وكالة الحرية الاخبارية - قال وزير الشؤون الاجتماعية شوقي العيسة أن الوزارة تواصل تدقيق بيانات المستفيدين من برامجها وخاصة برنامج التحويلات النقدية بُغية تحقيق أعلى درجات العدالة والنزاهة في توزيع الخدمات على المستحقين.

وقال الوزير إن عمليات التدقيق والفحص هي عمليات دورية ومستمرة وهي تُظهر أحياناً وجود حالات تستفيد من هذه البرامج دون وجه حق وفي هذه الحالة يجري إخراج هذه الحالات بعد التأكد تماماً من عدم استحقاقها، وفي المقابل فان أسراً تعيش تحت خط الفقر الشديد تدخل لتستفيد من هذه المساعدات من قوائم الانتظار المسجلة على قواعد بيانات الوزارة.

وأكد العيسة أنه لا يمكن تمرير واقع أن الخطأ حق مُكتسب، فالتجاوز يجري تصويبه وتكريس كل إمكانيات الوزارة لصالح الأشد فقراً والأكثر حاجةً، وأضاف أن البرامج التي تنفذها الوزارة قد يصاحبها بعض أوجه الخلل والقصور من قبيل صرف بعض أنواع المساعدات لمن لا يستحقها فعلياً أو عدم قدرة الوزارة عبر سجلاتها وبياناتها على الوصول إلى أكثر الناس استحقاقاً للخدمة، وواجبنا أن لا نُسلّم بهذا الخلل بل أن نسعى إلى معالجته بشكل علمي وحكيم وبأعلى درجات المسؤولية الوطنية والاجتماعية.

وأوضح العيسة أن الفحص أظهر وجود اكثر من عشرة آلاف حالة غير مُستحقة وهو رقم ضئيل نسبة إلى عدد الأسر المستفيدة ولا يمس بجوهر نزاهة البرنامج وعدالته ولكنه يشير إلى قدرة البرنامج وقدرة كادر الوزارة على تصويب الأمور أولاً بأول، وبيّن العيسة ان جزء من هذه الحالات ثبت ان لديهم دخل للاسرة سواء من راتب او من مصادر دخل اخرى، وجزء منهم مسجل المساعدة باسم الزوجة في محاولة منهم للالتفاف على المعايير التي تستخدمها الوزارة للاستحقاق، وفي الجوهر تشكل هذه الحالات عمليات التفاف على معايير الوزارة وخرقاً فادحاً للبرنامج.

وقال العيسة ان خدمات الشؤون الاجتماعية هي موجهة اساساً لأفقر الفقراء، والفئات الضعيفة والمهمشة، موضحاً ان نسبة الفقر والبطالة في المجتمع الفلسطيني عالية جداً بسبب ظروف الاحتلال وإجراءاته المدمرة، لكن وزارة الشؤون الاجتماعية لا تستطيع بحكم إمكانياتها المحدودة تقديم الخدمات لكل فقير ومعوز، ولا لكل يتيم ومسن او ارملة أو شخص ذي إعاقة، لأن المجتمع الفلسطيني ليس مجتمع رفاه، والخدمات الاجتماعية تقتصر في هذه المرحلة على الفئات الأشد فقراً، والوضع الحالي قد يضطر الوزارة مُكرهة إلى وقف أو تجميد أو حجب عن بعض الأسر التي تتلقى مساعدات من الوزارة لصالح اسر هي أكثر حاجة وإلحاحاً لتلقي المساعدات، لأن أولوية الوزارة بكل بساطة ووضوح هي الفئات الأشد فقراً، وفي هذا الإطار نؤكد أن أبواب الوزارة ستبقى مفتوحة لأية شكوى أو تذمر أو ملاحظات من أي مواطن.

ونوّه العيسة إلى أن قيمنا الروحية والدينية وتراثنا الوطني هو أساس متين للانطلاق نحو تنفيذ برامج أكثر نزاهة وعدلاً وشفافية، لان جوهر ما تسعى إليه الوزارة هي شكل من أشكال التطبيق العملي لقيم التعفف والبر والإحسان والتكافل والإيثار والنجدة والعونة.

وقال العيسة أنه يتمنى بان يبادر المواطنون القادرون على تدبير حياتهم بأنفسهم إلى الاستغناء طواعية عن مساعدات وزارة الشؤون الاجتماعية وأن يتركوا هذه المساعدات لمن يستحقها فعلاً قبل أن تضطر الوزارة إلى معالجة هذه القضية بشكل إداري وبقرارات فوقية.

وقال العيسة فلسطين ما زالت تحت الاحتلال والحكومة تعاني من أزمات مالية مستعصية ومزمنة، وما زلنا بعيدين جداً عن أن نكون دولة رفاه تقدم مساعداتها لكل من يحتاج، ولذلك فان مهمتنا المشتركة هي استنفار قيمنا الروحية والوطنية وبناء إجماع وطني على ضرورة توجيه المساعدات للفئات الأشد فقراً، والتي لا يمكنها الاستغناء عن هذه المساعدات في هذه المرحلة التاريخية.

وأكد العيسة أن الفرد الذي يعاني من الفقر المدقع ويعجز عن تأمين أبسط حاجاته الأساسية لا يستطيع حتماً المشاركة في مسيرة العمل الوطني وبالتالي فإن مسؤولية إخراجه من دائرة الفقر المدقع هي مسؤولية المجتمع برمته ومسؤولية الحكومة، ولا يعفي ذلك الفئات الأكثر حظاً من الاضطلاع بمسؤولياتها الاجتماعية، حيث أن القضاء على الفقر والتهميش يحقق المصالح الوطنية والاجتماعية لجميع الفئات والشرائح دون استثناء.

وشدّد العيسة على أهمية الشراكة والتعاون بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي، وتضافر وتوحيد جهود قطاعات المجتمع كافة بما فيها المؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني وذلك في إطار تكاملي يحشد الجهد الوطني ويقوم على التعاون وتبادل الخبرات وتقدير كل طرف بدور الآخر بما يصب في مصلحة المواطنين وفي بناء الحكم الصالح وتعزيز النظام الوطني للنزاهة في فلسطين، مهيباً بالقطاع الخاص توسيع مساهمته الفاعلة في المسؤولية الاجتماعية.