وكالة الحرية الاخبارية - أعلنت اللجنة القطرية للسلطات المحلية العربية عن إضراب في السلطات المحلية والمدارس العربية يومي الأول والثاني من شهر أيلول/ سبتمبر المقبل.

وجاء ذلك في اجتماع عقدته اللجنة القطرية في بلدية سخنين، اليوم الأربعاء، في أعقاب الاتصالات مع الحكومة الاسرائيلية حول مطالبها لسد الفجوات وزيادة الميزانيات مع افتتاح العام الدراسي الجديد.

ويأتي إعلان الإضراب في بداية العام الدراسي الجديد احتجاجا على عدم استجابة الحكومة لمطالب اللجنة القطرية.

يذكر أن المجلس العام للجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية عقد اجتماعا، مؤخرا، في بلدية سخنين، وكان قد افتتح وأدار الاجتماع رئيس اللجنة القطرية ورئيس بلدية سخنين مازن غنايم، الذي استعرض آخر المستجدات والتطورات ونتائج جلسات العمل التي عقدها وفد اللجنة القطرية مؤخراً مع المسؤؤلين الحكوميين، وفي مقدمتهم رئيس الحكومة ووزيري المالية والداخلية ووزيرة المساواة الجندرية حول وثيقة المطالب والحقوق الشاملة التي أعدّتها اللجنة القطرية، بمشاركة مهنية، حيث اعتبرتها بمثابة حقوق شرعية وطبيعية للجماهير العربية وسلطاتهم المحلية في البلاد.

وجاء في بيان لجنة الرؤساء في حينه إنه بعد البحث والتداول، اتخذ المجلس العام للجنة القطرية مجموعة قرارات، أبرزها وأهمها: اعتبار وثيقة المطالب التي أعدّتها اللجنة القطرية، بمشاركة عدد من المهنيين، والتي تشمل المطالب من ميزانية الدولة للعامين 2015/2016، وتشكّل إطاراً لخطة تطوير خماسية للمدن والقرى العربية، على المديين القريب والبعيد، بمثابة وثيقة حقوق مدنية شاملة شرعية وطبيعية للجماهير العربية وسلطاتهم المحلية في البلاد، واعتمادها كمرجعية مهنية وسياسية أساسية ومركزية في هذا الخصوص، لا سيما أنها لا تنحصر على  قضايا الميزانيات، على أهميتها، إنما أيضاً حول قضايا أخرى عديدة، مثل قضايا الأرض والمسكن والخرائط الهيكلية والمواصلات والمناطق الصناعية، إضافة الى القضايا الاجتماعية والثقافية. وتبنّي توصيات طاقم الميزانيات المهني، واعتبارها بمثابة قرارات ترتكز على إعداد برنامج احتجاجي نضالي تصاعدي ومنظّم، في حال عدم تجاوب الحكومة رسمياً وعملياً مع مطالب اللجنة القطرية، قبل إقرار ميزانية الدولة للعامين 2015/2016. ومن أبرز هذه الإجراءات إعلان الإضراب في السلطات المحلية والمدارس العربية، عند افتتاح السنة الدراسية الجديدة، في بداية الشهر المقبل، وتشمل تنظيم عدة تظاهرات عند مفترقات الطرق الرئيسية في مختلف أنحاء البلاد، وتنظيم مظاهرات واعتصامات كبرى أمام مكتب رئيس الحكومة والكنيست في القدس، وتنظيم احتجاجية نضالية أخرى وغير تقليدية.

وفي موازاة ذلك، تقرر تكليف طاقم الميزانيات في اللجنة القطرية لمتابعة عمله ومواصلة المفاوضات والاتصالات مع المسؤولين الحكوميين، بناءً على ما تمخّضت عنه اللقاءات السابقة، وتكليف سكرتارية اللجنة القطرية لبلورة وبرمجة الإجراءات الاحتجاجية المختلفة والإشراف على تنفيذها، وفقاً للتطورات والمستجدات، واتخاذ القرارات اللازمة في هذا الخصوص، والتأكيد على ضرورة وأهمية تعزيز وحدة رؤساء السلطات المحلية العربية في إطار اللجنة القطرية كهيئة تمثيلية وحدودية قيادية لتحقيق الإنجازات التي لا يمكن أن تتحقّق إلا بالعمل الجماعي والوحدوي المنتظّم، والتأكيد على المسؤولية الوطنية والتاريخية لرؤساء السلطات المحلية دفاعاً عن حقوق الجماهير العربية وسلطاتهم المحلية. وفي هذا السّياق، دعت اللجنة القطرية السلطات المحلية العربية الى الشروع بتنظيم حملات تعبوية عامة، على مستوى الموظفين والعاملين على المستوى الشعبي والإعلامي، لرفع الجهوزية لترجمة الإجراءات الاحتجاجية عملياً، ودعت الى مشاركة الرؤساء في الاجتماعات اللازمة والمشاركة في اتخاذ القرارات وبالتالي الاستعداد والالتزام بالقرارات، في حال عدم التجاوب الحكومي مع مطالب ووثيقة اللجنة القطرية، والعمل على رفع منسوب التعاون والتنسيق وتطوير وتعميق الدور التكاملي مع أعضاء الكنيست من القائمة المشتركة على أساس أن رؤساء السلطات المحلية العربية هم رأس الحربة في مواجهة السياسات الحكومية الرسمية وهم، في الوقت عينه، العنوان المباشر للمواطنين العرب وقضاياهم الحيوية المباشرة، واعتبار هذه المعركة هي معركة الجماهير العربية وأحزابها وحركاتها السياسية والوطنية كافةً، دون استثناء، ومطالبة مركز السلطات المحلية بدعم مواقف ومطالب اللجنة القطرية والسلطات المحلية العربية ومساندة نضالها وإجراءاتها الاحتجاجية، إذا ما لم تتجاوب الحكومة مع مطالبها.

من ناحية أخرى وفي الاجتماع ذاته بحثت اللجنة القطرية وناقشت توصيات طاقم ما يسمى الـ 120 يوماً لمواجهة الضائقة السكنية في البلدات العربية وتداعياتها على السلطات المحلية العربية ودور هذه السلطات أمام تلك التوصيات وطرق ترجمتها العملية في بعض جوانبها الإيجابية.