غرقت شوارع وأنفاق مدن الكويت مع استمرار هطول الأمطار، خصوصاً في المناطق الجنوبية من البلاد، ومنها الصباحية والرقة والمهبولة والمنقف والفحيحيل.واضطرت عشرات المجمعات التجارية والمحال في محافظة الأحمدي، أمس الجمعة، إلى إغلاق أبوابها بعد أن غمرتها مياه الأمطار، وسببت خسائر مادية كبيرة في الممتلكات، وعطلت حركة السير تماما.وأعلنت الإدارة العامة للإطفاء على لسان مدير العلاقات العامة، العقيد خليل الأمير، أن نفق منطقة المنقف جنوب البلاد غرق بالكامل، وتمكن رجال الإطفاء والغواصون من إنقاذ أكثر من 25 شخصا، في حين وصل منسوب المياه إلى مترين ونصف المتر.وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات وصور للنفق والشوارع المتضررة، وبعض المنازل التي اقتحمتها سيول الأمطار مسببة أضرارا كبيرة.

وأضاف العقيد الأمير في بيان صحافي: “إن عدد البلاغات التي وردت إلى الإدارة زادت عن 300 بلاغ، غالبها من أشخاص غرقت سياراتهم ولم يتمكنوا من إخراجها”، مناشداً المواطنين الابتعاد عن الطرق العامة في هذا الوقت، ومؤكداً أن الإدارة العامة للإطفاء تعمل جهدها للحفاظ على الأرواح والممتلكات.

وهاجم أعضاء مجلس الأمة وزارة الأشغال العامة المسؤولة عن بناء الطرق ورصفها. وقال النائب عبد الله فهاد العنزي لـ”العربي الجديد”: “إن ما حدث لا يمكن أن يمر مرور الكرام، إذ كيف يعقل أن يغرق نفق كلف بناؤه أكثر من 100 مليون دولار وافتتح العام الفائت في غضون ساعة واحدة، وأن تغرق العشرات من سيارات المواطنين في المنطقة العاشرة (جنوب البلاد) بسبب الإهمال والتسيب في بناء شبكة صرف صحي حقيقية. ينبغي على الحكومة أن تحيل كافة الشركات التي شاركت ببناء هذا الطريق إلى النيابة العامة، كما ينبغي أيضاً أن تعوض كافة المواطنين الذين ضاعت ممتلكاتهم بسبب هذه الفيضانات”.

وأضاف “سيكون لمجلس الأمة، وقفة حقيقية مع وزير الأشغال، ما لم يحاسب مسؤولي الطرق والبناء في وزارته وتقديمهم للعدالة، كونهم شرعوا في قتل المواطنين، عبر إهمالهم وعدم إتقانهم للعمل”.وأصدر وزير الأشغال الكويتي عبد الرحمن المطوع، بياناً صحافياً قال فيه "إن ما حصل يثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن هناك بعض المسؤولين في وزارة الأشغال قصروا في واجباتهم تجاه المواطنين، وهو أمر لا يمكن السكوت عنه، وسنحاسب جميع المقصرين في هذه الأحداث من أكبر مسؤول إلى أصغرهم، وأعد الأخوة في مجلس الامة بذلك في أسرع وقت ممكن".

وأضاف:" نزلنا إلى الشوارع لمتابعة عملية تصريف المياه بالتعاون مع الإدارة العامة للإطفاء وبلدية الكويت، كما أن الوزارة لديها خطة للتعامل مع الشوارع الإسفلتية بعد انحسار مياه الأمطار، لمنع تطاير الحصى الذي يؤثر على السير في الشوارع ويغلق بعض الطرق".

وتعرضت الكويت عام 1997 لأمطار مشابهة أدت إلى غرق العديد من المناطق السكنية نتيجة خطأ ارتكبته وزارة الأشغال في ربط شبكة الصرف الصحي، وأدى إلى وفاة أكثر من 7 أشخاص وتوقف العمل في مدينة الكويت وضواحيها عدة أيام، كما أعلنت الحكومة آنذاك أن ما حدث كان كارثة وطنية."العربي الجديد"