تعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة دورتها السبعين في نيويورك ابتداءً من يوم الثلاثاء 15/9/2015، وتجري المناقشة العامة السنوية للجمعية يوم الإثنين 29/9/2015 في تقليد سنوي لمناقشة القضايا المتعلقة بالدول على المستوى السياسي والإقتصادي والإجتماعي والبيئي وغيرها من الملفات.. وفي كل سنة يتطلع الفلسطينيون الذين وصل عددهم إلى حوالي 12 مليون فلسطيني يمثل اللاجئون منهم ما يقارب الثلثين إلى أن يتم فتح أدراج المنظمة الأممية المغلقة من سنوات، وإزالة الغبار العالق على الكثير من القرارات التي اتخذتها الجمعية والمرتبطة بالقضية الفلسطينية عموماً وقضية اللاجئين على وجه الخصوص، ويتنكر لها الإحتلال الإسرائيلي غير آبه بأية مساءلة أو محاسبة من المجتمع الدولي نتيجة المعايير المزدوجة التي تتبعها المنظمة الدولية والنفوذ الصهيوني داخل المنظمة الدولية..!

يشكل إستمرار قضية اللاجئين الفلسطينيين لأكثر من 67 سنة، وعدم تحقيق العودة لا سيما بعد أن صدر القرار الأممي الشهير رقم 194 الذي جاء ليؤكد على حق عودة اللاجئين إلى بيوتهم التي طردوا منها في فلسطين على أيدي العصابات الصهيونية في العام 1948 والتعويض واستعادة الممتلكات فشلاً ذريعاً للمنظمة الدولية، لذلك يحتاج اللاجئون الفلسطينيون ليس فقط صدور قرار من الجمعية العامة يؤكد على تنفيذ القرار وإنما التوصل إلى آليات عمل للتنفيذ وإجبار الكيان الصهيوني على الانصياع للقرارات الدولية..!

المسألة الأخرى التي يتطلع إليها اللاجئون لأن تشكل محور بحث ونقاش معمق في مفكرة الدول الأعضاء موضوع توفير الحماية للاجئين الفلسطينيين، فتبعاً للتطورات التي شهدتها وتشهدها مناطق عمليات "الأونروا" الخمسة في الضفة الغربية وقطاع غزة وسوريا والأردن ولبنان، تبرز أهمية توفير الحماية الدولية للاجئين الفلسطينيين، وعدم الإكتفاء بمفهوم الحماية المنقوصة التي توفرها وكالة "الأونروا" والتي تقتصر على توفير المشورات القانونية وتقديم خدمات التربية والتعليم والصحة وبرامج التنمية ليتعداها إلى مفهوم الحماية الجسدية، لذلك مطلوب إما تفعيل دور لجنة التوفيق الدولية حول فلسطين (UNCCP) للعام 1948 والتي تشكلت مع صدور القرار 194 بعضوية أمريكا وتركيا وفرنسا، بتوفير الحماية للاجئين الفلسطينيين وتسهيل عودتهم إلى بيوتهم في فلسطين المحتلة عام 1948، فقد تعطَّل دور اللجنة منذ منتصف خمسينيات القرن الماضي، وإما تعديل وتطوير قرار تأسيس "الأونروا" رقم 302 للعام 1949 بما يشمل توسيع سياسة عمل الوكالة الدولية لتوفير الحماية الجسدية للاجئين..!

بعد التطورات الأخيرة وغير المسبوقة المتعلقة بتقليص خدمات "الأونروا" والتي أعلن عنها المفوض العام للوكالة بيير كرينبول في 14/5/2015 نتيجة عدم توفير الميزانيات المطلوبة من الدول المانحة كما تزعم الوكالة والتي كانت تهدد بتوقيف برنامج التعليم بشكل نهائي، والقادم بتهديد إغلاق ملف الصحة وجزء من برنامج شبكة الأمان الإجتماعي في العام 2016 نتيجة عدم توفر الأموال المطلوبة، ونتيجة عدم التزام الدول العربية بما يجب أن تساهم به في صندوق الوكالة والتي تصل إلى ما نسبته 7.8% وتدفع منها منذ العام 2008 ما لا يزيد عن 2%، تبرز حاجة وضرورة ألا تبقى الوكالة تحت رحمة الدول المانحة وأوضاعها الداخلية سواءً السياسية أو الإقتصادية، وضرورة أن يشمل توسيع سياسة عمل الوكالة بأن تكون ميزانيتها ثابتة من الأمم المتحدة شأنها في ذلك شأن بقية المنظمات الصادرة عن المنظمة الدوية، وهذا يحتاج إلى حراك سياسيي ودبلوماسي تقوده منظمة التحرير الفلسطينية العضو المراقب في الجمعية العامة على التوازي مع حراك فاعل ضاغط لمنظمات المجتمع المدني..!