لجنة وزارية تصادق على قانون يحرم الأسرى مستحقاتهم المالية
وكالة الحرية الاخبارية - ذكرت مصادر عبرية، أن اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع، صادقت اليوم الأحد، على دعم مشروع قانون يحرم أسرى القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، من مستحقات مالية مستقبلية.
وذكرت القناة السابعة في التلفزيون العبري، أن مشروع القانون الذي تقدم به عضو الـ "كنيست" يعقوب بيري من حزب "هناك مستقبل"، بالشراكة مع رئيس جهاز المخابرات العامة الـ "شاباك" السابق، يسعى أيضاً إلى إلغاء استحقاق الأسرى في الحصول على مخصصات التقاعد و"العجز"، بالإضافة إلى التعويضات المالية من أرباب العمل.
ووفقا لمشروع القانون، سيحرم ورثة الأسرى المقدسيين والفلسطينيين (من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948)، من تلقي هذه المخصصات أيضا.
وأضافت القناة، "أن مشروع القانون يسعى إلى زيادة الردع"، بهدف وقف موجة العمليات والمواجهات التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ تشرين أول /أكتوبر الماضي، والتي أدت إلى مقتل عشرات المستوطنين والجنود الإسرائيليين وجرح المئات منهم.
وأعرب مقدمو مشروع القانون، عن أملهم في أن يسن البرلمان الإسرائيلي الـ "كنيست" القانون ويشرعه بشكل نهائي وبأسرع وقت ممكن.
وزعمت القناة، "أن الغالبية (74 في المائة) من منفذي العمليات، لديهم بطاقات هوية إسرائيلية، كما أن التقارير الصادرة عن المخابرات الإسرائيلية تشير إلى ارتفاع مهول في انضمام فلسطينيي الأراضي المحتلة عام 48، إلى منظمات مناوئة للاحتلال".
