مستوطن يدعس طفلة ويصيبها بجروح جنوب الخليل واشنطن تعلن السماح المؤقت بشراء النفط الروسي "العالق في البحر" وزير الحرب الأمريكي: اليوم سنزيد من مستوى قصفنا على طهران جيش الاحتلال : اعتقلنا 70 فلسطينيًا في الضفة الأسبوع الأخير وزير الحرب الأميركي: يزعُم مجتبى خامنئي أصيب وشوهت ملامحه 8 شهداء و9 إصابات في قصف الاحتلال صيدا جنوب لبنان خاتم الأنبياء: الجنود الأميركيون أحرقوا "جيرالد فورد" عمداً بسبب خوفهم الاحتلال يدمّر جسر الزرارية فوق نهر الليطاني ويقصف في شرق لبنان اسرائيل: تم إجلاء 213 مصابا إلى المستشفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية مع تصاعد أزمة مضيق هرمز.. دول أوروبية تفاوض إيران لتمرير سفنها بأمان رئيس الوزراء يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير خارجية ألمانيا الاحتلال يستولي على 133 دونما من أراضي محافظتي جنين وسلفيت جيش الاحتلال يعزز حشوده على الجبهة الشمالية تحضيرا لحرب طويلة مع لبنان إصابة مبنى في الحي المالي بدبي بأضرار بعد هجوم إيراني هآرتس: أمطار من القنابل في قلب إسرائيل.. صواريخ عنقودية إيرانية تتجاوز الدفاعات وتضرب مناطق مأهولة بن يشاي: الجمهور الإسرائيلي يواجه إحباطا عميقا وسط شعارات فارغة وحرب مستمرة إسرائيل تفتح تحقيقًا شاملاً في سقوط صاروخ على "الزرازير" صاروخ إيراني يحمل قنابل عنقودية يستهدف إسرائيل ويشعل حريقا في حظيرة خيول بحولون الاحتلال يغلق طرقا ويشدد من إجراءاتها في محيط نابلس الاحتلال يصدر أوامر عسكرية للاستيلاء على عشرات الدونمات بالأغوار الشمالية

لمن يسمح القانون الإسرائيلي أن يطلب منك بطاقة الهوية؟!

وكالة الحرية الاخبارية -  خلافاً لكافة القوانين التي سنها الكنيست الإسرائيلي، تقوم سلطات الإحتلال باستخدام شركات حراسة خاصة على الحواجز، ويقوم أفراد هذه الشركات بطلب بطاقات الهوية من كافة الفلسطينيين على الحواجز المختلفة، وخاصة الداخلين إلى القدس.

وحسب قانون بطاقة الهوية الاسرائيلي لعام 1982 المادة الثانية، على كل مقيم بلغ سن ال 16 عاما يجب عليه ان يحمل بطاقة الهوية في جميع الأوقات، ويجب عليه تقديمها لضباط الشرطة، أو رئيس السلطة المحلية، أو شرطي أو جندي خلال تأديته عمل رسمي في حال طلب منه ذلك".

فيما لا يسمح القانون للحراس التابعين للشركات الخاصة مثل حراس القطارات أو المجمعات التجارية بطلب بطاقة الهوية من أي شخص ويحق للمقيم رفض إبراز الهوية لهم حسب القانون.

تجدر الإِشارة إلى أن كافة إجراءات الإحتلال على الحواجز تعتبر غير شرعية، خاصة أن كافة الحواجز التي تقيمها قوات الإحتلال بين الضفة الغربية والأراضي المحتلة في العام 48، مقامة أساساً على الأراضي المحتلة في العام 67، ويعتبر ذلك مخالفاً وفقاً للقانون الدولي لكافة القوانين.

24 اف ام