قوات الاحتلال تستولي على مركبات في بيت عور التحتا وخربثا المصباح غرب رام الله 7 شهداء بينهم طفل جراء عدوان الاحتلال المتواصل على القطاع فانس يغيّر نبرته تجاه عبدول السيد: مستعد للعمل معه لخدمة ميشيغان سليمية والسفير التركي يبحثان إطلاق مرحلة جديدة من الشراكة الزراعية الاحتلال يُجبر مقدسيا على هدم منزله في سلوان "الشاباك": لا يوجد أدلة على رشى تؤثر على النتائج إصابة مواطن جراء اعتداء مستوطنين عليه قرب نابلس الاحتلال يقتحم قرية حجة شرق قلقيلية قوات الاحتلال تقتحم النزلة الشرقية بطولكرم الاحتلال يمدد اعتقال الصحفية لمى خاطر 4 أشهر إضافية. "إسرائيل" تتوعد بالرد على بريطانيا بتعزيز الاستيطان الأسهم الأوروبية تغلق على انخفاض قرار عسكري إسرائيلي بوضع اليد على أراض في مخيمي طولكرم ونور شمس يهدد مستقبل عودة آلاف المُهجرين قوات الاحتلال تقتحم دورا القرع وعابود الطقس: معتدل في معظم المناطق ولا يطرا تغير على درجات الحرارة قوات الاحتلال تدمر سلاسل حجرية في ارطاس جنوب بيت لحم الاحتلال يعتقل خمسة مواطنين في محافظة الخليل مقتل شاب وإصابة اثنين آخرين بإطلاق نار في دالية الكرمل بالداخل المحتل شهيدان بقصف الاحتلال دير البلح وغزة الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري للكاتبة لمى خاطر للمرة الثالثة

تيسير خالد : المجلس الوطني القادم سيكون عدد أعضائه 350 فقط

 

قال عضو اللجنة التنفيذية عن الجبهة الديمقراطية تيسير خالد إنه تم الاتفاق خلال الدورة الأخيرة للمجلس الوطني، على أن تكون هذه هي الدورة الأخيرة للمجلس الوطني الفلسطيني بوضعه القائم، وأن الاجتماع القادم سيكون عدد أعضائه   350 عضواً فقط. وأوضح خالد في حديثٍ لـحلقة زاوية 90 الأسبوعية على شبكة "رايـة"، أن 150 من أعضاء المجلس سيكونون من الضفة الغربية بما فيها القدس  وغزة، و200 من المخيمات والشتات. ويقارب عدد أعضاء المجلس الوطني حالياً 800 عضواً، 103 منهم جرى انتخابهم خلال الدورة الأخيرة.

في سياق آخر أكد عضو اللجنة التنفيذية على أن القرار القاضي بتفويض المجلس المركزي بصلاحيات المجلس الوطني لا يعني تفويضا مفتوحا بل عند الضرورة، أي أنه مقيد ولن يتم إلا في حالات الضرورة ، وأنه كان هناك ضمانات بهذا الخصوص.

 وأكد خالد أن المجلس الوطني توقف عن مسألة ضرورة تفعيل مؤسسات منظمة التحرير وأن يتم احترام وتنفيذ القرارات الصادرة عنها، وأن لا تبقى موضوع على الرف وفق تعبيره.

وحول مسألة التنسيق الأمني أكد عضو اللجنة التنفيذية أنه لا يمكن القبول باستمراره ، وأن شعبنا ليس له مصلحة به ، وقال: "اسرائيل تنكرت للاتفاقيات الموقعة بينها وبين منظمة التحرير، ولم يبق منها غير التنسيق الامني ونحن لسنا معنيون به ويجب أن يتوقف، فنحن معنيون بتوفير الأمن لمواطنينا  ولسنا معنيين بتوفير الأمن لجيش الاحتلال أو قطعان المستوطنين".

وشدد خالد على أن ملف غزة والجنائية الدولية لم يسقطا من البيان الختامي للدورة الثالثة والعشرين للمجلس الوطني ، فقد كان هناك قرارات واضحة بخصوصها ، حيث تم التأكيد على ضرورة وقف وإلغاء أية إجراءات تمس المواطنين والموظفين في غزة ، وعلى ضرورة إحالة كافة الملفات المتعلقة بجرائم الاحتلال للجنائية الدولية والطلب الى المدعي العام فاتو بنسودا إحالة جرائم الحرب هذه الى الشعبة القضائية والمباشرة بفتح تحقيق قضائي ضد مجرمي الحرب الاسرائيليين المتورطين في الحرب على قطاع غزة والمتورطين بجرائم الاستيطان .