وكالة الحرية الاخبارية -  وقعت وزارة الشؤون الاجتماعية، اليوم الأربعاء، في مقر الهلال الأحمر الفلسطيني في البيرة، مذكرة شراكة مع مجلس القضاء الأعلى، في مجال تعزيز التعاون والتكامل فيما بينهما في ميدان مشاريع القوانين الناظمة للشأن الاجتماعي، وذلك بحضور كل من وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور ابراهيم الشاعر، ورئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار سامي صرصور، وأحمد براك النائب العام، والعميد عبد الجبار برقان من الشرطة، وممثلين عن برنامج سواسية لتعزيز القانون وعدد من المدراء العامون في الوزارة.

وأوضح الشاعر أن هذه المذكرة تأتي في اطار حرص الوزارة على الوصول بالعدالة إلى كافة قطاعات المجتمع والحساسة منها كالأحداث والمرأة المعنفة، وقال أن إصدار قانون الأحداث بصيغته النهائية والذي نفتخر كفلسطينيين بانجازه، يُمثّل خُطوة كبيرة الى الامام للوصول إلى مستقبل أفضل لأطفالنا يضمن لهم الحماية والرعاية .

وبين الشاعر أننا بالعزيمة والارادة وما لدينا من موارد متاحة نستطيع البدء والمضي قدما نحو تنفيذ قانون الاحداث الجديد والعمل به، وأكد على دور القضاء في تخصيص قضاة للعمل كقضاة أحداث تمهيداً لانشاء قضاء متخصص بالأحداث.

وشكر الوزير مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة والشرطة وكوادر الوزارة على العمل الدؤوب الذي يقومون به من أجل الوصل إلى أفضل الخدمات للطفل الفلسطيني وكافة شرائح المجتمع .

من جانبه أشاد المستشار سامي صرصور بقانون الاحداث الجديد وقال أنه طفرة نوعية يضمن للطفل الحدث حقوقه، وقال أن على مختلف المؤسسات الدولية و الرسمية والاهلية تحمل مسؤولياتها تجاه هذا القانون، وأكد صرصور أن مجلس القضاء الأعلى ملتزم بتنفيذ الاستراتيجيات والخطط الوطنية الخاصة بعدالة الأطفال والأحداث، والنساء ضحايا العنف، وبين أن القضاء الأعلى سيلتزم  ضمن بنود هذه الاتفاقية بتوفير مناخات الرعاية الاجتماعية والقانونية في محاكمة الاحداث والوصول إليهم بالعدالة  مع مراعاة التدابير المنصوص عليها في قانون الطفل الفلسطيني وتعديلاته، وقانون الأحداث الفلسطيني.

ومن الجدير ذكره أن مذكرة الشراكة تنص على بدء العمل وبشكل جاد من اجل الوصول إلى انشاء محاكم خاصة بالاحداث، ويخصص مجلس القضاء قضاة للفصل في قضايا الأطفال إلى حين انشاء هذه المحاكم. كما تنص على توثيق اواصر العلاقة في مجال تبادل الخبرات وبناء القدرات في ما بين الطرفين، وتنفيذ الاستراتيجيات والخطط والوطنية الخاصة بعدالة الأطفال والأحداث والنساء ضحايا العنف، وبموجب هذه المذكرة يلتزم الطرفان كل فيما يخصه بتوفير مناخات الرعاية الاجتماعية والقانونية في محاكمة الاحداث والوصول إليهم بالعدالة، وكما يلتزم الطرفان على التعاون الجاد فيما بينهما لجهة انشاء وتطوير مراكز الحماية المجتمعية للأسرة والمرأة ومؤسسات رعاية الأحداث والنساء المعنفات ومراكز الفطام عن المخدرات.