وكالة الحرية الاخبارية - عقد ملتقى رجال الاعمال الفلسطيني ممثلاً برئيسه محمد نافذ الحرباوي واعضاء مجلس ادارته: باسل القاضي ومحسن زلوم ومديره العام سعد جرادات, اجتماعاً خاصاً مع وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة وبحضور عدد من الطاقم التنفيذي في الوزارة.

وقد تمحور الاجتماع حول اهمية التعاون بين القطاع الخاص الفلسطيني ووزارة الاقتصاد وما لذلك من اثر ايجابي على الاقتصاد الفلسطيني, اضافة الى بحث بنود الآلية المشتركة بين الطرفين والتي يجب ان تهدف الى تسهيل كل ما من شأنه تعزيز مواطن الاقتصاد وتيسير اجراءات نموه وتطويره.

كما واستعرض الطرفان اهم المشاكل التي تواجه رجل الاعمال الفلسطيني, ان كان مصنعاً او تاجراً, وعرض المقترحات المتوفرة لحلها وضرورة بذل الجهود المطلوبة لإيجاد الحل المناسب, خاصة وان المستثمر الفلسطيني فيه ما يكفيه من المشاكل التي يفرضها الاحتلال الاسرائيلي والتي وقفت ولا زالت عائقاً صلباً امام تطوره وازدهاره بل واصبحت عاملاً يهدد استمراريته وديمومته.

من جهته عرض رئيس ملتقى رجال الاعمال الفلسطيني الجهود المبذولة التي يبذلها القطاع الخاص على مستوى تطوير الصناعة الوطنية, ايماناً منه بأهمية الصناعة في ارساء قواعد الدولة الفلسطينية, ومستعرضاً النجاحات التي سطرتها بعض الشركات الفلسطينية والتي اثبتت نفسها منافساً قوياً ليس فقط على المستوى المحلي بل ولا على المستوى الاقليمي ايضاً.

ومن جهتها اشادت الوزيرة عودة بتلك الجهود مؤكدة حرص الوزارة على رعاية ودعم كل ما له علاقة بصناعتنا الوطنية, ودراسة كل الاجراءات المقترحة والتي تهدف الى تيسير شؤون القطاع الخاص واعماله, معتبرةً ذلك على سلم اولويات وزارة الاقتصاد واستعدادها للتواصل مع كافة الاطراف الحكومية ذات الصلة بهدف تحقيق المطلوب, كما وطالبت الوزيرة بضرورة التواصل بهدف طرح المشاكل على طاولات الحلول, نظراً لما لذلك من اثر ايجابي على تنمية المسيرة الاقتصادية في البلاد.

وعلى صعيد آخر استعرض اعضاء الملتقى اهم الانجازات المحققة على صعيد تعزيز التبادل التجاري بين الاردن وفلسطين والذي ينفذه ملتقى رجال الاعمال الفلسطيني بالتعاون مع ملتقى الاعمال الفلسطيني الاردني, والذي جاء نتيجة الارقام الهزيلة الذي يعانيها هذا التبادل كمحاولة علمية وعملية لتغييرها وتحسينها, اضافة الى الجهود المبذولة بهدف عقد مؤتمر الشركات العائلية وذلك بالتعاون مع ارباب الخبرة على مستوى العالم في مجال مأسسة وحوكمة الشركات, ويأتي هذا المؤتمر نتيجة حاجة المجتمع الاقتصادي الفلسطيني الى جهة تساهم في توفير المعلومات والآليات العلمية المطلوبة والتي تهدف الى ضمان استمرار نمو وتطوير الشركات العائلية ويعمل على درء مخاطر اضمحلالها.

وقد أبدت الوزيرة استعدادها للمساعدة في توفير اجواء نجاح المؤتمر وضمان تحقيق اهدافه, نظراً لأهميته كخطوة تهدف الى حماية الشركات العائلية الفلسطينية.