وكالة الحرية الاخبارية -  أثار الإعلان عن تشكيل ائتلاف حكومي يميني بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قلقًا في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بسبب عدد من مشاريع القوانين، يُرجح طرحها في الكنيست عندما تبدأ الحكومة الجديدة عملها.

ونقلت وكالة رويترز عن أحد سفراء الاتحاد الأوروبي انه "عندما تنظر إلى بعض التشريعات التي يتم اقتراحها، فهذا مقلق للغاية، إن ذلك غير ديمقراطي ويبدو أنه يهدف إلى إسكات الانتقادات، إنه من نوع الأشياء التي تراها عادة تخرج من روسيا".
وأضاف السفير أن "الخطوط الحمراء بالنسبة لنا لا تتعلق فقط بالمستوطنات"، مؤكدًا على القلق طويل الأمد بشأن استمرار النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية وآفاق السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
وتسعى وزيرة القضاء في الحكومة الجديدة ايليت شاكيد وحزب "البيت اليهودي" أيضًا إلى إدخال تغييرات كبيرة على سلطة المحكمة العليا، وهي خطوة يعارضها نتنياهو وبعض أعضاء "الليكود"، وحزب "كلنا" برئاسة موشيه كحلون في الوقت الحالي.
ومن المرجح أن تعمل شاكيد على الدفع بمشروع قانون "المنظمات غير الحكومية" الذي طرح عام 2013 من قبل شاكيد، وعضو الكنيست روفر إبلاتوف من "إسرائيل بيتنا" الذي سينضم إلى المعارضة.
في اتفاق الائتلاف الحكومي الذي أُبرم بين "الليكود" و"البيت اليهودي"، فرض نتنياهو عددًا من القيود على صلاحيات شاكيد في منصب وزيرة القضاء القادمة، وأصر على ألا تكون قادرة على تعيين قضاة المحاكم الدينية، وألا ترأس أيضًا اللجنة القضائية الإسرائيلية، الهيئة المكلفة بتعيين قضاة في المحاكم الإسرائيلية.
مع غالبية ضئيلة تضم 61 مقعدًا من أصل 120 في الكنيست، من غير الواضح مدى نجاح الائتلاف الحكومي الجديد في تمرير تشريعات جديدة؛ على سبيل المثال مشروع قانون "المنظمات غير الحكومية" سيحظى بدعم حزب أفيغدور ليبرمان "إسرائيل بيتنا" بمقاعده الستة، والذي يجلس في المعارضة، ولكن ليس بالضرورة أن يحصل على دعم الأحزاب الأخرى، حتى تلك التي تجلس داخل الائتلاف الحكومي.
وتطرق السفير الأوروبي عن خطط التشريع المتوقعة في إسرائيل بالقول "انه لمن دواعي القلق العميق بالنسبة لنا، انه من الأشياء التي تشكل خطًا أحمر".
وكان عدد من مشاريع القوانين – من بينها مشروع قانون "الدولة اليهودية" الذي يسعى إلى تكريس تعريف إسرائيل كدولة يهودية في قانون أساس الدولة، ومشروع قانون المنظمات غير الحكومية الذي يهدف إلى تحدد التمويل الأجنبي لمنظمات غير حكومية تدعم الملاحقة القضائية للجنود الإسرائيليين أو الحملات لمقاطعة المؤسسات أو المنتجات الإسرائيلية – قد أثارت انتقادات شديدة في إسرائيل والعالم.