رئيس هيئة التقاعد يشرح قانون التقاعد المبكر للعسكريين والمدنيين
أكد ماجد الحلو رئيس هيئة التقاعد الفلسطينية، أن مشروع التقاعد المبكر لموظفي الخدمة المدنية لايزال تحت الصياغة النهائية في مجلس الوزراء من أجل تسويته بالكامل.
وأشار الحلو في حديث لإذاعة صوت فلسطين الرسمية أمس الثلاثاء، أن القيادة تولي اهتماماتها في هذا الوقت لما يجري القدس والمسجد الأقصى من تصاعد لإجراءات الاحتلال فيه منذ الجمعة الماضية، لافتاً إلى أن مشروع التقاعد المبكر لازال مدرجاً على جدول أعمالها.
وقال الحلو: "كما هو معروف انتهينا من قطاع قوى الأمن، وسوف نستقبل طلبات المواطنين، ونقوم بتسوية حقوقهم التقاعدية".
وبالنسبة لتقاعد الموظفين المدنيين، قال الحلو: "هناك مشروع معد حول التقاعد المدني، كما صدر عن الحكومة بأن هناك أكثر من 6000 موظف مدني سيتم إدراجهم على التقاعد، هذا أمر تحت تفاصيل دقيقة لآلية التسوية والنسب المالية والصرف وآلية تقديم الطلبات".
وأشار إلى أن موضوع التقاعد المبكر يخضع له كل موظف فلسطيني "وهذا التقاعد المبكر لموظفي الخدمة المدنية يختلف في بعض التفاصيل عن قوى الأمن"؛ لأن هناك فترات خدمة مختلفة وآلية مختلفة، تجري تحت الصيغة النهائية لتسوية هذا الموضوع.
وحول ملامح التقاعد للخدمة المدنية قال: "على سبيل المثال موضوع السن للمتقاعدين قد يبدأ في المرحلة الأكبر سناً فالأصغر"، مشيراً إلى أنه سيكون بامتياز معين لكل متقاعد في الخدمة المدنية، "ولكن يكون الجميع على مسطرة واحدة كما هو الأمر في قوى الأمن"، وفقاً له.
ولفت الحلو إلى أن هذه الأمور تم العمل بها في المحافظات الجنوبية بعد تشكيل اللجنة الإدارية ، مضيفاً أن "هذا الأمر منوط بها وحماس مصرة على عدم حلها".
وقال الحلو: "لذلك طالما أن هذه اللجنة موجودة، فإن إجراءاتنا ستستمر حسب توجيهات الحكومة"، مشدداً على أنه "في حال حل هذه اللجنة نتوقع أن تتوقف الحكومة عن هذه الإجراءات".
