"الشاباك": لا يوجد أدلة على رشى تؤثر على النتائج إصابة مواطن جراء اعتداء مستوطنين عليه قرب نابلس الاحتلال يقتحم قرية حجة شرق قلقيلية قوات الاحتلال تقتحم النزلة الشرقية بطولكرم الاحتلال يمدد اعتقال الصحفية لمى خاطر 4 أشهر إضافية. "إسرائيل" تتوعد بالرد على بريطانيا بتعزيز الاستيطان الأسهم الأوروبية تغلق على انخفاض قرار عسكري إسرائيلي بوضع اليد على أراض في مخيمي طولكرم ونور شمس يهدد مستقبل عودة آلاف المُهجرين قوات الاحتلال تقتحم دورا القرع وعابود الطقس: معتدل في معظم المناطق ولا يطرا تغير على درجات الحرارة قوات الاحتلال تدمر سلاسل حجرية في ارطاس جنوب بيت لحم الاحتلال يعتقل خمسة مواطنين في محافظة الخليل مقتل شاب وإصابة اثنين آخرين بإطلاق نار في دالية الكرمل بالداخل المحتل شهيدان بقصف الاحتلال دير البلح وغزة الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري للكاتبة لمى خاطر للمرة الثالثة الاحتلال يعتقل مواطنين اثنين خلال الاعتداء على عائلة رحال في عرابة جنوب جنين الاحتلال يعتقل 14 مواطنا من طولكرم وبلعا بينهم امرأة وزير المالية والتخطيط يبحث مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي توسيع برامج الدعم الإغاثي والتنموي الرئيس يتلقى برقية تهنئة بذكرى استقلال دولة فلسطين من رئيس أوزباكستان ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 74,710 والإصابات إلى 176,131 منذ بدء العدوان

الاحتلال يقرر سحب الاقامة من نواب القدس المبعدين

قرر وزير داخلية الاحتلال أرييه درعي مساء اليوم الأحد سحب هوية نواب القدس الثلاثة ووزيرها الأسبق، بحجة "عدم الولاء لإسرائيل لعضويتهم في المجلس التشريعي والحكومة الفلسطينية وحركة حماس".

وأوضح المحامي فادي القواسمي أن وزير الداخلية قرر سحب إقامة النواب محمد أبو طير، ومحمد عطون، ومحمد طوطح ، ووزير القدس الأسبق خالد أبو عرفة، وذلك بعد مصادقة الكنيست شهر آذار/مارس الماضي على قانون يعطي وزير الداخلية الاسرائيلي الصلاحية لسحب الاقامات من المقدسيين، وجاءت التعديل على القانون بعد قرار المحكمة الإسرائيلية العليا منتصف شهر أيلول/سبتمبر 2017 باعتبار قرار إلغاء اقامة النواب لاغيا، والذي لا يعطي صلاحية للوزير بسحب الإقامات، لكنها منحت الحكومة مهلة لسن قانون يتيح سحبها."

وأضاف محامي النواب والوزير الأسبق القواسمي:" أن وزير الداخلية وبعد تعديل القانون ارسل لنا بأنه يدرس سحب الهويات من النواب والوزير، وتم امهالنا للرد على ذلك، وقدمنا الادعاءات على قراره، وتم الرد عليها اليوم بقراره القاضي بسحب الهويات.

وقال القواسمي:" أن القانون هو جائر وغير قانوني، وتم تطبيقه على النواب والوزير بأثر رجعي، وسيتم من جديد التوجه للمحاكم الاسرائيلية للاعتراض على قرار الوزير."

وكان وزير الداخلية الاسرائيلي قرر بعد انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني عام 2006 سحب هويات النواب الثلاثة والوزير الأسبق، ثم تم اعتقالهم مع مجموعة من النواب والوزراء، وحكم عليهم بالسجن وقضوا كامل محكوميتهم، وفي اعقاب الافراج عنهم تم استدعائهم وصادرت الشرطة وثائقهم الثبوتية، وسلمتهم اشعارات بمغادرة المدينة، واصرارا على بقائهم في المدينة اعلن النواب عام 2010 اعتصامهم داخل مقر الصليب الأحمر في القدس وواصلوا الليل بالنهار لعدم الخروج من المدينة، حتى تم اقتحام المقر مرتين من قبل الوحدات المستعربة والقوات الخاصة وتم اعتقالهم عام 2012، وخاض النواب والوزير الأسبق صراعا في المحاكم الإسرائيلية للعودة الى منازلهم في مدينة القدس.