يعكف جهاز الأمن الإسرائيلي على جعل 'الإدارة المدنية'، وهي ذراع الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، جهازا مدنيا أكثر من كونه جهاز عسكري، وذلك من خلال مضاعفة عدد العاملين المدنيين فيه وإلغاء مكانة 'الإدارة المدنية' كوحدة عسكرية.

وذكرت صحيفة 'ماكور ريشون' اليوم، الجمعة، أن جهاز الأمن بلور هذه الخطة، التي أعدها رئيس 'الإدارة المدنية'، العميد أحفات بن حور، وبإيعاز من 'منسق أعمال الحكومة في المناطق (المحتلة)'، اللواء يوءاف مردخاي.

وبحسب الصحيفة، التي تعتبر صحيفة اليمين الاستيطاني، فإن مردخاي أوعز بإعداد هذه الخطة بعد أن 'اطلع خلال اللقاءات المتتالية مع قادة الاستيطان، ما عزز لديه الإدراك بوجوب تطوير الإدارة'.

وبحسب الخطة فإن 'الصعوبة الشديدة التي واجهتها الإدارة المدنية في تزويد المجموعتين السكانيتين (الفلسطينيين والمستوطنين) بالخدمات نابعة من نقص كبير بالقوى البشرية والملكات (في 'الإدارة المدنية'). ونتيجة لذلك، فإن أعمال كثيرة جرى إهمالها. وبينها مشاكل صعبة في تزويد الماء لكلتا المجموعتين السكانيتين، ووقف مشاريع، وعدم بناء بنية تحتية وغياب تخطيط مستقبلي للبنية التحتية، وشبكة شوارع لا تصمد أمام ازدحامات السير، وتخلف كبير في معالجة النفايات والصرف الصحي، وانهيار جهاز إصدار تصاريح لاستخدام الأراضي وغيرها'.

وبحسب الصحيفة، فإنه قبل توقيع اتفاقيات أوسلو كان يعمل في 'الإدارة المدنية' 450 موظفا، وبعد توقيع هذه الاتفاقيات انخفض هذا العدد إلى 200 موظف. ويشار إلى أنه من بين مهام هذا الجهاز الاحتلال إصدار تصاريح للعمال الفلسطينيين بالدخول إلى داخل مناطق 'الخط الأخضر'. ويستخدم هذا الجهاز شبكة حواسيب مغلقة ولا يستطيع الدخول إليها إلا المكلفين بذلك من جيش الاحتلال.

ويبدو من نص الخطة أنها ترمي إلى ترسيخ الاحتلال في الأراضي المحتلة عام 1967، وأن لا أفق لحل سياسي للصراع الإسرائيلي – الفلسطيني، إذ أنها تعتبر أن 'الفرضية الأساس هي أن السكان العرب والسكان اليهود (أي المستوطنين) سيبقون في مناطق يهودا والسامرة (أي الضفة الغربية) في المستقبل المنظور، ولذلك فإنه ينبغي الاستعداد لتوفير خدمات لائقة، مثل شوارع مشتركة'.

ويزعم معدو الخطة أن 'توفير خدمات لائقة لاحتياجات السكان هو وسيلة للحفاظ على وضع أمني هادئ. ورغم ذلك، فإنه في حال طرأ تطور سياسي غير متوقع، فإن منظومة البنية التحتية التي ستطورها الإدارة المدنية يمكن أن يستخدمها الجهاز الذي سيخلفها'.

وبحسب الخطة فإن عدد الموظفين المدنيين في 'الإدارة المدنية' سيرتفع من 200 إلى 400 موظف دولة لخدمة المستوطنين، البالغ عددهم قرابة 450 ألفا في الضفة، و130 موظفا 'لخدمة' الفلسطينيين بالضفة الذين يزيد عددهم عن 2.5 مليون نسمة. وسيكون هؤلاء موظفون لدى 'الإدارة المدنية' ولن يتم توظيفهم من خلال مفوضية خدمات الدولة، أي أنهم سيكونون موظفين لدى جيش الاحتلال.  

وجرى استعراض الخطة أمام وزير الأمن الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، ونائبه ايلي بن دهان، وهو مستوطن من غلاة المتطرفين، لكن إقرارها النهائي يتطلب قرارا تتخذه الحكومة الإسرائيلية ورصد ميزانية لتنفيذه. ويبحث مكتب بن دهان، المسؤول عن 'الإدارة المدنية'، في أفكار أخرى ترمي إلى تحويل 'الإدارة المدنية' إلى جهاز مدني وليس عسكريا. وبين هذه 'الأفكار'، تحويل العناية بشؤون المستوطنين إلى الوزارات، كل في مجالها، كما هو الحال فيما يتعلق بالتعليم.