ألمانيا تعتزم إرسال 3 جنود إلى إسرائيل لمراقبة عملية السلام في غزة القدوة "للحرية": ما حدث في قطاع غزة إبادة وكارثة وأمريكا منحازة لإسرائيل ارتفاع حصيلة العدوان على قطاع غزة إلى 68,116 شهيدا و170,200 مصاب غنام: الأسير مروان البرغوثي سيبقى رمزاً للحرية وإرادته أقوى من قيود الاحتلال شهيد جراء غارة للاحتلال جنوب لبنان الاحتلال يعتدي على طفلين بالضرب في مدينة الخليل "فتح": إعدام الأسير المحرر هشام الصفطاوي يكشف الوجه الحقيقي لـ"حماس" الإعلام الحكومي في غزة: الاحتلال ارتكب 47 انتهاكا لوقف إطلاق النار إصابة مواطن برصاص الاحتلال في بلدة الرام وزارة الداخلية تعلن آلية استصدار جواز السفر البيومتري لأهلنا في قطاع غزة قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واقتحامات في الضفة والقدس وتواصل حصار بيتا جنوب نابلس الأمم المتحدة تحذر من مخاطر الذخائر غير المنفجرة في غزة الاحتلال يعيق تنقّل المواطنين شرق قلقيلية ويقتحم قرية عزون عتمة إصابة مواطن وزوجته في اعتداء للمستعمرين جنوب الخليل الاحتلال يقتحم مدينة طوباس

وزير العدل المصري يتقدم باستقالته على خلفية تصريحات أثارت جدلا في البلاد

وكالة الحرية الاخبارية - وكالات - تقدم وزير العدل المصري محفوظ صابر باستقالته وذلك بعد تصريحات تليفزيونية وصفها الكثيرون في مصر، بـ"العنصرية والمسيئة للفقراء"، إذ كان الوزير قد قال مساء الأحد في حوار تليفزيوني إنه لا يجوز أن يتقلد أبناء عمال النظافة مناصب في القضاء.

وقال مصادر حكومية إن صابر تقدم باستقالته "احتراما للرأي العام"، صباح الاثنين، مشيرة إلى أنه لم يتم البت في الاستقالة حتى الآن.

وكانت تصريحات وزير العدل المصري، أثارت ردود فعل واسعة في شبكات التواصل الاجتماعي.

وكان محفوظ قد قال في مقابلة تلفزيونية الأحد إنه يجب أن يكون القاضي "من وسط بيئي مناسب".

وبرر رأيه بأن ابن عامل النظافة "سيصاب بالاكتئاب ولن يستمر" في الوظيفة إذ عُين قاضيا.

وقال: "مع احترامي لكل عامة الشعب، للقاضي وضعه وضروري أن يكون مستندا إلى وسط محترم."

وقال الوزير في وقت لاحق حسبما نقلت مصادر صحفية عنه لرئيس الوزراء ابراهيم محلب إن التصريحات التي خرجت منه "لا تعدو كونها زلة لسان".

من جانبه أكد رئيس الوزراء المصري الموجود حاليا في فرنسا، أن الحكومة تحترم كافة شرائح المجتمع المصري، وتقدر الأيدي العاملة، على وجه الخصوص، وتوقن أنهم هم من يشاركون في صنع مستقبل هذا الوطن على حد تعبيره.

وعلّق نائب الرئيس المؤقت السابق محمد البرادعي قائلا إن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ينص على أن كل شخص له "الحق في الوظائف العامة في بلده."

وأضاف البرادعي: "عندما يغيب مبدأ العدل في دولة، لا يبقى شيء."

ويحظر الدستور المصري التمييز على أساس الجنس أو الفئة.

لكن وكالة فرانس برس تقول إن النيابة العامة رفضت 138 طلب وظيفي العام الماضي لأن آباء مقدمي الطلبات لم يحصلوا على مؤهلات جامعية.