35 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى قوات الاحتلال تواصل حصار بلدة إذنا غرب الخليل مصطفى خلال "اجتماع المانحين": أحرزنا تقدما كبيرا في تطوير برنامج شامل للتعافي بالتعاون مع شركائنا الأوروبيين شهيد وإصابتان في قصف جوي للاحتلال على رفح وزوارق حربية تستهدف صيادي غزة شهيد وإصابتان في قصف جوي للاحتلال على رفح وزوارق حربية تستهدف صيادي غزة رئيس وزراء سلوفينيا مخاطبا نتنياهو: أوقفوا إراقة الدماء...أنهوا احتلال فلسطين الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة تواصل أعمالها في نيويورك إصابة خطيرة وأخرى متوسطة برصاص الاحتلال قرب مخيم العروب إصابات بالاختناق خلال مواجهات في يتما جنوب نابلس غارات على الضاحية الجنوبية.. إسرائيل تعلن استهداف مركزية حزب الله مقتل مواطنة بإطلاق نار في مخيم بلاطة الاحتلال يستهدف الضاحية الجنوبية ببيروت بسلسلة غارات الاحتلال يحتجز مواطنا ويعتدي عليه بالضرب على حاجز تياسير العسكري شرق طوباس إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في الخضر تصريحات إيرانية تثير شكوكا متزايدة بشأن "مصير نصر الله"

الأعرج يبحث مع خبراء فرنسيين مخرجات مؤتمر التنمية الاقتصادية المحلية

بحث وزير الحكم المحلي حسين الأعرج اليوم الأربعاء، مع مجموعة خبراء فرنسيين، مخرجات المؤتمر الوطني الأول للتنمية الاقتصادية المحلية والذي عقد منتصف الشهر الماضي في مدينة رام الله.

واستعرض الأعرج أهم قرارات المؤتمر وما خرج عنه من توصيات، حيث قرر المشاركون في المؤتمر دعم كافة الأفكار ومقترحات المشاريع الخاصة بالهيئات المحلية والقطاع الخاص، وتوفير كامل المتطلبات الإدارية والقانونية للأطراف المشاركة في تنفيذ هذه المشاريع.

وأضاف الأعرج أن الفريق الوطني للتنمية الاقتصادية المحلية بقيادة وزارة الحكم المحلي يعمل على تطوير برنامج عمل وخطة عملية وبإطار زمني محدد لتنفيذ كافة توصيات المؤتمر ومتابعتها.

وأشار الأعرج إلى أن الوزارة ستقوم بمتابعة كافة المشاريع التنموية الاقتصادية المحلية التي ستعمل البلديات على تقديمها بالشراكة مع القطاع الخاص وذلك لتوجيهها ومعرفة الجدوى الاقتصادية من المشاريع ودورها في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بأقل التكاليف الممكنة وذلك للتسهيل على المواطنين والتخفيف عليهم.

وأكد الأعرج أن الوزارة تعمل على تأسيس وحدة التنمية والاستثمار في الوزارة لتكون الوحدة المركزية للمتابعة والإشراف وتوحيد الجهود من أجل مأسس التنمية الاقتصادية المحلية ولتكون داعمة وموجهة لوحدات التنمية والاستثمار التي ستشجع الوزارة الهيئات المحلية على استحداثها ضمن هيكلياتها لتكون منطلق لاستقطاب المستثمرين وإنشاء الشراكات مع القطاع الخاص من أجل إقامة وتنفيذ مشاريع تنموية اقتصادية محلية تسهم في تعزيز الإيرادات المالية للبلديات والمجالس المحلية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.