مساواة تعقد ورشة عمل لمناقشة مقترح مركز مساواة بشأن النصوص الناظمة للحقوق والحريات والسلطة القضائية
وكالة الحرية الاخبارية - عقد المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" ورشتي عمل في غزة ورفح لمناقشة مقترح مركز مساواة بشأن النصوص الناظمة للحقوق والحريات والسلطة القضائية بدعم من سكرتاريا حقوق الإنسان.
حضر الورشتين 183 شخصاً من رجال دين، نساء، اكاديميين،حقوقيين، نقابيين، رجال اعمال، شباب، المخاتير , برلمانيين، ممثلين عن مؤسسات مجتمع مدني والمرافق العدلية شارك من ممثلي عن مؤسسات المجتمع المدني ، وممثلي عن وزارة العدل ، رئيس ديوان الفتوى والتشريع ، ممثلي عن المجلس التشريعي ، ممثلي عن مرفق النيابة العامة وغيرها من المرافق العدلية ، رجال الدين وجمعية مخاتير فلسطين ، ممثلي عن الجمعيات النسوية ، الهيئة العامة لنقابة المحاميين وغيرهم من الفئات المهنية ذات العلاقة والمهتمين (من بينهم 40 من الإناث).
قام بتيسير الورشة الاستاذ الدكتور / فتحي الوحيدي - استاذ القانون الدستوري والتي تمحورت حول مقترح مركز مساواة بشأن النصوص الناظمة للحقوق والحريات والسلطة القضائية مستعيناً بالقانون الأساسي الفلسطيني وقانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002.
وأوصى المشاركون بإضافة مادة توضيحية للمقصود من الكرامة الانسانية، اتخاذ حالة الانقسام السياسي بعين الاعتبار، اضافة فقرة للمادة "30" من باب الحقوق والحريات تقضي بالعقوبة على الاخطاء الطبية والاهمال الطبي وليس فقط الاكتفاء بالتعويض، تحديد الاتفاقيات في المادة رقم "4" من باب الحقوق والحريات العامة، توسيع نطاق الحماية الدستورية للحق في الحرية الشخصية، ضع نصوص الزامية للدولة تنص على توفير الضمانات والحماية القانونية وكفالة الحقوق الواردة في القانون الاساسي واعادة النظر بالقانون الاساسي ومعالجة ما اغفله من النصوص الدستورية الهامة والمتطورة مثل القضاء الكنائسي، حرية الاعلام، نصوص دستورية ناظمة للاحوال الشخصية للطوائف المسيحية وتنظيم اموال الوقف العام.
