فانس يغيّر نبرته تجاه عبدول السيد: مستعد للعمل معه لخدمة ميشيغان سليمية والسفير التركي يبحثان إطلاق مرحلة جديدة من الشراكة الزراعية الاحتلال يُجبر مقدسيا على هدم منزله في سلوان "الشاباك": لا يوجد أدلة على رشى تؤثر على النتائج إصابة مواطن جراء اعتداء مستوطنين عليه قرب نابلس الاحتلال يقتحم قرية حجة شرق قلقيلية قوات الاحتلال تقتحم النزلة الشرقية بطولكرم الاحتلال يمدد اعتقال الصحفية لمى خاطر 4 أشهر إضافية. "إسرائيل" تتوعد بالرد على بريطانيا بتعزيز الاستيطان الأسهم الأوروبية تغلق على انخفاض قرار عسكري إسرائيلي بوضع اليد على أراض في مخيمي طولكرم ونور شمس يهدد مستقبل عودة آلاف المُهجرين قوات الاحتلال تقتحم دورا القرع وعابود الطقس: معتدل في معظم المناطق ولا يطرا تغير على درجات الحرارة قوات الاحتلال تدمر سلاسل حجرية في ارطاس جنوب بيت لحم الاحتلال يعتقل خمسة مواطنين في محافظة الخليل مقتل شاب وإصابة اثنين آخرين بإطلاق نار في دالية الكرمل بالداخل المحتل شهيدان بقصف الاحتلال دير البلح وغزة الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري للكاتبة لمى خاطر للمرة الثالثة الاحتلال يعتقل مواطنين اثنين خلال الاعتداء على عائلة رحال في عرابة جنوب جنين الاحتلال يعتقل 14 مواطنا من طولكرم وبلعا بينهم امرأة

الاحتلال: قوانين حقوق الإنسان لا تسري على مسيرات العودة

ادعى الاحتلال الإسرائيلي أن فعاليات مسيرات العودة على حدود قطاع غزة هي "جزء من حالة حرب"، ولذلك لا يمكن إحلال قوانين حقوق الإنسان على أوامر إطلاق النار.

وردا على التماس تقدمت به منظمات حقوق إنسان ضد أوامر إطلاق النار من قبل جيش الاحتلال على المتظاهرين السلميين، ادعى الاحتلال أن أوامر إطلاق النار تتماشى مع القانون الإسرائيلي والقانون الدولي.

وجاء في رد الاحتلال على الالتماس أن "الأحداث الواردة في أساس الالتماسات تختلف في أهدافها عن الأحداث التي ينطبق عليها بشكل تقليدي قوانين حقوق الإنسان، كما أنه ليس بالإمكان تطبيق قواعد إنفاذ القانون بموجب قواعد حقوق الإنسان".

وجاء أيضا أن الاحتلال "يعارض إحلال قوانين حقوق الإنسان على مواجهات مسلحة، والصليب الأحمر يقر بأن إسرائيل ليست ملزمة بإحلالها أثناء المواجهات المسلحة".

وادعى الاحتلال في رده أنه خلال المظاهرات فإن "حركة حماس تنفذ عمليات عدائية ضد إسرائيل في إطار المواجهات المسلحة المستمرة بين الطرفين".

كما ادعى الاحتلال أنه "لا يرى بمجرد المشاركة في المظاهرات العنيفة، أو الاقتراب من العقبات الأمنية، على أنها عمليات عدائية"، وأنه تجري عملية فحص لكل حالة بحسب الظروف.

وميزت نيابة الاحتلال، بحسب صحيفة "هآرتس"، بين "أحكام إنفاذ القانون ذات الصلة بالمظاهرات عامة، وبين حالات العمليات العدائية التي تتضمن محاولات التسلل إلى داخل إسرائيل وتنفيذ عمليات ضد الجنود والمدنيين".

وبحسب الاحتلال فإن الفارق يكمن في استخدام قوة فتاكة كملجأ أخير في الحالة الأولى. وفي الحالة الثانية فإن القوة الفتاكة هي أول ما يتم استخدامه.

وعلم أن الاحتلال اعتمد في رده على قرار صادر عن المحكمة العليا في العام 2015، وذلك في التماس متظاهرعلى الحدود مع لبنان أصيب برصاص جيش الاحتلال. وجاء في القرار أن "تفريق مظاهرات عنيفة وخطيرة يشكل سببا قانونيا لاستخدام قوة فتاكة".

أما بشأن تعليمات إطلاق النار، فإن نيابة الاحتلال طلبت عرضها ضمن أبواب مغلقة، وبحضور طرف واحد فقط، وذلك بذريعة "التصنيف الأمني لها، ومعلومات استخبارية أخرى".