وكالة الحرية الاخبارية -  قال وزير العدل علي أبو دياك اليوم الخميس، إنه "لم تسجل أي شكوى من أي معلم ضد أي من عناصر الأمن المتواجدين في أماكن الإضرابات، والاعتصامات".

وأضاف في تصريح صحفي، "أن الأمن الفلسطيني لا يتدخل في الإضرابات والاعتصامات، ويقوم بعمله وواجبه المعتاد في حفظ الأمن العام والنظام، وحماية الممتلكات".

وأكد ضرورة تجديد الثقة بين المعلمين من جهة، والحكومة وأهالي الطلبة من الآباء والأمهات من جهة أخرى، بقوله: مستقبل أبنائنا ليس مجالا للاستغلال، والتسييس، والاصطفاف، والمناكفات الشخصية والحزبية، ويجب التعامل بمسؤولية وطنية وحرص شديد على هذا الجيل الناشىء، ويجب تحييد هذا الملف عن كل التجاذبات.

وأضاف أبو دياك "أن اجتماع مجلس الوزراء الثلاثاء الماضي ناقش موضوع مطالب المعلمين بكل ايجابية، والتي تم تنفيذ حوالي 91% من الاتفاق بشأنها حتى تاريخه، ولا يوجد وزير واحد ضد تحسين وضع المعلمين إلى أفضل وضع ممكن".

وبهذا الخصوص، أشار إلى أن الحكومة تعكف على توفير الموارد المالية اللازمة لضمان جدولة الأثر المالي الرجعي لهذه العلاوة من تاريخ استحقاقها، و"هي مثبتة في قسائم رواتب المعلمين كاستحقاق رسمي قانوني لا رجعة عنه، ولا جدال فيه".

وأكد أبو دياك "أن الحكومة برئاسة رامي الحمد الله وبصفته رئيس اللجنة العليا لإصلاح المسيرة التعليمية تعمل بأقصى طاقاتها على تحسين الوضع المالي، والمستوى المعيشي للمعلمين، ولكافة الموظفين في الوزارات والمؤسسات الرسمية، على الرغم من قلة الامكانيات وتراجع التزام الدول المانحة بتسديد تعهداتها المالية للحكومة".

وشدد على "أن رواتب المعلمين والموظفين وتحسينها تبقى من أولويات الحكومة وكل أركان الدولة، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، ولن نتخلى عن مسؤولياتنا تجاه أبناء شعبنا ولا عن موظفينا، ومعلمينا الذين يكافحون من أجل تعليم وتربية أبنائنا، ويعكفون على ترسيخ المفاهيم والقيم الوطنية في الأجيال الواعدة الصاعدة".

وأشار إلى "أن الحكومة لم تهمل مطالب المعلمين في أي مرحلة، حيث وقعت اتفاقية تاريخية مع اتحاد المعلمين لتحسين أوضاعهم، وتوجت ذلك عام 2015، بتنسيب تعديل على قانون الخدمة المدنية صدر بقرار بقانون عن الرئيس بتاريخ 4 حزيران 2015، بفتح التدرج الوظيفي للفئة الثانية بإستحداث درجة D2 وودرجة D1 وهي درجات وسطية بين الدرجة الأولى ودرجة المدير، وتضيف زيادة مالية تقارب الراتب الأساسي لدرجة مدير"  C".

وتابع: وتم استحداث هذه الدرجات لتشمل المعلمين ومدراء المدارس فقط، وذلك لفتح التدرج أمامهم لترفيعهم بعد وصولهم للدرجة الأولى في الفئة الثانية.

وأضاف "أن اتحاد المعلمين هو الجسم الشرعي النقابي المنتخب للمعلمين، وهو من المؤسسات التاريخية في منظمة التحرير، ولن تكون الحكومة وسيلة لتمكين البعض من الخروج على الإتحاد، ضمن محاولات خلق بدائل وتكتلات غير قانونية تتفاوض مع الحكومة، بذريعة أنه لم ينجز كافة مطالب المعلمين، أو لأن الاتحاد قد تفهم الوضع المالي للحكومة، والوضع العام الذي تمر به البلاد".

وأكد "أن كل ما تم تحقيقه من إنجازات للمعلمين كان في إطار التفاهم والتفاوض بين الحكومات المتعاقبة والاتحاد، والحكومة ليست طرفا، وليس لها أن تتدخل في العلاقة بين الأمانة العامة للاتحاد وبين المعلمين، ولا يمكن تحت أي ضغط أن تتجاوز الاتحاد الشرعي المتتخب وتتعامل مع الكتل والتكتلات خارج إطار الاتحاد".