وكالة الحرية الاخبارية -  عقد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- امان جلسة خاصة مع وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة، حضر الاجتماع من مؤسسة أمان رئيس وأعضاء مجلس الادارة اضافة الى المدير التنفيذي وعددا من الطاقم التنفيذي، ومن الوزارة فريد غنام مدير عام الموازنة، وهدفت الجلسة الى بحث العلاقة ما بين وزارة المالية ومؤسسة امان وافاق العمل المستقبلي.

وقد رحب رئيس مجلس الادارة عبد القادر الحسيني بالوزير بشارة والحضور جميعا،  وقال: "اننا ننسعى الى بناء علاقة تنسيق وشراكة كاملة بين المؤسسة الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني". و"أضاف أننافي امان لا نهدف للهدم وانما لمساعدة الحكومة على اتخاذ اجراءات واعتماد ممارسات فضلى، ونؤمن بان العمل بشفافية في ادارة الشان العام هو افضل مدخل لتطوير الاداء وتقوية المؤسسات العامة". وطالب الحسيني ان يتم ترتيب جلسة حوار ما بين مؤسسات المجتمع المدني ووزارة المالية ينظمها ويقودها الفريق الاهلي لدعم شفافية الموازنة وتشارك به المنظمات المدنية والاعلام "لاننا نؤمن ان من حق الناس ان تعرف عن الموازنة العامة خاصة في غياب المجلس التشريعي، ونحن نامل ان يكرس هذا الانفتاح على المجتمع المدني".
وقد تميز الاجتماع بالمشاركة والمصارحة، حيث اكد الوزير بشارة ان التواصل مع مؤسسات المجتمع المدني ذو اهمية قصوى، وان تفهم المجتمع المدني للتحديات والهموم التي تتعامل معها وزارة المالية سيكون له اثر كبير في التغلب عليها. واشار الوزير الى بدء اعداد الموازنة العامة القادمة، وطالببمشاركة فاعلة لمؤسسات المجتمع المدني في صياغة ومراجعة الموازنة. كما ورحب بشارة بعقد لقاء قريب مع الفريق الاهلي لدعم شفافية الموازنة ووعد بان يحضره شخصيا. وقدم الوزير استعراضاً عاماً للسياسات والعناصر والاشكاليات التي تؤثر في بناء الموازنة وادارة المال العام.

22% انخفاض الدعم الخارجي

وقال الوزير في مداخلته التي القاها في الجلسة "ان اهم التحديات التي تواجه وزارة المالية والسلطة الفلسطينية هو موضوع ارهاق المانحين (Donors fatigue) وفعلا بدانا نشعر بذلك حيث انخفض الدعم الخارجي بنسبة 19% ما بين عامي 2013 و 2014  ومن المتوقع ان ينخفض بنسبة 22% لهذا العام. وأضاف بشارة أنه قد تم تحويل دعم بعض الدول المخصص للموازنة، لصالح اعادة الاعمار بغزة ومواجهة المتطلبات الانسانية والاغاثية هناك بما يقارب 500  مليون دولار.

الرواتب من الدخل: اعلى نسبة في العالم

واشار بشارة الى النية للتعامل بحزم مع أهم نقطة ضعف في المنظومة الاقتصادية (الرواتب والاجور) التي تشكل 70 % من دخلنا والتي تعد من اعلى النسب في العالم، وهو واقع لا يمكن ان يكون قابل للديمومة.

واوضح الوزير ان "لدينا فجوة تمويلية في الموازنة المقدمة لعام 2015 تقدر بحوالي 400 مليون دولارسنويا، فالنفقات قيمتها 15 مليار شيكل، وصافي الدخل المتوقع 11 مليار شيكل، وبذلك فان العجز متوقع 4 مليار شيكل سنويا، وأما التمويل فمن المتوقع ان يكون 800 مليون دولار .

اكثر من مليار دولار: قضايا مرفوعة على السلطة في امريكيا

وقال في نهاية مداخلته ان هناك خطرا تشكله القضايا المرفوعة على السلطة ومنها المرفوعة في الولايات المتحدة، وفي حال لم نتمكن من استئناف القرار والطعن به سيكون له وقع سلبي كبير على الوضع المالي للسلطة، فالمطالبة في القضية هي بحدود مليار ومئة مليون دولار، تخص 36 مدعي فقط.

الفريق الاهلي لدعم شفافية الموازنة: من حقنا ان نعرف

ضمن جهود أمان الرامية  لتعزيز مبادئ الشفافية ونظم المساءلة في العمل العام،  عملت امان مع شركائهاعلى انشاء الفريق الاهلي لدعم شفافية الموازنة العامة ممثلا لعدد من المنظمات الأهلية القطاعية الفلسطينية وهي:  مؤسسة مفتاح، مركز الديمقراطية وحقوق العاملين، ملتقى المثقفين، مركز القدس للمساعدة القانونية، اتحاد لجان العمل الزراعي، مركز ابداع المعلم، اتحاد الصناعات الغذائية، اتحاد الغرف التجارية والزراعية والصناعية، مركز الديقراطية للحقوق الانسان، معهد ابحاث السياسات الاقتصادية (ماس) ، مركز القدس للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الاغاثة الزراعية، الهيئة الوطنية للمؤسسات الاهلية الفلسطينية، مركز الحياة، معهد الحوكمة الفلسطيني، معهد التعليم المستمر / جامعة بيرزيت، لجان العمل الصحي، معهد اريج، مؤسسة النيزك، مركز يبوس، مؤسسة جذور للانماء الصحي والاجتماعي، مركز هدف لحقوق الانسان، الهيئة الاهلية لرعاية الاسرة، جمعية انقاذ المستقبل الشبابي، معهد دراسات التنمية، المعهد الفلسطيني للاتصال والتنمية، طاقم شؤون المرأة، مركز الصداقة الفلسطيني للتنمية، جمعية بُنيان للدراسات المجتعمية والتقييم والتدريب، مؤسسة فلسطينيات، الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، الغرفة التجارية ، أكاديمين واعلاميين ومحللين اقتصاديين ومؤسسة أمان.

يقوم ائتلاف أمان بأعمال السكرتاريا لهذا الفريق ويقدم الدعم اللوجستي والفني له، ويؤمن الفريق الاهلي بضرورة اطلاع المواطن على الموازنة العامة والمشاركة في اعدادها، ليتمكن من المساءلة حولها ومتابعة إدارة الانفاق الحكومي والمال العام.