المحكمة العليا الإسرائيلية تلغي قرار نتنياهو إقالة المستشارة القضائية للحكومة مستعمرون ينظمون مسيرة استفزازية ويغلقون أحياء شرق الخليل قوات الاحتلال تقتحم حوسان غرب بيت لحم إصابة طفل برصاص الاحتلال في مخيم الجلزون مستعمرون يهاجمون قرية الخان الأحمر الاحتلال يصدر قرارًا عسكريًا بهدم 25 بناية سكنية داخل مخيم نور شمس إصابة شاب بجروح بالغة في جريمة إطلاق نار بكابول داخل الـ48 الطقس: منخفض جوي جديد مصحوب بجبهة هوائية باردة ويطرأ انخفاض آخر على درحات الحرارة الاحتلال يواصل حملات الاعتقالات والمداهمة الليلية في الضفة الغربية مستوطنون يقتحمون مقامات دينية إسلامية في عورتا إصابة مستوطن برصاص الاحتلال بعد الاشتباه به بأنه فلسطيني ارتفاع أسعار الذهب والنفط عالميا عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى باليوم الأول لعيد "الحانوكاه" عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى باليوم الأول لعيد "الحانوكاه" الدفاع المدني يبدأ بانتشال جثامين الشهداء من تحت أنقاض مدينة غزة

وزير العدل المصري يتقدم باستقالته على خلفية تصريحات أثارت جدلا في البلاد

وكالة الحرية الاخبارية - وكالات - تقدم وزير العدل المصري محفوظ صابر باستقالته وذلك بعد تصريحات تليفزيونية وصفها الكثيرون في مصر، بـ"العنصرية والمسيئة للفقراء"، إذ كان الوزير قد قال مساء الأحد في حوار تليفزيوني إنه لا يجوز أن يتقلد أبناء عمال النظافة مناصب في القضاء.

وقال مصادر حكومية إن صابر تقدم باستقالته "احتراما للرأي العام"، صباح الاثنين، مشيرة إلى أنه لم يتم البت في الاستقالة حتى الآن.

وكانت تصريحات وزير العدل المصري، أثارت ردود فعل واسعة في شبكات التواصل الاجتماعي.

وكان محفوظ قد قال في مقابلة تلفزيونية الأحد إنه يجب أن يكون القاضي "من وسط بيئي مناسب".

وبرر رأيه بأن ابن عامل النظافة "سيصاب بالاكتئاب ولن يستمر" في الوظيفة إذ عُين قاضيا.

وقال: "مع احترامي لكل عامة الشعب، للقاضي وضعه وضروري أن يكون مستندا إلى وسط محترم."

وقال الوزير في وقت لاحق حسبما نقلت مصادر صحفية عنه لرئيس الوزراء ابراهيم محلب إن التصريحات التي خرجت منه "لا تعدو كونها زلة لسان".

من جانبه أكد رئيس الوزراء المصري الموجود حاليا في فرنسا، أن الحكومة تحترم كافة شرائح المجتمع المصري، وتقدر الأيدي العاملة، على وجه الخصوص، وتوقن أنهم هم من يشاركون في صنع مستقبل هذا الوطن على حد تعبيره.

وعلّق نائب الرئيس المؤقت السابق محمد البرادعي قائلا إن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ينص على أن كل شخص له "الحق في الوظائف العامة في بلده."

وأضاف البرادعي: "عندما يغيب مبدأ العدل في دولة، لا يبقى شيء."

ويحظر الدستور المصري التمييز على أساس الجنس أو الفئة.

لكن وكالة فرانس برس تقول إن النيابة العامة رفضت 138 طلب وظيفي العام الماضي لأن آباء مقدمي الطلبات لم يحصلوا على مؤهلات جامعية.