وكالة الحرية الاخبارية - كشفت الشرطة الإسرائيلية النقاب عن عمليات نصب واحتيال بأراض فلسطينية في الضفة الغربية لصالح جهات يهودية يمينية.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة الإسرائيلية لوبا السمري في بيان لها، انهت شرطة اسرائيل "وحدة التحقيقات القطرية - لاهف 433" قسم المباحث والاستخبارات - تحقيقاتها بملف حول شبهات تنفيذ جرائم نصب واحتيال بشراء اراض في الضفة الغربية، شملت التحقيقات أراضي في رام الله (سلواد، دير دبوان، دورا القرع وبيتين) القريبة من المستوطنات (عمونا، مجرون،جبعات هؤولبنا، جبعات اساف).

وخلال التحقيقات التي ادارتها الوحدة بالتعاون مع شرطة ما يسمى "لواء يهودا والسامرة"، تم التقدم بدعاوى لمحكمة العدل العليا الاسرائيلية وطلب من شرطة اسرائيل من قبل المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية والنائب العام للتحقيق بهذه الشبهات وبالفعل تمت المباشرة بالتحقيق بالتعاون مع مديرية الارتباط الاسرائيلي وسلطة الضرائب الاسرائيلية وبمرافقة من النيابة العامة للاحتلال في القدس بحيث تضمنت التحقيقات التي استمرت عدة اشهر مداهمات وتفتيشات وضبط مواد ذات صلة بالتزامن مع التحقيق مع عشرات الضالعين، قسم منهم كمشتبهين تحت طائلة التحذير وبما شمل اصحاب اراضي محامين منتحلي شخصيات مع بيانات افتراضية كاذبة وغيرهم الى جانب الاخذ بافادات ما يسمى "سلطات تسجيل الاراضي" الاسرائيلية "الطابو".

وافادت الشرطة الاسرائيلية انه تبين من التحقيقات ان المشتبهين المركزيين هم من فلسطينيين من القدس الشرقية بينهم محامي، ويهودي من سكان القدس المحتلة، عملوا معا كطاقم بصورة منظمة وممنهجة وواسعة النطاق من اجل تحويل اراض من ملكية خاصة فلسطينية لجهات اسرائيلية يمينية وبحيث ان نتائج التحقيقات تشير الى ان المشتبهين المركزيين وآخرين نفذوا الشبهات المنسوبة بواسطة انتحال واستخدام شخصيات "افتراضية" انتحلت بينات بدت وكأنهم اصحاب الاراضي وايضا بواسطة تزييف وثائق على انها موقعة من قبل اصحابها الفلسطينيين.

ووفقا لمادة التحقيقات، عمل المشتبهون على تحويل ملكية 15 قطعة ارض تابعة لفلسطينيين من خلال استخدامهم وثائق وبطاقات مزيفة مع دفع مبالغ من النقود مختلفة للمنتحلين.

هذا ومع الانتهاء من التحقيقات من قبل رئيس هيئة المباحث والاستخبارات بالشرطة الاسرائيلية وموقف ووجهة نظر رئيس وحدة "لاهف 443" وطاقم التحقيقات الخاص التي تشير الى قاعدة ادلة لتنفيذ جرائم تزييف ونصب واحتيال ومخالفات ضريبية من قبل المشتبهين المركزيين وآخرين.

وبخصوص هويات المشتبهين، هنالك امر حظر نشر بناء على طلب تقدم به محامي الدفاع لهيئة قاضي محكمة الصلح الاسرائيلي في "ريشون لتسيون" وتمت احالة ملف التحقيقات للنيابة العامه بالقدس لدراسته والبث كما والقرار حوله.