وكالة الحرية الاخبارية -  قالت مصادر في الشرطة الإسرائيلية إن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، مشتبه بالاحتيال، ويجب استنفاد عملية تقصي الحقائق.

وقال تقرير نشرته صحيفة "هآرتس"، اليوم الجمعة، إن عملية تقصي الحقائق من قبل الشرطة ضد نتنياهو هي الاختبار الأول للتوجه الذي يقوده المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت في معالجة قضايا الفساد في القيادة.
وبين التقرير أن مندلبليت تلقى انتقادات بسبب مطلبه التحكم بشكل مطلق بعملية الفحص ضد رئيس الحكومة، فهو يصدر تعليمات للشرطة بشأن من يجب استدعاؤهم لتقديم إفادة، ومن لا يجب استدعاؤهم، ومن يجب التحقيق معهم تحت التحذير، ومن لا يجب.

وأظهر التقرير أن 20 شاهدا أدلوا بإفاداتهم، وأن عمليات تحقيق أجريت في دولتين أخريين، على الأقل. وأنه من بين القضايا التي تم فحصها ظلت هناك قضية واحدة جدية في مراحل الفحص، وفي حال تبين أن هناك شبهات جدية فإن عملية الفحص التي تستمر لشهور طويلة قد تتحول إلى تحقيق جنائي ضد رئيس الحكومة.

وإلى جانب ذلك، فمن المتوقع أن يتم تقديم لائحة اتهام ضد رئيس مكتب نتنياهو سابقا، آري هارو، الذي تأمل الشرطة أن تتمكن من تجنيده ليكون شاهدا ضد نتنياهو.

وأشار التقارير إلى أن الخلاف وصل أوجه في قضية "نتنياهو وآري هارو وجمعية أصدقاء الليكود في الولايات المتحدة"، حين منع المستشار القضائي الشرطة من إجراء عملية فحص معمقة بشأن تمويل لاحتياجات نتنياهو، كرئيس للمعارضة، من قبل جمعية أصدقاء الليكود في الولايات المتحدة في السنوات 2006 وحتى 2009، وفي حينه كان هارو مدير الجمعية. ومع عودة نتنياهو إلى رئاسة الحكومة تم تعيين هارو رئيسا لمكتبه. واعتقد مندلبليت أن عملية تقصي الحقائق لن تظهر أدلة على ارتكاب مخالفة تتقادم خلال 10 سنوات.

في المقابل، لا يتفق مسؤولون كبار في الشرطة والنيابة العامة مع قرار مندلبليت، وادعوا أن المخالفة في القضية لا يسري عليها التقادم.

ويعتقد محققو الشرطة أن المواد التي جمعت في قضية جميعة أصدقاء الليكود في الولايات المتحدة تنطوي على شبهات بقيام نتنياهو بعملية احتيال، وبضمنها تمويل توفير مستشارة له، هي أوداليا كرمون، بعشرات آلاف الدولارات.
وكانت قد توجهت الحركة من أجل جودة الحكم، يوم أمس، إلى المستشار القضائي بطلب التراجع عن قراره، ومن المتوقع أن يقدم في الأيام القريبة التماس إلى المحكمة العليا ضد القرار.

وبحسب التفاصيل التي جمعها المحققون والإفادات التي قدمت لهم، يتضح أنه تم تشغيل كرمون لمدة سنة، إلى حين بدأ يشك نتنياهو بأن طريقة الدفع الملتوية سوف تنكشف للسلطات، فعمل بما يتناسب مع ذلك.

كما تبين أن الجمعية مولت في السابق رحلات جوية لسارة نتنياهو. وعندما نوت الشرطة تعميق عملية تقصي الحقائق، وطلبت جباية إفادات أخرى من شهود آخرين، بينهم محامي عائلة نتنياهو، المحامي دافيد شومرون، منع المستشار القضائي ذلك.

وفي حين يدعي مندلبليت أنه على قناعة بأنه عمل بشكل "متزن وموضوعي"، فقد وصل الشرطة مصدران استخباريان بحوزتهما معلومات مذهلة بشأن نتنياهو. وبضمن هذه المعلومات ادعى المصدران أن معسكر نتنياهو زيف نتائج الانتخابات الداخلية لرئاسة الليكود، التي تنافس فيها مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة داني دانون. وبحسب معلومات أخرى فإن نتنياهو شكل في السابق، عشية انتخابات عامة، "طاقما سريا" تم تمويله بطرق خفية ومخالفة للقانون من قبل أصحاب رؤوس أموال مقربين منه. ولكن هذه الادعاءات تم تفنيدها من قبل الشرطة.

وفي المقابل، فإن هناك معلومات أخرى تتصل بقناة أموال سرية، قام خلالها أثرياء في العالم بتمويل عائلة نتنياهو. ويتضح أن الشخصية المركزية في هذه المعلومات هو آري هارو.

وفي نهاية العام الماضي فتح تحقيق ضده بشبهة بيع وهمي لشركة استشارة مقابل 3 مليون دولار، مع دخوله مكتب رئيس الحكومة. وكانت الأدلة كافية لدرجة دفعت المستشار القضائي وكبار المسؤولين في النيابة  العامة وشعبة التحقيقات إلى الاعتقاد بأنه قد يوفر لهم "معلومات قاتلة" ضد رئيسه السابق، وأنه سيوقع في نهاية المطاف على اتفاق يتحول بموجبه إلى شاهد، الأمر الذي لم يحصل حتى اليوم، رغم أنه تعاون مع المحققين، ولكنه لم يتجاوز الخطوط ولم يتحول إلى شاهد، ومن المتوقع أن يقدم ضده لائحة اتهام بتهمة الحصول على شيء عن طريق الاحتيال.