استدعاء النائبين زعبي وزحالقة للتحقيق في "مخالفات انتخابية"
وكالة الحرية الاخبارية - وافق المستشار القانوني لحكومة الاحتلال أفيخاي مندلبليت على استدعاء النائبين في الكنيست من القائمة العربية المشتركة حنين زحبي وجمال زحالقة، لاستجوابهما في "مخالفات انتخابية" مزعومة، وفقا لما أفادت به صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الخميس.
وقالت مصادر في وزارة القضاء لهآرتس، إن الاستجواب الذي ستجريه الوحدة 443 سيتناول "مخالفات مالية" تشكل حسب زعمها انتهاكا لقانون تمويل الحملات الانتخابية، مضيفة، أنه لم يتم التأكد بعد ما إذا كان استجوابهما سيجري كجزء من التحقيق أو للإدلاء بشهادتيهما حول المواد التي تقول الشرطة إنها صادرتها خلال حملتي الاعتقالات في صفوف حزب التجمع قبل أيام.
وينتمي النائبان زعبي وزحالقة لحزب التجمع الوطني الذي يتعرض لهجمة إسرائيلية شرسة؛ تؤكد الأحزاب الفلسطينية داخل الخط الأخضر أنها سياسية وتهدف لتصفية الحزب وإقصائه من الساحة السياسية، خلافا لمزاعم الاحتلال بأنها على خلفية مخالفات في تمويل الحزب.
ونقلت هآرتس أن المحققين يشكون بأن زعبي وزحالقة "متورطان في نقل أموال للحزب بشكل غير قانوني، وأن هناك نشطاء سابقين في الحزب تم التحقيق معهم بهذا الشأن".
ورغم ذلك فإن وزارة القضاء الإسرائيلية وقيادة الشرطة قالتا للصحيفة إن التحقيق لا زال جاريا ولا يمكن تأكيد أو نفي استدعاء زعبي وزحالقة حاليا.
وفي وقت سابق، أكدت قيادة حزب التجمع أنها قدمت لما يسمى "مراقب الدولة" كافة الوثائق التي توضح مصادر تمويل الحزب ومواضع صرفها، وأن أعمال البحث التي أجراها موظفون بأمر "مراقب الدولة" لستة أشهر لم تستطع التوصل لأي مخالفة على الإطلاق، مشددة على أن الهجمة سياسية ولا علاقة لها بالجانب الإداري أو المالي كما يزعم شرطة الاحتلال.
فيما أكد رئيس لجنة المتابعة العربية داخل الخط الأخضر محمد بركة أن الاعتقالات الأخيرة في صفوف الحزب تشكل مخالفة صريحة للقانون الإسرائيلي، إذ أن القضايا المالية والإدارية للأحزاب يجري النظر فيها من قبل "مراقب الدولة" وليس الشرطة، وأنها في أقصى الأحوال تصل إلى التغريم وليس الاعتقال تحت جنح الظلام ومصادرة ملفات ومستندات.
