اكتظاظ وتجويع وإهمال طبي.. أوضاع الأسرى تصل إلى حد الكارثة منذ 7 أكتوبر "كوهين" يعتزم الموافقة على اتفاقية الغاز مع مصر الاحتلال يخطر بهدم أربعة مساكن جنوب شرق القدس إسرائيل تُعلن عن مقتل ياسر أبو شباب اتفاق "لبناني- إسرائيلي" على جولة مفاوضات جديدة قبل نهاية العام إذاعة الجيش الإسرائيلي تكشف: هكذا قتل أبو شباب برفح إصابة طفل بجروح خطيرة برصاص الاحتلال في قلقيلية الاحتلال يشن غارات عنيفة ويدمر بنايات سكنية جنوب لبنان إحياء يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني في جيبوتي الحموري يقدم أوراق اعتماده لرئيس نيجيريا سفيرا مفوضا وفوق العادة لدولة فلسطين "ريمونتادا" تاريخية أمام نسور قرطاج تقرب الفدائي من الدور الثاني من كأس العرب القاهرة: وزارة الصحة تحصل على جائزة التميز الحكومي العربي "محدث" إصابة طفل بالرصاص الحي وآخرين بالاختناق في تقوع جنوب شرق بيت لحم روسيا تؤكد ثبات موقفها تجاه القضية الفلسطينية وزير الصحة يبحث مع شركاء أمميين خطط التعافي وإعمار القطاع الصحي

وزير العدل المصري يتقدم باستقالته على خلفية تصريحات أثارت جدلا في البلاد

وكالة الحرية الاخبارية - وكالات - تقدم وزير العدل المصري محفوظ صابر باستقالته وذلك بعد تصريحات تليفزيونية وصفها الكثيرون في مصر، بـ"العنصرية والمسيئة للفقراء"، إذ كان الوزير قد قال مساء الأحد في حوار تليفزيوني إنه لا يجوز أن يتقلد أبناء عمال النظافة مناصب في القضاء.

وقال مصادر حكومية إن صابر تقدم باستقالته "احتراما للرأي العام"، صباح الاثنين، مشيرة إلى أنه لم يتم البت في الاستقالة حتى الآن.

وكانت تصريحات وزير العدل المصري، أثارت ردود فعل واسعة في شبكات التواصل الاجتماعي.

وكان محفوظ قد قال في مقابلة تلفزيونية الأحد إنه يجب أن يكون القاضي "من وسط بيئي مناسب".

وبرر رأيه بأن ابن عامل النظافة "سيصاب بالاكتئاب ولن يستمر" في الوظيفة إذ عُين قاضيا.

وقال: "مع احترامي لكل عامة الشعب، للقاضي وضعه وضروري أن يكون مستندا إلى وسط محترم."

وقال الوزير في وقت لاحق حسبما نقلت مصادر صحفية عنه لرئيس الوزراء ابراهيم محلب إن التصريحات التي خرجت منه "لا تعدو كونها زلة لسان".

من جانبه أكد رئيس الوزراء المصري الموجود حاليا في فرنسا، أن الحكومة تحترم كافة شرائح المجتمع المصري، وتقدر الأيدي العاملة، على وجه الخصوص، وتوقن أنهم هم من يشاركون في صنع مستقبل هذا الوطن على حد تعبيره.

وعلّق نائب الرئيس المؤقت السابق محمد البرادعي قائلا إن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ينص على أن كل شخص له "الحق في الوظائف العامة في بلده."

وأضاف البرادعي: "عندما يغيب مبدأ العدل في دولة، لا يبقى شيء."

ويحظر الدستور المصري التمييز على أساس الجنس أو الفئة.

لكن وكالة فرانس برس تقول إن النيابة العامة رفضت 138 طلب وظيفي العام الماضي لأن آباء مقدمي الطلبات لم يحصلوا على مؤهلات جامعية.