وكالة الحرية الاخبارية -  كشفت وثائق إسرائيلية، أن وزيرة القضاء أييليت شاكيد، تدخلت في قرار ما يسمى 'المجلس القطري للتخطيط والبناء' وذلك بهدف تغيير قرار لصالح الجمعية الاستيطانية 'إلعاد'، بحيث يسمح لها الدفع بمخطط البناء لإقامة 'مركز زوار' في سلوان.

وبين تقرير نشرته صحيفة 'هآرتس'، اليوم الخميس، أن الجمعية الاستيطانية توجهت إلى رئيس مكتب وزير القضاء بطلب أن تعمل الوزيرة على الدفع بمشروع البناء، وتدخلت الوزيرة شاكيد، بشكل استثنائي في عمل المجلس القطري للتخطيط والبناء، وجرى تغيير قرار لجنة الاستئناف الذي تضمن تقليص مخطط البناء بشكل ملموس.

وأشار التقرير إلى أن جمعية 'إلعاد' تنشط في السنوات الأخيرة للدفع بمخطط لإقامة مركز زوار في مدخل ما يزعم أنه 'حديقة الملك داوود'. وقبل نحو عام أصدرت لجنة الاستئناف في المجلس القطري للتخطيط والبناء قرارا بتقليص المبنى المخطط من 16 ألف متر مربع إلى 10 آلاف متر مربع.

وتبين أن طلب الجمعية إلغاء هذا القرار قد صودق عليه بشكل استثنائي، وذلك بعد أن رفضته المحكمة المركزية. وبشكل استثنائي أيضا حضرت الجلسة المديرة العامة لوزارة القضاء، المحامي إيمي بلمور، حيث استبدلت الممثلة الدائمة للوزارة التي كانت تدعم القرار الأول بتقليص مساحة البناء. وتم إلغاء القرار في الجلسة، وأعيد المخطط للمساحة التي كانت عليه بداية.

وجاء أن جمعية 'عير عميم' توجهت، في أعقاب القرار، إلى وزارة القضاء بهدف الحصول على معلومات، وقدمت 'إلعاد' التماسا، منع نشر تفاصيله، لمنع تسليم المعلومات للجمعية إلا أن الالتماس رفض. ويتضح من الوثائق التي حصلت عليها 'عير عميم' أنه في كانون الأول/ ديسمبر من العام 2015 بعث مسؤول في 'إلعاد' يدعى 'أهران' (تم محو اسمه الكامل في الوثائق) رسالة مفصلة إلى رئيس مكتب وزيرة القضاء، يائير هيرش، تشرح الخطوات التي يجب اتخاذها من أجل تغيير قرار لجنة الاستئناف.

وجاء في الرسالة أنه يجب استبدال ممثل الوزيرة في المجلس القطري للتخطيط، بحيث يمثل موقف الوزيرة أمام اللجنة. وأشارت الرسالة إلى أن رئيسة اللجنة الثانوية للاستئنافات وممثلة وزيرة القضاء، ميخال بردنشطاين، هي التي قررت بموجب صوتها المزدوج تقليص المساحة إلى قرابة النصف.

كما يشرح هيرش ما أسماه 'نواقص' تقليص مخطط البناء، وبضمنها 'المس بالسياحة، والمس بالآثار القائمة تحت المبنى، وأضرار أخرى تخطيطية'. كما أرفق مع الرسالة قائمة بأسماء أعضاء المجلس القطري للتخطيط والبناء، والذي يمكنهم تغيير قرار لجنة الاستئناف، وغالبيتهم ممثلو وزراء ووزارات.

وأكدت المحامية كرميل بومرنتس، التي تمثل 'عير عميم' أن وزيرة القضاء تدخلت في إجراء تخطيطي. وقالت المحامية أشرات ميمون، من دائرة تطوير السياسات في جمعية 'عير عميم' أن المستوطنين لا يترددون في استخدام أي وسيلة، بما في ذلك وزيرة القضاء، من أجل مصالحهم.

اقرأ/ي أيضًا| "إلعاد" الاستيطانية تحاول منع كشف علاقتها بشاكيد

وقالت وزارة القضاء إنه لم يقع أي خطأ، وأن سياسة الوزيرة هي تطوير القدس بصفتها 'عاصمة إسرائيل الأبدية'، وأنها ستواصل البناء في المدينة حتى لو لم يرق ذلك لجمعية 'عير عميم' أو صحيفة 'هآرتس'.