العدل تطالب باتخاذ إجراءات حازمة تجاه حكومة الاحتلال
بينما كان يحتفل الاحتلال والإدارة الأمريكية وبعض الأشرار بنقل السفارة الأمريكية لمدينة القدس المحتلة في ذكرى النكبة الفلسطينية السبعين - ضاربين عرض الحائط بكل القرارات والاتفاقات الدولية - كان جيش الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجازر همجية ضد أبناء شعبنا الفلسطيني المدنيين العزل المشاركين سلميا في مسيرات العودة، مستخدما القوة المفرطة والقنص بالرصاص المنشطر المحرم دوليا، والقصف بقذائف الدبابات ضد المتظاهرين.
إن قتل عشرات المدنيين وإصابة الآلاف بدم بارد، ليدل على مدى استهتار هذا الاحتلال المجرم بالقانون الدولي الإنساني وجميع المواثيق والأعراف الدولية التي تجرم الاعتداء على المدنيين المسالمين، ويستدعي تدخلا عاجلا لكبح هذا الاحتلال المجرم ومحاكمة كبار مجرميه، فهذه الجرائم تعتبر في القانون الدولي الإنساني جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تستوجب المحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وفي هذا السياق، فإن وزارة العدل والهيئة المستقلة لملاحقة جرائم الاحتلال الإسرائيلي تتابع هذه الجرائم التي يرتكبها هذا العدو، وتوثقها طبقا للمعايير الدولية سعياً لمحاكمته مهما طال الزمن، إذ أن ما يدفع هذا الاحتلال للاستمرار في ارتكاب جرائمه دونما رادع هو إفلاته المستمر من العقاب وشعوره بالفوقية الدائمة على القانون الدولي والمساءلة القانونية.
وإزاء هذه الجرائم البشعة، فإننا في وزارة العدل نطالب المجتمع الدولي بالتحرك السريع والعاجل لإنقاذ الشعب الفلسطيني ولجم الاحتلال ومنعه من ممارسة جرائمه. كما نطالب المجتمع الدولي بالسعي الجاد لمحاكمة قادة الاحتلال عن هذه الجرائم، حيث وفر لهم إفلاتهم الدائم من العقاب غطاءً لممارسة المزيد من الجرائم.
نطالب منظمة المؤتمر الإسلامي، وجامعة الدول العربية باتخاذ قرارات حازمة تجاه حكومة الاحتلال من خلال استخدام الوسائل الفعالة لإجبارها على الانصياع للقرارات التي تؤكد على حق الشعب الفلسطيني في العيش فوق أرضه بسلام.
