"مقاومة الجدار": أمر عسكري بالاستيلاء على أكثر من 26 دونماً من أراضي طولكرم وذنابة محكمة الاحتلال تمدد اعتقال الطبيب حسام أبو صفية لـ6 أشهر دون تهمة الاحتلال يعتقل مواطنا ونجله خلال اقتحام عنزا جنوب جنين مجلس الجامعة العربية يدين قصف الاحتلال مجمع ناصر الطبي الاحتلال يقتحم المنطقة الشرقية بنابلس إصابة مواطن برصاص الاحتلال في البيرة إصابة مواطن برصاص الاحتلال في البيرة الجيش السوداني: أسقطنا طائرة مسيّرة استراتيجية في شمال دارفور الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة أسعار الذهب ترتفع بعد تراجعها إلى أدنى مستوى في 14 شهرا الاحتلال يعتقل مواطنا من طمون جنوب طوباس الاحتلال يغلق مداخل حزما شمال شرق القدس ويطلق قنابل الغاز صوب المركبات الرئيس يتلقى برقية تهنئة من رئيس تشاد لمناسبة ذكرى إعلان الاستقلال إسرائيل: متطرفون يحرقون مسجدا ونواب يربطونه بتحريض نتنياهو قائد الجيش اللبناني: الانتهاكات الإسرائيلية تعرقل جهود الجيش وتهدد أمن لبنان واستقراره ترامب: إيران تدرس استخدام أسلحة كيميائية وبيولوجية “حماس”: الاحتلال يدمر ما تبقى من غزة بغرض التهجير ويستهتر بالوسطاء ترمب: نحن نسجل التاريخ في هذه القمة التي تضم أمريكا وروسيا والصين لأول مرة سوريا تعلن اعتقال العميد زيدان المتهم بتدبير كمين قتل فيه 150 شخصا الشرطة تلقي القبض على شخص محكوم غيابيا بالسجن 10 سنوات

صدور كتاب (شرح قانون العمل الفلسطيني) للمؤلف حسام عرفات

صدر عن الكلية العصرية الجامعية في رام الله كتاب أكاديمي قانوني بعنوان " شرح قانون العمل الفلسطيني – دراسة مقارنة" للمؤلف المحامي حسام عرفات ، ويقع في 457 صفحة من القطع المتوسط ، ومن تصميم وطباعة "شركة مؤسسة الأيام".

وفي تصريح صحفي له حول الكتاب قال مؤلفه المحامي حسام عرفات أن الكتاب هو باكورة أعماله الاكاديمية، ومضى على انشغاله في تأليفه خمس سنوات، مضيفا أن الكتاب عبارة عن شرح لقانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000م الساري المفعول في فلسطين مع مقارنة مع التشريعات العربية والأجنبية.

واستعرض مؤلف الكتاب الاسباب التى دفعته الى اختيار هذا الموضوع والكتابة فيه دون غيره من المواضيع فيما يلي :

أولاً : لم يحظ قانون العمل الفلسطيني الجديد (قانون العمل رقم 7 لسنة 2000م) بالاهتمام الكافي من قبل الفقهاء والقانونيين في فلسطين، رغم أهميته وتأثر فئات اجتماعية كبيرة بأحكامه، إضافة إلى غموض نصوصه، والخلاف حول تطبيقها وتفسيرها من قِبَل أطراف العلاقة العمالية (العامل وصاحب العمل)، ما أدّى إلى تَصَدُّر القضايا العمالية للدعاوي المنظورة أمام القضاء الفلسطيني. 

ثانياً: توفير مرجع أكاديمي لطلبة الجامعات الفلسطينية بشكل ، يتضمن المبادئ الأساسية في قانون العمل عموماً، ويتضمن كذلك شرحاً وافياً للموضوعات التي يتناولها قانون العمل الفلسطيني الجديد، لاسيما وأنه أصبح التشريع الوحيد الذي يُنظِّم العمل التابع المأجور في الضفة  الغربية وقطاع غزة، بعد أنْ ألغَى القوانين السابقة التي كانت مطبَّقة في الأراضي الفلسطينية، خصوصاً قانون العمل الأردني رقم 21 لسنة 1960م الذي كان يطبق في الضفة الغربية، وقانون العمل الفلسطيني رقم 16 لسنة 1964م الذي كان يُطبق في قطاع غزة.

ثالثاً: الحاجة إلى مرجع قانوني يستفيد منه القانونيون والقضاء، حيث عمد المؤلف في هذا الكتاب إلى متابعة المبادئ المستقرة لمحكمة النقض الفلسطينية وغير المستقرة منها في المسائل العمالية، بِرَصد وجمع هذه المبادئ والقرارات، اعتباراً من تاريخ إنشاء هذه المحكمة في العام 2001م وحتى تاريخ 15/7/2016م، مع تحليل أحكام هذه المحكمة المهمة التي تتربع على قمّة الهرم القضائي في فلسطين، وتسجيل الاختلاف مع بعض أحكامها في بعض الأحيان .

رابعاً: مساعدة المشرّع الفلسطيني على تبيان نواحي النقص والغموض في أحكام قانون العمل الفلسطيني الجديد، الذي مضى على صدوره ما يقارب ستة عشر عاماً، حتى يتسنى له وضع التعديلات المناسبة لهذه الأحكام على ضوء التجربة العملية في التطبيق، حيث لم يُجْرِ  المشرّع الفلسطيني أية تعديلات على هذا القانون منذ صدوره وحتى الآن رغم الحاجة الماسة إلى ذلك .

يُذكر أن الكتاب أصبح الآن متوفرا في الأسواق والمكتبات ودور النشر .