رئيس الوزراء يبحث مع الاتحاد العام للصناعات سبل الارتقاء بالقطاع الصناعي وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني
- أكد تقديم كل أشكال الدعم والتمكين لقطاع الصناعات الفلسطينية بما يساهم في دعم المنتج الوطني وزيادة حجمه وتنافسيته
- بحث الاجتماع التحركات القانونية للضغط على الاحتلال لفتح المعابر على مدار الساعة
- ناقش مقترح إنشاء شركة وطنية صناعية داخل قطاع غزة لتعزيز الإنتاج المحلي لمستلزمات الإعمار وإعادة تدوير الركام
بحث رئيس الوزراء محمد مصطفى، خلال لقائه الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية برئاسة نصار نصار، اليوم الاثنين في مكتبه برام الله، إلى جانب الاتصال المرئي مع ممثلي الاتحاد في قطاع غزة، بحضور وزيري الصناعة عرفات عصفور، والاقتصاد الوطني محمد العامور، سبل الارتقاء بالقطاع الصناعي ورفع مساهمته في الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأكد رئيس الوزراء تقديم كل أشكال الدعم والتمكين لقطاع الصناعات الفلسطينية، بما يساهم في دعم المنتج الوطني وزيادة حجمه وتنافسيته، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وزيادة فرص التشغيل وخلق فرص عمل إضافية.
واطّلع رئيس الوزراء من الوفد على أبرز التحديات والمعيقات التي تواجه قطاع الصناعة، وعلى رأسها عراقيل الاحتلال والتعقيدات على المعابر خاصة مع قطاع غزة.
وبحث الاجتماع متابعة الإجراءات القانونية الجارية للضغط على الاحتلال لفتح المعابر على مدار الساعة للتصدير عبر الأردن، ومعيقات إدخال البضائع من الضفة إلى قطاع غزة.
كما ناقش الاجتماع مقترح الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية لإنشاء شركة وطنية صناعية داخل قطاع غزة، تساهم في تعزيز الإنتاج المحلي لمستلزمات الإعمار وإعادة تدوير الركام، وكذلك إنتاج البيوت المتنقلة محلية الصنع.
وبحث الاجتماع الإجراءات الحكومية لدعم قطاع الصناعة والقوانين والتشريعات، خاصة إلزامية المنتج الوطني في العطاءات الحكومية، وآليات محاربة إغراق الأسواق بالبضائع متدنية الجودة، بالإضافة إلى القوانين التي يجري العمل عليها ومن ضمنها المسودة الجديدة لقانون حماية المستهلك، ومشروع القانون المعدل للاستثمار، إلى جانب استكمال الجهود لتوسعة الاعتراف الدولي بشهادات الجودة للمنتج الفلسطيني وتعزيز عمليات التصدير.
