تواصلت مساء اليوم الأربعاء، أعمال الجلسة العامة من المؤتمر الدوليّ رفيع المستوى لتسوية القضية الفلسطينية بالحلول السلمية وتنفيذ حلّ الدولتين، في قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، برئاسة مشتركة بين المملكة العربية السعودية وفرنسا.

ممثل مالطا: سنعترف بدولة فلسطين في أيلول المقبل

وأشار ممثل مالطا إلى أن بلاده دعمت باستمرار الحق غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. 

وقال: "ولهذا السبب، اتخذت حكومة مالطا قرارًا مبدئيًا بالاعتراف رسميًا بدولة فلسطين خلال الدورة المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/ سبتمبر المقبل".

وأوضح أن هذا القرار يعكس التزام مالطا بالقانون الدولي والعدالة وحق الشعوب في تقرير مصيرها. 

وأضاف: "نحن نؤمن بأن الاعتراف ليس مجرد إجراء رمزي — بل هو خطوة ملموسة نحو تحقيق سلام عادل ودائم".

وأكد قائلًا: "إن مثل هذه الخطوات الملموسة ضرورية إذا أردنا أن نكون أوفياء لروح ما ندعو إليه".

ممثل الفاتيكان يؤكد دعم الكرسي الرسولي لحل الدولتين 

قال المراقب الدائم للفاتيكان لدى الأمم المتحدة رئيس الأساقفة غابرييل كاتشيا: "إن القدس مدينة ذات أهمية دينية وثقافية عالمية"، مضيفًا أنها "مقدسة لدى المسيحيين واليهود والمسلمين على حدّ سواء". ولذلك، شدد على أنها "تتطلب وضعًا يتجاوز الانقسامات السياسية ويكفل الحفاظ على هويتها الفريدة".

وفي هذا السياق، دعا إلى "نظام خاص بضمانة دولية" يكون قادرًا على صون كرامة وحقوق جميع سكان القدس و"المؤمنين من أتباع الديانات التوحيدية الثلاث"، بالإضافة إلى حماية "الطابع المقدس والإرث الديني والثقافي الاستثنائي" للمدينة.

كما أعرب عن دعمه لحل الدولتين، مشيرًا إلى أن الكرسي الرسولي اعترف بدولة إسرائيل في عام 1993 وبدولة فلسطين في عام 2015

ويشارك في المؤتمر، الذي تختتم أعماله اليوم الأربعاء، عدد كبير من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية والإقليمية، وهيئات الأمم المتحدة المتخصصة، ومنظمات المجتمع المدني، فيما يمثل دولة فلسطين رئيس الوزراء محمد مصطفى.

وأكد "إعلان نيويورك"، الذي صدر عن المؤتمر، الاتفاق على اتخاذ خطوات ملموسة محددة زمنياً للتسوية السلمية لمسألة فلسطين وتنفيذ حل الدولتين.

وشدد، على ضرورة اتخاذ إجراءات جماعية لإنهاء الحرب في غزة، وانسحاب إسرائيل من قطاع غزة، وتسليمه إلى السلطة الفلسطينية "وفق مبدأ حكومة واحدة، قانون واحد، سلاح واحد".

وأكد أن الحرب والاحتلال والتهجير القسري لن تحقق السلام ولا الأمن، وأن الحل السياسي وحده قادر على ذلك، مشددا على أن إنهاء الصراع الفلسطيني- الاسرائيلي وتنفيذ حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتلبية التطلعات المشروعة، وفقًا للقانون الدولي.

وشدد "إعلان نيويورك" على أن غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية ويجب توحيدها مع الضفة الغربية، وأنه بعد وقف إطلاق النار، يجب إنشاء لجنة إدارية انتقالية فورًا للعمل في غزة تحت مظلة السلطة الوطنية الفلسطينية.

وأكد الإعلان، الالتزام بحشد الدعم السياسي والمالي للسلطة الفلسطينية، لمساعدتها على تعزيز قدراتها المؤسسية وتنفيذ برنامجها الإصلاحي وتحمل مسؤولياتها في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، وضرورة الإفراج الفوري عن عائدات الضرائب الفلسطينية المحتجزة، ووضع إطار جديد لتحويل إيرادات المقاصة يؤدي إلى السيطرة الفلسطينية الكاملة على النظام الضريبي، فضلاً عن الدمج الكامل لفلسطين في النظام النقدي والمالي الدولي وضمان علاقات مصرفية مستدامة وطويلة الأجل.

ودعا إلى الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، والالتزام باعتماد تدابير تقييدية ضد المستوطنين المتطرفين العنيفين والجهات والأفراد الذين يدعمون المستوطنات غير القانونية، وفقًا للقانون الدولي.

ودعا إسرائيل إلى إصدار التزام علني وواضح بحل الدولتين، بما في ذلك دولة فلسطينية ذات سيادة وقابلة للحياة، وإلى إنهاء العنف والتحريض ضد الفلسطينيين على الفور، ووقف جميع الأنشطة الاستيطانية والاستيلاء على الأراضي وأعمال الضم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، والتخلي علنًا عن أي مشاريع ضم أو سياسات استيطان، ووضع حد لعنف المستوطنين.

وأكد "إعلان نيويورك" أن التعايش والعلاقات الطبيعية بين شعوب المنطقة ودولها لا يكون إلا بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية ذات سيادة.