وكالة الحرية الاخبارية -  قرّر مجلس الوزراء إجراء انتخابات الهيئات المحلية في موعدها المقرر في تشرين الأول المقبل، وذلك بتكليف وزير الحكم المحلي حسين الأعرج بالتنسيق مع لجنة الانتخابات المركزية للتحضير، وإعداد المطلوب، لإجرائها في موعدها.

وأوضح المجلس خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم الثلاثاء في مدينة رام الله، برئاسة رامي الحمد الله  أنه تم تدارس توصية الأعرج باستحقاق إجراء انتخابات الهيئات المحلية، والتي تنتهي دورتها الحالية في تشرين الأول من العام الجاري، مؤكدا الدور الهام والحيوي الذي تلعبه هيئات الحكم المحلي، وضرورة إجراء هذه الانتخابات كحاجة وطنية.

وأكد "أن محاولات الحكومة الإسرائيلية لإجهاض المبادرة الفرنسية، يشير إلى أنها مصممة على إفشال أي مبادرة، أو جهود دولية تعيقها عن الاستمرار في ترسيخ احتلالها، ومواصلة مخططاتها الهادفة إلى إحكام مشروعها الاستيطاني الاستعماري في الضفة الغربية، واستكمال تهويد وضم مدينة القدس، ومواصلة السيطرة على اقتصادنا، ونهب مقدراتنا، ومواردنا الطبيعية، والتحكم في كل مجريات حياتنا".

واستنكر المخططات الإسرائيلية بشأن الشروع بأعمال التنقيب لاستخراج البترول من منطقة البحر الميت، مؤكداً "حق شعبنا الفلسطيني في مياهه، وموارده الطبيعية".

وشدّد المجلس على أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يواصل سياسة التضليل والخداع بالدعوة إلى مفاوضات مباشرة دون التزام بوقف الاستيطان، وبأسس ومرجعية واضحة لعملية السلام تستند إلى الشرعية الدولية والقانون الدولي، محذرا من خطورة المرحلة الحالية التي ستحاول فيها حكومة الاحتلال استغلال الأوضاع الإقليمية، وانشغال الولايات المتحدة بالانتخابات والمجتمع الدولي بمختلف قضايا العالم، لتصعيد جرائمها ضد أبناء شعبنا ولتنفيذ مخططاتها.

وأشار إلى "أن مبادرة المستوطنين تمرير مشروع قانون لضم الضفة الغربية بدعم من نتيناهو وائتلافه المتطرف، هو تأكيد على أن حكومته لن تدخر أي جهد لتقويض، وإفشال جميع الجهود الدولية الرامية إلى إحياء مفاوضات جدية وحقيقية لحل الصراع، لرفضها الإقرار بحقوق شعبنا التي أقرتها الشرعية الدولية.

وأكد "أن إسرائيل لن تنعم بالأمن والسلام طالما لم ينعم بهما شعبنا الفلسطيني، وطالما ظلت إسرائيل رافضة الإقرار بحقوق شعبنا كاملة غير منقوصة، وتمكينه من تجسيد سيادته، واستقلاله، وإقامة دولته على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وتنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لحل قضية اللاجئين الفلسطينيين، الذين أخرجوا من أرضهم وديارهم بالقوة والإرهاب، وإطلاق سراح أسرانا البواسل الذين يتعرضون لأبشع أشكال الظلم والقهر والتعذيب والتنكيل في المعتقلات الإسرائيلية".

ووّجه المجلس تحية إلى اللجنة الوطنية العليا لإحياء ذكرى النكبة، مؤكدا "أن إحياء فعاليات الذكرى الثامنة والستين للنكبة تأتي هذا العام مترافقة مع استمرار الجرائم الإسرائيلية ضد أرضنا، ومقدساتنا، وشعبنا الأعزل في الضفة الغربية وقطاع غزة، وما يتعرض له أهلنا في مخيمات اللجوء والشتات من قتل وتهجير، وفي ظل تنامي المظاهر والتشريعات والسياسة العنصرية ضد أهلنا في الداخل".

وأكد "أن الوفاء لمعاناة اللاجئين ولحقوقهم يستدعي منا جميعا تحقيق المصالحة الوطنية، وإنهاء الانقسام وإعادة اللحمة بين جناحي الوطن، واستنهاض طاقات شعبنا لتوفير المزيد من مقومات الصمود والبقاء في مواجهة مخططات الاستيطان والتشريد والاقتلاع، والبناء في مواجهة الهدم والتدمير، وحماية وصون هويتنا الوطنية، ومواصلة الكفاح لإنهاء الاحتلال وإنجاز الاستقلال.

ودعا المجلس كافة فئات شعبنا إلى أوسع مشاركة فاعلة في مختلف الفعاليات التي ستقام بهذه الذكرى، المقررة في الخامس عشر من الشهر الجاري. داعيا أبناء شعبنا إلى شد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك يوم غدٍ الأربعاء لمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، والتواجد المستمر والمرابطة في المسجد، وساحاته، لإحباط مخططات سلطات الاحتلال العدوانية التي تستهدفه والمدينة المقدسة.

وهنأ كافة الصحفيين لمناسبة "اليوم العالمي لحرية الصحافة"، الذي يصادف الثالث من أيار من كل عام، مستنكرا قرار محكمة الاحتلال الإسرائيلية بتحويل الأسير الصحفي عضو الأمانة العامة لنقابة الصحفيين الفلسطينيين عمر نزال للاعتقال الإداري لمدة أربعة أشهر.

وطالب المجلس كافة المؤسسات الإعلامية الدولية إلى إعلاء صوتها، تجاه استمرار سلطات الاحتلال باعتقال 19 صحفيا فلسطينيا، وتجاه الهجمة الإسرائيلية المنظمة التي تستهدف الصحفيين والمؤسسات الصحفية والإعلامية، مطالبا المجتمع الدولي بالتدخل الفوري للضغط على إسرائيل، للإفراج عن الأسير سامي الجنازرة المضرب عن الطعام منذ 62 يوما على التوالي.

وطالب مجددا بالإفراج عن جثامين ثمانية عشر شهيدا، منهم خمسة عشر شهيدا مقدسيا، التي تحتجزها سلطات الاحتلال منذ نحو نصف عام، مشيرا إلى أن القيادة الفلسطينية تبذل أقصى الجهود وعلى مختلف الأصعدة لاسترداد جثامين الشهداء كافة، مؤكداً رفضه استمرار انتهاك كرامة الشهداء وحرمة الموت الذي يمثل الاستمرار في احتجازها انتهاكا صارخا لمبادئ حقوق الإنسان، واتفاقيات جنيف، ولجميع القوانين والمواثيق والأعراف الدولية والأخلاقية.

ودعا المواطنين والسائقين إلى توخي الحيطة والحذر والالتزام بقواعد السير، كما دعا شرطة المرور وكافة الجهات إلى زيادة حملات التوعية، واتخاذ كافة الإجراءات، وكل ما من شأنه الحد من ضحايا حوادث السير، التي أدت إلى ارتفاع عدد الضحايا الأبرياء مؤخرا.

ونعى مجلس الوزراء المناضلة نهى عبد الله عضو المجلس المركزي لاتحاد لجان العمل الاجتماعي، التي أمضت حياتها في العمل الوطني، ونصرة المرأة الفلسطينية، داعيا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يلهم أهلها وشعبنا الصبر، وحسن العزاء.