وكالة الحرية الاخبارية -  عقد مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب، اليوم، بالشراكة مع مؤسسة RESCATE، وتمويل من الإتحاد الأوروبي، ندوة مجتمعية بعنوان "التعذيب: من المنظور القانوني والآثار النفسية المترتبة عليه"، في مدينة الخليل بمشاركة حشد من المهتمين والمختصين من المؤسسات الرسمية والأهلية.

وخلال الندوة ناقش مسؤولون ومختصون الأبعاد القانونية والنفسية الإجتماعية للتعذيب، مشددين على ضرورة مراجعة التشريعات الوطنية ذات الصلة، وموائمتها مع الإتفاقيات الدولية الخاصة بمناهضة التعذيب؛ داعين إلى تعزيز الدور التفاعلي والتشاركي بين كافة المؤسسات المختصة.

تضمنت الندوة نقاشات صريحة حول الأبعاد القانونية والنفسية الإجتماعية للتعذيب، كشفت خلالها سهى عليان، رئيس وحدة حقوق الإنسان في وزارة العدل بأن فلسطين إنتهت من إعداد تقريرها الحكومي الخاص باتفاقية مناهضة التعذيب، والمزمع تقديمه للجهات الدولية المختصة، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل من خلال مذكرة تفاهم مع مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب على إعداد دراسة لمراجعة التشريعات الوطنية ذات الصلة، والتي تهدف إلى موائمة هذه التشريعات مع بنود الإتفاقية.
فيما بين محمد الفضيلات، مدير عام وحدة الشكاوي في وزارة الداخلية الدور المهم الذي تطلع بها وحدات الشكاوي في الوزارة في إستقبال شكاوى الجمهور ومتابعتها صوناً لحقوق المواطن التي تم انتهاكها، منوهاً بأنه ولغايات تكريس وتحقيق مبدأ سيادة القانون في فلسطين فإن وحدة الشكاوى تعمل بشراكة تامة مع مؤسسات المجتمع المدني المحلية والدولية؛ لتعميق مفاهيم وممارسات الديمقراطية وحقوق الإنسان وتحقيق العدالة.
أما الدكتور معنز قفيشة، عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة الخليل والمختص بالقانون الدولي إستعرض الإلتزامات المترتبة على فلسطين بعد إنضمامها إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وعلى رأسها اتخاذ التدابير التشريعية لإعمال بنود الإتفاقية على المستوى الوطني، مسلطاً الضوء على التشريعات الوطنية التي عالجت موضوع التعذيب ومدى موائمتها مع بنود الإتفاقية.

إسماعيل حماد، معاون وكيل نيابة الخليل شدد على أهمية دور النيابة العامة باعتبارها حارس قطاع الحقوق والحريات العامة وممثل الحق العام في تحقيق العدالة الجنائية بمواجهة مرتكبي جرائم التعذيب باعتبارها الجهة المختصة قانوناً في تحريك دعوى الحق العام، مؤكدا على ضرورة تطوير منظومة التشريعات الوطنية التي تشوبها الثغرات في مسألة معالجة جريمة التعذيب، كما نوه إلى أهمية الدور التفاعلي والتشاركي بين النيابة العامة ومؤسسات المجتمع المدني والأهلي.
من جانبه، أوضح خضر رصرص، مدير مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب الأبعاد النفسية والإجتماعية للتعذيب وآثارها بالنسبة للضحية وأسرته والمجتمع ككل، مشيراً إلى جسامة جريمة التعذيب لإنتهاكها حرمة الجسد والفكر وما تحتويه من أساليب ترتكز على القهر والعنف، منوهاً بأنها من أهم معوقات التنمية والإبداع والإنتماء والتماسك الإجتماعي، كما أن اضرارها لا تقتصر على النواحي النفسية والجسدية فحسب بل تمتد لتشتمل النواحي الفكرية للضحية.
يُشار إلى أن هذه الندوة تنعقد ضمن سلسلة من الأنشطة التي يعقدها مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب في مختلف المحافظات في إطار مشروع "تعزيز تبني بنود اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبات القاسية أو اللإنسانية أو المهينة والبروتوكول الإختياري الملحق بها في التشريعات الفلسطينية لبناء مجتمع يحترم حقوق الإنسان"، والممول من الإتحاد الأوروبي؛ بهدف تعزيز التوعية المجتمعية وإشراك الأفراد وصناع القرار في حوار مباشر لتعزيز ورفع مستوى الوعي بمفاهيم وحالة حقوق الإنسان في فلسطين.