وكالة الحرية الاخبارية -  قال عضو الكنيست عن القائمة العربية المشتركة أسامة السعدي، إن القانون الذي أقرته الكنيسيت فجر اليوم الأربعاء، والخاص بإقصاء نواب بتهمة التحريض على العنصرية؛ يستهدف بشكل أساسي الأعضاء العرب لنزع "الشرعية" وضرب التمثيل العربي البرلماني.

وأضاف السعدي في تصريح لـ"وفا"، إن القانون يعد من أخطر ما سنته الكنيست في السنوات الأخيرة، وهو غير دستوري وعنصري بامتياز، خاصة أن من يقف وراءه هو رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو.

وأشار إلى أنه يمس الحقوق الأساسية للنواب العرب، ويستهدف رفع الحصانة عنهم، من خلال إقصائهم ومحاكمتهم بناء على مواقف سياسية دون محاكمة، وهذا يعني أن المؤسسة البرلمانية في إٍسرائيل تنصب نفسها في مواقع النيابة والشرطة والمحكمة، وهذا أمر غير متبع في كل الأنظمة الديمقراطية في العالم.

ودعا السعدي الأحزاب المعارضة في إسرائيل إلى عدم التعامل مع القانون كي يبقى حبرا على ورق، لأنه يعتبر وصمة عار في دولة تدعى أنها واحة الديمقراطية في الشرق الأوسط.

من جانبه قال عضو الكنيست السابق محمد بركة، إن القرار الذي تعمل الكنيست على تمريره منذ مدة؛ يندرج ضمن مسلسل القرارات العنصرية اللامتناهي، فضلا عن كونه يفتقد للمنطق السياسي والتشريعي.

وتابع: "من خلال القانون يستطيع أعضاء كنيست فصل أي عضو منتخب لأنه لا يروق لهم، وهذا غير معقول إطلاقا. لا يجوز لأعضاء كنيست فصل خصوم سياسيين لهم، وعضو الكنيست يجب أن يحاسب بناء على البرنامج الذي انتخب عليه، وليس بمدى رضا أعضاء كنيست آخرين عنه".

وأضاف أن القانون يسعى "لتطهير" الكنيست من أي صوت عربي أو معارض لليمين المتطرف في إسرائيل، للحفاظ على المؤسسة البرلمانية كمرتع للعنصرية والعنصرين.

بدوره، اعتبر محلل الشأن الإسرائيلي عصمت منصور، أن القانون فيه التفاف على المحكمة العليا، لأنه يجعل الإقصاء ومحاسبة النواب في يد الكنيست.

وأشار منصور إلى أن القانون لاقى معارضة في المجتمع الإسرائيلي لأنه يمس الديمقراطية، لكن اليمين المتطرف هو من قاد القانون لإخراج النواب العرب من الكنيست.

وأقرت "الكنيست" الإسرائيلية بكامل هيئتها، فجر اليوم الأربعاء، بالقراءتين الثانية والثالثة مشروع قانون يتيح "إقصاء أي نائب، بسبب ممارسته "التحريض على العنصرية"، ودعمه لـ"عمليات مسلحة" ضد إسرائيل، وذلك شريطة تأييد 90 نائبا لذلك.

وحسب الإذاعة العبرية، "لا يجوز بحسب هذا القانون إقصاء أي نائب خلال فترة الانتخابات، ويمكن للنائب الذي يتم اقصاؤه بموجبه الطعن على القرار أمام المحكمة العليا".