وكالة الحرية الاخبارية -  أكدت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، اليوم الاربعاء، وجود إجراءات جديدة لتسهيل الحركة التجارية على معبر الكرامة بعد تركيب الماسح الضوئي.

وقالت "انه جاري العمل على تصميم برامج ومشاريع تنموية تنسجم مع متطلبات واحتياجات المحافظات الفلسطينية تسهم في اقامة مشاريع استثمارية واعدة تعود بالنفع على اقتصاد المحافظات.

جاء ذلك خلال لقائها مع عدد من تجار المحافظة والشركات العاملة في قطاعات متعددة والذي نظمته الغرف التجارية بمشاركة وزير النقل والمواصلات سميح طبيلة، ورئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة نابلس عمر هاشم، ومدير عام التجارة في وزارة الاقتصاد منال الدسوقي، ورئيس وحدة القطاع الخاص ايهاب الحج ياسين، ومدير مديرية الوزارة في نابلس بشار الصيفي للوقوف على هموم ومشاكل التجار.

وأضافت الوزيرة "ان سياسات واجراءات الاحتلال الاسرائيلي تحول دون احداث تنمية اقتصادية في فلسطين، وتقف عائقا حقيقاً أمام جهودنا في اقامة مناطق صناعية واعدة وتوسيع المناطق الحالية، إضافة الى اقامة استثمارات في المناطق المسماه (ج) التي نخسر جراء عدم تمكنا من الوصول الى هذه المناطق والاستفادة من مواردنا الطبيعية مليارات الدولارات.

وتابعت، رغم التحديات التي تواجهنا إلا اننا ماضون قدماً في تطوير وتحسين البيئة الاستثمارية في دولة فلسطين، والانخراط في الاقتصاد العالمي، من خلال اقامة علاقات اقتصادية وتجارية مع مختلف البلدان، والتحضير لمتطلبات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية، علاوة على اعادة النظر بالبيئة القانونية الناظمة للاقتصاد الوطني.

بدوره أكد هاشم أهمية الحوار والشراكة بين القطاعين العام والخاص التي تعتبر الركيزة الاساسية في معالجة كافة التحديات التي تواجه عملية التنمية الاقتصادية، مشيراً الى النقلة النوعية التي أحدثتها الوزارة وتمكين القطاع الخاص من الحصول على الخدمات بالسرعة الممكنة وبدون تكلف وذلك ضمن برنامج اللامركزية.

وقال هاشم "لدينا أربع مناطق صناعية في محافظة نابلس بحاجة ماسة لتطوير وتحسين البنية التحتية، ما يستوجب العمل على توفير دعم لهذه المناطق، حتى تتمكن من استيعاب المنشآت الصناعية، وتنظيم القطاع الصناعي برمته في المحافظة.

بدورها قالت الوزيرة "نعمل حاليا على تنفيذ برنامج النافذة الاستمثارية الموحدة التي ستلعب دورا مهما في التخفيف من الاجراءات الحكومية المطلوبة من المستثمر كي يقيم مشروعه، مما سينعكس ايجاباً على البيئة الاستثمارية والتي تأتي ايضا ضمن قانون تشجيع الاستثمار الفلسطيني.

واشارت الوزيرة الى المساعي الحثيثة التي تبذل مع مختلف الدول من اجل دعم تعزيز وتطوير علاقات التعاون الاقتصادية والتجارية مع دولة فلسطين، والتي تأتي ضمن الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصادرات الرامية الى زيادة حجم الصادرات الفلسطينية بما نسبته 13% سنوياً، لافتة الى اجراءات جديدة لتسهيل الحركة التجارية مع معبر الكرامة بعد تركيب الماسح الضوئي.

واستعرض رئيس الغرفة التحضيرات الجارية لإقامة معرض الصناعات الاردنية في مدينة نابلس، والمشاكل والمعيقات التي تواجه التجار، وفيما يخص انتخابات الغرف التجارية الصناعية وغيرها من القضايا.

وطالب رئيس الغرفة خلال اللقاء ضرروة خفض سعر الكهرباء للمنشآت الصناعية، وإعفاء جمركي للبضائع المصدرة، وتخفيض الجمارك على المواد الخام الصناعية، وضرورة تنظيم الاستيراد العشوائي والذي يسهم في رفع حصة المنتج الفلسطيني، مؤكداً أهمية المسؤولية الاجتماعية التي يقوم بها القطاع الخاص.

والتقت الوزيرة في بداية زيارتها لمحافظة نابلس مع نائب المحافظ عنان الأتيرة، وتم خلال اللقاء التأكيد على أهمية الاجراءات التي تتخذها وزارة الاقتصاد الوطني في ضبط وتنظيم السوق الداخلي، وتخفيف الأعباء عن القطاع الخاص عند تلقيه الخدمات، كما بحث اللقاء إمكانيات دعم الريادين وتنفيذ مشاريع تعنى بالشباب.

وأجمع اللقاء على ضرورة تخفيف الأعباء الضريبية عن كاهل التجار، وأسعار مدخلات الانتاج حتى يتمكن الصناع الفلسطيني من المنافسة، وضرورة تشديد الرقابة على البضائع الاسرائيلية واخضاعها للفحص.

وافتتحت الوزيرة عودة شركة الخلود للمفروشات بحضور ممثلين عن مؤسسات القطاعين العام والخاص وفي هذا السياق عبرت الوزيرة عن فخرها واعتزازها بالصناعة الفلسطينية، والجهود التي تبذل لتحسين وتطوير الصناعة في مختلف المجالات.