ترامب: سأدمر جميع محطات توليد الكهرباء وآبار النفط وجزيرة خرج في إيران إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق الصليب الأحمر: تسهيل نقل 6 معتقلين مفرج عنهم إلى مستشفى شهداء الأقصى القوى الوطنية تؤكد التمسك بالحقوق والثوابت وتدعو إلى حماية المقدسات ووقف جرائم الاحتلال إسبانيا تغلق مجالها الجوي أمام الطائرات الأمريكية التي تهاجم إيران "التربية": استمرار التعليم الإلكتروني في المدارس والجامعات حتى مساء السبت المقبل استشهاد الشاب عبد الرحمن أبو الرب برصاص الاحتلال على حاجز عناب شرق طولكرم ترامب يهدد بمحو آبار النفط الإيرانية وطهران تصف مقترحه بـ "غير الواقعي" في خطوة نوعية لتطوير أدوات قياس الأداء الاستثماري بورصة فلسطين تطلق رسمياً مؤشر العائد الكلي على الاستثمارلتعزيز القرارات الاستثمارية " بتوجيهات من تركيا".. "الشاباك" يدعي تفكيك "بنية تحتية" لحماس في شمال الضفة استشهاد مواطن وإصابة ستة آخرين في قصف إسرائيلي جنوب غرب مخيم البريج الاحتلال يقتحم بلدة كفر عقب نتنياهو يصل الكنيست للتصويت على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين وسط انتقادات دولية 4 شهداء في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا جنوبي لبنان الكنيست تصادق نهائيا على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين إصابة شاب برصاص الاحتلال في مدينة رام الله الرئاسة ترفض إقرار قانون إعدام الأسرى وتعتبره جريمة حرب بحق شعبنا مؤسسات الأسرى: إقرار قانون إعدام الأسرى تصعيد خطير واستهداف مباشر للفلسطينيين دون سواهم الشيخ يدين إقرار الكنيست قانون إعدام الأسرى فتوح: إقرار قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين تصعيد خطير وانزلاق غير مسبوق نحو تشريع القتل بحقهم دول عربية وإسلامية تدين وترفض القيود المستمرة التي تفرضها إسرائيل على حرية العبادة في القدس

انشاء هيئة قضايا الدولة في مكتب النائب العام

وكالة الحرية الاخبارية - على ضوء قرار فخامة رئيس دولة فلسطين محمود عباس بتاريخ 3/4/2016 والقاضي بتشكيل المحكمة الدستورية العليا، وبعد الاطلاع على قانون المحكمة الدستورية رقم 3 لسنة 2006، أقر النائب العام لدولة فلسطين الدكتور احمد براك انشاء هيئة قضايا الدولة وفصلها عن نيابة العدل العليا في مكتب النائب العام، على ان تبدأ بمباشرة الاجراءات امام المحكمة الدستورية وفقا لما نصت عليه المادة 31 من قانون المحكمة الدستورية رقم 3 لسنة 2006.

حيث يتم فتح سجل لدى الدائرة تحت مسمى سجل قضايا المحكمة الدستورية تقيد فيه الدعاوى المقامة امام المحكمة الدستورية العليا، يتم نقل جميع القضايا التي تخضع لاختصاص المحكمة الدستورية العليا والتي كان يتم نظرها من قبل المحكمة العليا ومتابعتها من قبل نيابة العدل العليا وتسلم لهيئة قضايا الدولة ليتم متابعتها واستكمال الاجراءات بها حسب الاصول واحكام القانون.