طالبت 145 شخصية فلسطينية السبت، رئيس السلطة محمود عباس بتأجيل اجتماع المجلس الوطني المزمع انعقاده يوم الاثنين القادم في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

ووقع 145 عضوًا في المجلس الوطني بينهم 87 نائبًا في المجلس التشريعي على عريضة تطالب بتأجيل انعقاد المجلس الوطني، لحين إنهاء الانقسام وتحقيق شراكة تمثل الكل الفلسطيني.

وقال النائب الثاني للمجلس التشريعي حسن خريشة في كلمته خلال مؤتمر صحفي عقد ظهر اليوم في رام الله: "باسم رئاسة المجلس التشريعي و87 عضوا فيه الموقعين على هذه العريضة، ندعوا الرئيس عباس بتأجيل انعقاد المجلس الوطني خاصة وأن الكل يدرك أن هذا المجلس أحد أهم الأجسام المنتخبة والمكونة للمجلس الوطني وهم يمثلون ثلثي أعضاء التشريعي، يطالبون بالتأجيل والعودة لروح المصالحة".

ودعا خريشة إلى العودة للمصالحة والعمل على إيجاد قيادة تتحدث باسم الجميع، بتوافق جميع الأطراف الفلسطينية، بحيث تكون جزءًا من منظومة شراكة وطنية، تحقق الصمود والثبات.

وقال في رسالة وجهها للرئيس عباس: "ما زال لديك يا سيادة الرئيس الوقت للإعلان عن تأجيل انعقاد المجلس، بهدف مواصلة الحوار لمشاركة الكل الفلسطيني وتحديدًا حركتي حماس والجهاد والجبهة الشعبية والكثير من المستقلين وعدد منهم من الفتحاويين".

بدوره، دعا القيادي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تيسير الزبري إلى تأجيل انعقاد المجلس لما يمثله من مخاطر تهدد القضية الفلسطينية، والتحضيرات الانعزالية لعقده في رام الله.

وتلا الزبري وثيقة موقعة من مئة شخصية وطنية ومن الاتحادات الشعبية وجهت لفصائل يسارية ومستقلة مشاركة في المجلس، تحذر فيها من عواقب انعقاده في حالة عدم توافق فلسطيني.

وجاء في الوثيقة: "قررنا إرسال هذه المذكرة إلى رئاسة المجلس الوطني وهي موجهة إلى احمد سعدات ونايف حواتمة وبسام الصالحي وزهيرة كمال ومصطفى البرغوثي، نطالبكم بتحمل مسؤولياتكم الوطنية التي يفرضها واقع نضالنا التحرري من اجل أن يكون المجلس الوطني محطة لوحدة الشعب وقواه السياسية وإنهاء الانقسام الداخلي".

ويصر عباس على عقد المجلس الوطني الفلسطيني بعد غد الاثنين على الرغم من الرفض الفلسطيني الواسع لعقده خاصة من كبرى الفصائل الفلسطينية.

وأعلنت كبرى الفصائل الفلسطينية ممثلة بـ"حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية وقوى المقاومة" رفضها المشاركة في اعمال المجلس المقرر انعقاده نهاية الشهر الجاري في قاعة أحمد الشقيري بمدينة رام الله خلافًا للتوافقات الوطنية.

وكان القيادي في حركة حماس رأفت مرة أعلن عن فعاليات ملتقى سيعقد في بيروت وغزة ودول أوروبية، وحيث أمكن أن تعقد في مناطق التواجد الفلسطيني، رفضًا لانعقاد المجلس.

وكانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير قررت خلال اجتماع برئاسة عباس في 7 مارس الماضي عقد المجلس الوطني يوم 30 إبريل 2018، بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

ويبلغ عدد أعضاء المجلس الوطني الأحياء 691 عضوًا، 504 أعضاء من داخل الوطن، بينهم 70 عضوًا من حركة حماس وهم نوابها في التشريعي الذين فازوا في انتخابات 2006.

وكان أكثر من 100 عضو من أعضاء المجلس الوطني طالبوا في رسالة وجهوها لرئيس المجلس سليم الزعنون عبر الفاكس والايميل الأحد الماضي، تأجيل عقد المجلس في دورته الثالثة والعشرين المزمع عقدها في 30 أبريل الجاري بمدينة رام الله.