وكالة الحرية الاخبارية -  كشفت صحيفة (هآرتس) العبريّة النقاب عن أنّ ميزانية الموساد الإسرائيليّ (الاستخبارات الخارجيّة) والشاباك (جهاز الأمن العام الإسرائيليّ) ارتفعت بعشرات الأضعاف منذ أنْ تولّى بنيامين نتنياهو منصب رئاسة الوزراء في العام 2008.

ولفت رئيس تحرير الصحيفة، ألوف بن، الذي أورد النبأ، لفت إلى أنّ هذا ما تبينّ من المعطيات عن ميزانية حكومة الاحتلال التي قامت وزارة الماليّة الإسرائيليّة بنشرها على الموقع الالكترونيّ التابع لها.

يُشار في هذا السياق إلى أنّ ميزانية هذين الجهازين تبقى سريّةً لعدّة سنوات، بسبب حساسية الموضوع، كما تقول المصادر السياسيّة في تل أبيب. ولكن، بحسب الصحيفة العبريّة فإنّ ميزانية الشاباك والموساد وصلت في العام 2014 إلى ستة مليارات شيكل، بالإضافة إلى 1.75 مليار شيكل على حساب السنة القادمة.

أمّا في العام الذي سبقه، فقد وصلت الميزانيّة إلى 5.86 مليار دولار. ولفتت الصحيفة إلى أنّ ميزانية أجهزة الأمن السريّة بالدولة العبريّة زادت في العام 2013  بنسبة 10 بالمائة مقارنةً بميزانيتها في السنة الماضية، لافتةً إلى أنّ ميزانية الموساد و (الشاباك) في العام المنصرم وصلت إلى  6.63 مليار شيكل، أيْ ما يُعادل 2 مليار دولار.

وزادت الصحيفة قائلةً إنّ تقارير وزارة المالية تصف، تغييرات الميزانية في سنة 2013 وبحسبها كانت الميزانية الجارية للمنظمتين 6.48 مليار شيكل، وأضيف إلى هذا المبلغ مبلغ آخر وهو نفقة متعلقة بالدخل بلغت في الحاصل 156 مليون شيكل. وشدّدّت الصحيفة على أنّه منذ 2006 سُجلت زيادة دائمة على ميزانية الجهازين السريين في كل سنة.

فإذا كانت هذه الميزانية قد بلغت في 2006، 4.28 مليار شيكل فإنّ الميزانية العامة للمنظمتين في 2013 لا تقل عن 6.63 مليار شيكل. كما أشارت إلى أنّ ميزانية الجهازين السريين تُعرف بأنها مخصصات من الاحتياطي العام لميزانية الدولة، وتمّت الموافقة على المخصصات في السنة الماضية ضمن فئة زيادة على ميزانية الأمن.

وبرغم أن الشاباك والموساد يخضعان لديوان رئيس الوزراء تعتبر ميزانيتهما جزءً من ميزانية الأمن.

وأوضحت الصحيفة العبريّة أنّ نقل الميزانية إلى الجهازين السريين بتخصيص هو بمنزلة استعمال للاحتياطيّ الماليّ العام، يترك التباحث في ميزانيتهما غامضًا.

وأشارت الصحيفة أيضًا إلى أنّ مخصصات الجهازين السريين في التقارير السنوية تعتبر جزءً من الميزانية الأمنيّة فإنّ ذلك يزيد بالفعل الميزانيّة الأمنيّة العامّة مقارنةً بتلك التي تُقدم على أنها جزء من اقتراح الميزانية إلى الكنيست.

وقالت الصحيفة أيضًا إنّ مسؤولاً رفيع المستوى في جهاز الأمن انتقد ذلك حينما قال إنّ ذلك يُفضي إلى أنْ تبلغ ميزانية الأمن في نظر عدد من الجمهور إلى أكثر من 60 مليار شيكل، وإنْ تكن ميزانية وزارة الحرب نفسها أقل من ذلك في واقع الأمر بمليارات الشواقل.

علاوة على ذلك، كشفت الصحيفة عن أنّ مخصصات مرتبات التقاعد للمسرحين من الشاباك والموساد بلغ في 2013، 871 مليون شيكل. وتُعرف معطيات تقاعد المنظمتين بأسماء شيفرية لا تتضح للجمهور عامة. إن (الأمن1) و(الأمن2)، هما الاسمان اللذان يصفان كلفة مرتبات التقاعد التي تُمنح للمسرحين من الشاباك والموساد.

وخلُصت الصحيفة إلى القول إنّه خلافًا للمعمول به خلال تحويل الميزانية إلى المنظمتين أنفسهما، يتّم تحديد مرتّبات تقاعد الجهازين السريين بصورة مستقلة لعناصر الشاباك وعناصر الموساد.

وحسب المعطيات التي نشرت في تشرين الثاني (نوفمبر) الأخير، أنفقت الحكومة في العام المنصرم 2013، 442 مليون شيكل على مرتبات تقاعد الشاباك، و429 مليون شيكل أخرى على مرتبات تقاعد الموساد.

وبهدف المقارنة فقط، تبلغ ميزانية الأردن للعام 2014 البالغة 11.2 مليار دولار، أيْ ضعفي ميزانية الموساد والشاباك.

لبنان قادم على أزمة اقتصادية كبيرة في ظلّ الأرقام التي تظهر يومًا بعد يوم من خلال أرقام الخزينة اللبنانية والعجز المتصاعد فيها.

أمّا في لبنان فإنّ عجز الموازنة يصل إلى 4 مليارات دولار وهو دفع فوائد ديون 55 مليار دولار وبذلك كل سنة تزداد ديون لبنان 4 مليارات دولار، ومعنى ذلك أنه سنة 2013 ستكون الديون 59 أو 60 مليار دولار.

لكنّ الخطورة هذه المرة أنّ العجز قد يصل إلى 7 مليارات دولار وهو رقم لا تتحمله الدولة اللبنانية ولا مصرف لبنان ولا أحد. أمّا ميزانية وزارة الأمن الإسرائيليّة فتصل إلى 52.8 مليار شيكل.

جديرٌ بالذكر أنّ الشاباك والموساد ولجنة الطاقة الذرية يستفيدون من النجاحات التي يحققونها ومن جدار السرية الذي تحيط عملهم، ولكن القليل ممّا يمكن معرفته عن هذه المؤسسات كاف من أجل طرح أسئلة حول القيام بإصلاحات جذرية.

وأكّدت الصحيفة العبريّة على أنّه تبينّ من بنود الموازنة العامة الإسرائيلية أن ّالحكومة تُحوّل أموالاً إلى الشاباك والموساد، بشكل يضع صعوبات أمام مراقبة ميزانيتهما.