قدم وزير المواصلات الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إلى الحكومة مشروع بعنوان "خطة المبادرة الإسرائيلية" والذي يضع من خلاله رؤيا إستراتيجية للمواصلات العامة في البلاد ومشاريع المواصلات بالضفة الغربية المحتلة وربط إسرائيل بشبكة مواصلات مع الدول العربية المجاورة، فيما يقترح الوزير إقامة ميناء بحري في قطاع غزة.

ويناقش المجلس الوزاري المصغر لشؤون السياسة والأمن (الكابينيت)، في جلسته مساء اليوم الأحد، تفاصيل الخطة التي أعدها الوزير كاتس مع وصول الرئيس دونالد ترامب لسدة حكم الولايات المتحدة.  

وبحسب صحيفة "هآرتس" التي أوردت تفاصيل المشروع، فقد أعلن وزير المواصلات أنه أتفق مع رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، طرح الخطة على الحكومة والمجلس الوزاري المصغر، والتي بلورها على ضوء الواقع العالمي وانتخاب ترامب رئيسا.

ويقترح الوزير من خلال الخطة، ضم ما يسمى مستوطنات "غلاف القدس" وبينها مستوطنات "معاليه إدوميم"، و"جفعات زئيف"، و"غوش عتصيون"، و"بيتار عيليت"، وذلك تمهيدا لضمها لما يسمى مخطط "القدس الكبرى"، وذلك بهدف الحفاظ على استقلالية في الخدمات لدى المستوطنات وحرية التنقل وربط هذه المستوطنات مع منطقة المركز ومشاريع البنى التحتية والمواصلات بالبلاد.

وبحسب المخطط، فإن الوزير كاتس يقترح إقامة هيئة محلية للمستوطنات على قرار الهيئة المقامة للأحياء الفلسطينية بالقدس المحتلة والمتواجدة خلف الجدار العازل ومنفصلة عن الخدمات البلدية، مع ضرورة التوصل لتفاهمات مع الرئيس ترامب بخصوص البناء بالمستوطنات بشكل يضمن البناء الحر في القدس والضفة الغربية المحتلتين.

بخصوص ما يتعلق بقطاع غزة، يطرح وزير المواصلات من خلال الخطة، بناء جزيرة صناعية قبالة سواحل غزة وإقامة ميناء عائم عليها، إضافة لإنشاء محطات تحلية للمياه ومشاريع طاقة، ما يتيح لسكان القطاع بالخروج الى العالم بناء على ترتيبات أمنية.

وتنص الخطة على إنشاء ميناء عائم يتم ربطه بالقطاع عبر جسر ويعمل عبر قوة دولية ومراقبة إسرائيلية، فيما سيكون مرتبطًا بميناء آخر بمدينة نيقوسيا بقبرص، ويجري نقل البضائع لغزة بعد فحص دقيق لها هناك.

ويحظى هذا الطرح بتأييد الأجهزة المنية الإسرائيلية التي ترى بإقامة الميناء بغزة "تنفيس الضغط وتخفيف الحصار".

وتتعلق الخطة للمواصلات مع دول الإقليم، إذ يقترح الوزير كاتس إقامة خط سكة حديد بين حيفا والأردن والدول العربية، إضافة لوصل الخط الضفة الغربية ومناطق السلطة الفلسطينية.

تجدر الإشارة إلى الأن الخطة التي يعرضها الوزير كاتس في هذه المرحلة كان قد بلورها بالعام 2011، بيد أن الخطة لم تحظ للتأييد الكافي بالحكومة الإسرائيلية، فيما تعارضها السلطة الفلسطينية تحت ذريعة أنها تعمق الفصل القائم بين الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.