساتنا الصحية والمجالس البلدية والقروية على جهودهم لإنجاح الامتحان وتجاوز أي عقبات. وشدد المجلس في هذا الإطار على قرار لجنة الامتحانات العامة بضرورة وقف الزيارات والجولات التفقدية لقاعات الامتحانات من قبل الجميع، حرصاً على توفير الأجواء المناسبة وضمان السير الهادئ للامتحانات والتخفيف من رهبتها وتجنباً للتشويش والإزعاج.

وناقش المجلس الخطة الوطنية لدعم التعليم في القدس، التي تهدف إلى مواجهة كل سياسات وإجراءات الاحتلال الهادفة لأسرلة التعليم والمتمثلة في رصد الميزانيات الضخمة لخطة خماسية حكومية إسرائيلية لفرض المنهاج الإسرائيلي واستهداف اللغة العربية ومنع ترميم وصيانة المدارس والغرف الصفية. وأعرب المجلس عن إدانته ورفضه الشديدين لمخططات الأسرلة والمحاولات الرامية إلى ضرب مقومات الهوية الوطنية الفلسطينية، مؤكداً أن الممارسات والإجراءات الإسرائيلية بحق المدارس الفلسطينية والتعليم في المدينة المقدسة هي انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، بموجب القانون الدولي الذي يفرض على سلطات الاحتلال الحفاظ على طبيعة التعليم الخاص والثقافة والهوية والمواطنة الخاصة بالشعب الرازح تحت هذا الاحتلال. وطالب المجلس بعدم تمرير هذا المخطط، وضرورة الدفاع عن التعليم والمدارس في مدينتا المقدسة، والتمسك بلغتنا وثقافتنا وهويتنا العربية الفلسطينية، داعياً كافة المنظمات الدولية المختصة إلى التحرك العاجل لوقف هذا الانتهاك الإسرائيلي الخطير لكافة القوانين والأعراف الدولية والإنسانية وعلى رأسها تلك المرتبطة بالتعليم. وأكد المجلس التزام الحكومة بدعم البرامج والاقتراحات التي تتضمنها الخطة الوطنية وذلك بدعم المدارس وبناء أفضليتها التنافسية ورفع مستواها التعليمي والبيئي، وتوفير تعليم نوعي يعزز الهوية والانتماء والوعي الوطني، وتشجيع برامج التعليم اللامنهجي وبرامج النشاط الحر لتعزيز الانتماء والوعي المجتمعي.

واستعرض المجلس مشروع تمويل برنامج الوقاية من مرض السكري بالشراكة والذي يهدف إلى تحسين جودة الحياة وتخفيف العبء المالي والاجتماعي لمرض السكري من النوع الثاني، من خلال تأخير تطور المرض والذي يؤثر على 15 - 20% من الفلسطينيين، وهو مرض ليس له علاج ويتطلب جرعات يومية للسيطرة عليه أو التخفيف من أثره، مما يجعله مكلفاً، نظراً للتأخر في تشخيصه غالباً لبضعة سنوات مما يجعل المريض عرضة للإصابة بأمراض أخرى. ويهدف البرنامج إلى إشراك القطاع الخاص الفلسطيني في برامج صحية من خلال مسؤوليته المجتمعية، مما يساهم في تخفيف الأعباء المالية عن الحكومة في هذا المجال، وحتى يفتح هذا البرنامج في حال نجاحه وتحقيق النتائج المرجوة منه الفرصة للقطاع الخاص الفلسطيني في المساهمة في دعم برامج صحية أخرى وربما برامج في مجالات أخرى، مما يعزز الشراكة بين القطاع العام والخاص لما فيه خدمة أبناء شعبنا وتحسين الخدمات المقدمة لهم. وقرر المجلس الموافقة على مساهمة الحكومة في تمويل البرنامج بناء على الشروط المحددة في برنامج التمويل، وهي نجاح البرنامج في تحقيق الأهداف المتفق عليها بناء على تقرير مدقق خارجي.

وعلى صعيدٍ آخر، قرر المجلس إحالة كل من مشروع قانون الصحة النباتي، ومشروع قانون تنظيم مهنة الخبراء، ومشروع نظام معدل لنظام موظفي الهيئات المحلية رقم (1) لسنة 2009م، إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراستها وإبداء الملاحظات بشأنها، تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة.