وكالة الحرية الاخبارية -  أكد وزير شؤون القدس المحافظ عدنان الحسيني، في تعقيبه على القرار الإسرائيلي العنصري بمنع رفع الأذان، أن دائرة الاستهداف والتحديات آخذة في الاتساع.

وقال الحسيني، في بيان اليوم الثلاثاء، إن هذا يدل على إصرار حكومة الاحتلال على تحويل الصراع الدائر في المنطقة إلى صراع ديني سيأكل الأخضر واليابس، وإدارة الظهر لكافة المحاولات الدولية لحلحلة الصراع على أساس الشرعية الدولية، وخاصة قرارات الهيئات التابعة للأمم المتحدة وتحديدا اليونسكو، والتي نفت أي علاقة لليهود بالمسجد الأقصى ومدينة القدس، وأقرت أحقية الفلسطينيين والمسلمين فقط بها، والدعوات الفرنسية والروسية الأخيرة الساعية إلى جمع الأطراف في إطار دولي لإقرار سلام عادل وشامل يضمن الحقوق الوطنية الفلسطينية غير القابلة للتصرف.

واستهجن الحسيني حالة الصمت العربي والإسلامي والدولي السائدة إزاء ما يجري من انتهاكات إسرائيلية سافرة في الأراضي الفلسطينية، والمس بالمعتقدات الإلهية، وخاصة المسجد الأقصى المبارك وما يتعرض له من إجراءات خطيرة للغاية وغير مسبوقة، ما يؤكد أن الأمر وصل الى مرحلة خطيرة من الهستيريا الإسرائيلية ستدفع بالمنطقة الى حرب دينية لا تحمد عقباها.

ودعا الى استمرار النفير العام للتصدي لهذه الاستفزازات، مشددا على ضرورة ارتقاء العالمين العربي والإسلامي الى مستوى الحدث، وتحمل مسؤولياتهم تجاه عقيدتهم والخروج من دائرة الإدانة والاستنكار والدخول الى دائرة الفعل الحقيقي درءا لما هو قادم.

وأوضح الحسيني أن مدينة القدس ومقدساتها، وعلى وجه الخصوص المسجد الأقصى، باتت تمر بتحديات خطيرة للغاية وأوقات عصيبة، وأن الاستفزازات الإسرائيلية المتطرفة في تصاعد، ومسلسل التهويد ماض على قدم وساق وبدعم مطلق من أصحاب القرار في الحكومة الإسرائيلية.

وحمّل رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وأركان حكومته المتطرفة، مسؤولية تفجير الأوضاع في المدينة المقدسة والساحة الفلسطينية.

ودعا الحسيني أصحاب الضمائر الحية في أرجاء العالم الى دعم الفلسطينين وتعزيز تصديهم لمخططات الاحتلال التهويدية التي تتعرض لها مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية وعموم الارض الفلسطينية، والانتقال الى رد عملي قبل فوات الأوان، مشيرا الى أن إسرائيل ستبقى تتصرف كدولة فوق القانون ما لم تواجه برادع، ما يدعو أكثر من أي وقت مضى الأسرة الدولية الى ممارسة دورها في تجسيد مبادئها بالحرية والعدالة وإحقاق الحقوق المشروعة، وإلزام سلطات الاحتلال بوقف إجراءاتها التعسفية بحق أبناء الشعب الفلسطيني والاعتراف بحقوقهم المشروعة التي أقرتها الشرعية الدولية، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها الأبدية القدس الشرقية.