وكالة الحرية الاخبارية - نفذ المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" سلسلة من الدورات التدريبية في رام الله استهدفت المحامين المتدربين والمحاميين حديثي المزاولة، ضمن مشروع مكافحة الفساد الممول من UNDP.

حملت الدورات العناوين التالية: "ضمانات الحفاظ على السمعة"، "الموائمة بين الإتفاقية الإتفاقية الأممية لمكافحة الفساد والتشريعات الوطنية"، "حق الحصول على المعلومات وحرية الرأي والتعبير تناقض أم تكامل مع مكافحة الفساد" و " استرداد المتحصلات الجرمية الناشئة عن جرائم الفساد سواء كانت دولة فلسطين جزءا من اتفاقيات ثنائية تضمن ذلك ام لا"، وحاضر فيها كلاً من: الأستاذ عماد الاصفر محاضر في جامعة بير زيت، الأستاذة رشا عمارنة رئيس الدائرة القانونية في هيئة مكافحة الفساد والأستاذة نبال ثوابتة مديرة مركز تطوير الإعلام في جامعة بيرزيت.

استهدفت الدورة الأولى 19 محامياً (16 من الإناث) وناقش المدرب فيها أهمية الإعلام في المجتمع، ومهام وواجبات السلطة الرابعة. كما تحدث عن مواصفات الصحفي الناجح والعمل الإعلامي الناجح، ثم قسم المتدربين الى عدة مجموعات لمناقشة بعض القوانين المتعلقة بالإعلام ومهنة الصحافة، وقام بالرد على الإستفسارات ذات العلاقة.

واستهدفت الدورة الثانية 33 محامياً (18 من الإناث) وتحدثت عن إنشاء وتطور قانون مكافحة الفساد، ثم بينت ماهية الفساد ووضحت جرائم الفساد المحصورة في القانون. ثم ناقشت اتفاقية مكافحة الفساد من جانبي الإطار القانوني الدولي لمكافحة الفساد والاطار النظري للاتفاقية، وأغراضها، ثم بينت كيفية استخدام التعاون الدولي لمكافحة الفساد وفض النزاعات المتعلقة بتنفيذ الإتفاقية.

أما الدورة الثالثة فقد استهدفت 28 محامياً (16 من الإناث) وناقشت دور وسائل الإعلام في المجتمع، وبينت العلاقة بين حرية الصحافة والإستقرار السياسي ومكافحة الفساد على حد سواء من خلال خرائط وإحصاءات عالمية. ثم بينت تحديات وسائل الإعلام وكيفية مواجهتها، ووضحت للمشاركين كيف يدافع الإعلامي عن نفسه أمام  القضاء، والجرائم الناتجة عن العمل الصحفي. ثم وضحت ماهية حق الحصول على المعلومة واستثناءات هذا الحق وأهميته والقانون المنظم من قبل المجتمع المدني وهيئة مكافحة الفساد حول هذا الحق، ثم عرضت بعض الحالات كأمثلة واقعية على جرائم دولية مرتكبة من قبل وسائل اللإعلام.

ثم قسمت المتدربين الى عدة مجموعات لمناقشة حالات واقعية حدثت في فلسطين وقام الإعلام بنشرها، وحلها من خلال الرأي العام وغيره.

وأخيراً فقد استهدفت الدورة الرابعة 30 محامياً حدثت عن الدور الذي  تقوم به هيئة  مكافحة الفساد  في هذ الموضوع و وشرح  اجراءات استقبال شكاوى الفساد وكيفية التعامل معها  وسريتها وتحويلها الى النيابة العامة  بشكل عام وعن موضوع استرداد الاموال  بشكل خاص وكيفية التعامل مع مع المتهمين بالفساد مشيرا الى العقوبات التي تقع على الفاسد التي تثبت عليه جريمة الفساد، بالإضافة إلى الدور العملي الذي تقوم به هيئة مكافحة الفساد في اطار التحقيق ومجريات القضايا وكيفية التعامل معها واهمية الانضمام الى الاتفاقية الاممية ومدى الزامية الدول الموقعه  في تطبيقها.