تراجعت مشتريات الأجانب للعقارات في الأردن العام الماضي بنسبة 11% مقارنة بالعام 2015 وبلغت قيمتها 529 مليون دولار، وتوزعت المشتريات بين شقق سكنية وأراض.

وبجسب بيانات رسمية صدرت مساء أمس الخميس، فقد احتلت الجنسيّة العراقية المركز الأول في حجم المشتريات، وبلغ عدد العقارات نحو 1.530 عقاراً، وجاءت السعودية في المركز الثاني بمجموع 694 عقاراً، فيما جاءت الجنسية الكويتية بالمركز الثالث بمجموع 269 عقاراً، والجنسية السورية بالمركز الرابع بمجموع 241 عقاراً.

أمّا من حيث القيمة، فقد جاءت الجنسيّة العراقية أيضاً بالمرتبة الأولى بحجم استثمار بلغ 238 مليون دولار وبنسبة 45% من القيمة التقديرية لمبيعات غير الأردنيين.

وجاءت الجنسيّة السعودية في المرتبة الثانية بنسبة 13%، والجنسيّة الأميركية بالمرتبة الثالثة بقيمة 21.5 مليون دينار وبنسبة 5.7%، ثم الجنسية السورية بالمرتبة الرابعة وبلغت 19.3 مليون دينار بنسبة 5.2%، واليمنية بالمرتبة الخامسة.

وبلغ حجم التداول في سوق العقار في المملكة خلال العام الماضي حوالي 11 مليار دولار بانخفاض 7% عن حجمه لعام 2015.

وقال رئيس جمعية مستثمري قطاع الاسكان السابق كمال عواملة، لـ"العربي الجديد": "يعود تراجع مشتريات العرب والأجانب للعقارات في الأردن العام الماضي إلى الاوضاع التي تمر بها المنطقة وانعكاساتها السلبية على أداء الاقتصاد الأردني وتردد المستثمرين في مختلف القطاعات بما فيها العقارات وانخفاض الإقبال على تملّك الشقق السكنية والاراضي".

وأضاف أن "ارتفاع أسعار العقارات ساهم بشكل كبير في انخفاض الطلب عليها من قبل الأردنيين والأجانب"، مشيراً إلى أن بعض الجنسيات العربية اتجهت إلى تملك العقارات في بلدان أخرى مثل تركيا.

وقال العواملة "إن الشركات الاستثمارية الأردنية مستمرة بتحويل استثماراتها إلى الخارج وخاصة إلى تركيا والإمارات، بسبب العقبات التي تواجه الاستثمار في هذا القطاع، وإقرار الحكومة لنظام جديد للأبنية يرفع الكلفة، ويضع صعوبات جديدة أمام عمليات البناء".