مواقع التواصل الاجتماعى ...
تنتشر الشائعات والأكاذيب، عبر شبكات التواصل الاجتماعى، بسرعة البرق. ويتناقلها البعض دون تدقيق. مما قد ينعكس بالسلب على الأمن والسلم الاجتماعى. ورغم ذلك لا تتم المحاسبة أو المساءلة القانونية! والواقع أن هناك صعوبة فى ملاحقة مروجى الأخبار الكاذبة، للأعداد الهائلة التى تتعامل عبر هذه الشبكات. وعدم قدرة الجهات المختصة، على حصر أو متابعة ما ينشر بالآلاف فى الثانية الواحدة. ولذلك يبقى الدور الشعبى الرقابى، هو صمام الأمان لحماية المجتمع من تفشى الشائعات، بفضح مروجيها أو التبليغ عنهم. وفى ظل ضعف الرقابة على تلك المواقع تنتشر تجارة المخدرات والجنس. وقد نجح من يدعى شاومينج هذا العام فى تحدى وزارة التربية والتعليم. واستغل البعض هذه الصفحات المشبوهة لصالحه. شبكة الإنترنت فى عمومها، تمثل قيمة رائعة، مكنت أغلب الشعوب المتحضرة من استغلالها، فى إحداث ثورات إدارية وعلمية. ولذلك كان علينا أن نضع ذلك فى الاعتبار. بأن نفرض على كافة المؤسسات والجهات الحكومية، ربط نشاطها وأعمالها بالشبكة العنكبوتية. تمهيدا للقضاء على المنظومة الورقية البالية!!.. عندنا فى محافظة الشرقية، عندما تريد استخراج صورة من قسيمة الزواج أو الطلاق، فعليك أن تتوجه إلى مدينة بعينها (ههيا) لاستخراج المستند. رغم أن الأمر ببساطة لا يستغرق سوى ثوان معدودة إذا كان التعامل إلكترونيا. ونحن نفكر فى مصر المتقدمة علينا أن نؤمن بقيمة الإنترنت فى شتى مؤسساتنا مهما كلفنا ذلك من تضحيات.. تلك هى البداية الصحيحة التى تقضى على نسبة من الفساد الإدارى، وتوفر الوقت والجهد للمواطنين البسطاء.
