لأول مرة منذ شهرين: نتنياهو يمثل للمرة الـ81 أمام المحكمة المركزية الإسرائيلية بتهم فساد تمهيدا للاستيلاء على مزيد من الأراضي: مستعمرون ينصبون برج اتصالات في كيسان شرق بيت لحم "التعليم العالي" والحديقة التكنولوجية توقعان مذكرة للتعاون بمجالات الذكاء الصناعي والبحث العلمي النفط يشتعل فوق 111 دولارا… وهرمز المشلول يدفع العالم نحو تضخم خطير الاحتلال ينذر بإخلاء 16 قرية في قضاء بنت جبيل جنوب لبنان الحكومة: يومان دوام للموظفين من خارج المحافظة وثلاثة لمن هم من داخلها مستوطنون يشرعون بتجريف أراضٍ في بتير غرب بيت لحم الرئيس يجتمع مع ملك الأردن ويبحثان تطورات القضية الفلسطينية والقضايا ذات الاهتمام المشترك الاتحاد الأوروبي: صرف مبلغ 9.29 مليون يورو لدعم التحويلات الطبية إلى مستشفيات القدس اللواء إياد الأقرع يستقبل ممثل سيادة الرئيس السيد ياسر عباس "التربية" تطلق سلسلة ورش عمل كشفية إرشادية لتمكين أعضاء المجالس الكشفية الاحتلال يواصل إغلاق مداخل طرق في حوسان غرب بيت لحم الإمارات تنسحب من أوبك وأوبك+ في ضربة قوية لتحالف منتجي النفط مجلس الوزراء يطالب المجتمع الدولي والوسطاء بتحمل مسؤولياتهم تجاه خروقات الاحتلال وجرائم المستوطنين المتصاعدة أكسيوس: الإحباط يسيطر على ترامب نتيجة الجمود بالملف الإيراني البنك الدولي: أسعار الطاقة قد تقفز 24% في 2026 أربعة شهداء إثر استهداف طائرات الاحتلال مركبة في مدينة غزة مستوطنون يقيمون بؤرة استيطانية في جالود جنوب نابلس وزير النقل د. محمد الأحمد: بدء تنفيذ آلية خصم رسوم التراخيص من مستحقات موظفي ومتقاعدي القطاع العام ترامب: إيران أبلغتنا للتو أنها في حالة انهيار وتريد فتح مضيق هرمز بأسرع وقت

لمن يسمح القانون الإسرائيلي أن يطلب منك بطاقة الهوية؟!

وكالة الحرية الاخبارية -  خلافاً لكافة القوانين التي سنها الكنيست الإسرائيلي، تقوم سلطات الإحتلال باستخدام شركات حراسة خاصة على الحواجز، ويقوم أفراد هذه الشركات بطلب بطاقات الهوية من كافة الفلسطينيين على الحواجز المختلفة، وخاصة الداخلين إلى القدس.

وحسب قانون بطاقة الهوية الاسرائيلي لعام 1982 المادة الثانية، على كل مقيم بلغ سن ال 16 عاما يجب عليه ان يحمل بطاقة الهوية في جميع الأوقات، ويجب عليه تقديمها لضباط الشرطة، أو رئيس السلطة المحلية، أو شرطي أو جندي خلال تأديته عمل رسمي في حال طلب منه ذلك".

فيما لا يسمح القانون للحراس التابعين للشركات الخاصة مثل حراس القطارات أو المجمعات التجارية بطلب بطاقة الهوية من أي شخص ويحق للمقيم رفض إبراز الهوية لهم حسب القانون.

تجدر الإِشارة إلى أن كافة إجراءات الإحتلال على الحواجز تعتبر غير شرعية، خاصة أن كافة الحواجز التي تقيمها قوات الإحتلال بين الضفة الغربية والأراضي المحتلة في العام 48، مقامة أساساً على الأراضي المحتلة في العام 67، ويعتبر ذلك مخالفاً وفقاً للقانون الدولي لكافة القوانين.

24 اف ام