الأشقر: ( 401) قرار اعتقال إدارى منذ بداية العام
وكالة الحرية الاخبارية - أكد الناطق الإعلامي لمركز أسرى فلسطين "رياض الاشقر" أن الاحتلال صعد خلال العام الحالي من اللجوء لإصدار قرارات الاعتقال الإداري سواء للأسرى الجدد، أو قرارات تجديد إدارى للمعتقلين لفترات جديدة، حيث أصدر خلال الثلث الأول من العام الحالي ( 401) قرار إدارى معظمها تجديد اعتقال .
وأضاف الأشقر أن هذه الأعداد تشكل ارتفاعا يزيد عن 500% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت فيها القرارات الإدارية (65) قرارا فقط، وارتبط هذا بشكل مباشر بارتفاع أعداد المواطنين الذين تم اعتقالهم خلال الحملة الشرسة التي نفذت في أعقاب مقتل المستوطنين الثلاثة في الخليل منتصف العام الماضي وغالبيتهم لم يكن لهم أى تهم فتم تحويل المئات منهم إلى الاعتقال الإداري.
وأوضح الأشقر أن (92) قرارا إدراياً صدرت بحق أسرى جدد خلال الأربعة شهور الماضية، بينما جدد الاحتلال الإدارى لفترات اعتقالية جديدة ل (309) أسرى ، وصلت إلى (6) مرات لبعضهم وتمتد ما بين شهرين إلى 6 شهور، ويعتبر الأسير "محمود شلاتوة (32 عاما) من قرية عابود في رام الله، أقدم أسير إدارى ، حيث دخل عامه الرابع على التوالي وهو معتقل منذ 1/5/2012 وجدد الإداري بحقه أكثر من عشر مرات.
وبين الأشقر توزيع القرارات الإدارية منذ بدية العام حيث شهد شهر يناير إصدار (109) قرارات إدارية، وفى فبراير أصدر الاحتلال (89) قرارا، بينما في مارس صعد بشكل ملحوظ من الاعتقال الإدارى بحيث رصد إصدار(121) قرارا، وفى ابريل أصدر الاحتلال(82) قرارأ ادارىا، وتحتل مدينة الخليل النصيب الأكبر من هذه القرارات حيث ، وصل عددها إلى (175) قرارا.
وأشار إلى أن من بين من جدد لهم الإدارى خلال الثلث الأول من العام عدد من نواب المجلس التشريعى وهم النائب " محمد ماهر بدر" من الخليل، والنائب " عزام سلهب" ، والنائب "باسم الزعارير" و النائب "حسن يوسف" من رام الله ، والنائب "حاتم قفيشة ، والنائب " نايف الرجوب" والنائب" محمد النتشه ".
وطالب الأشقر المجتمع الدولي الخروج عن حاله الصمت تجاه استمرار هذه الجريمة التي ترتكب باسم الشرعية الدولية، والقانون، حيث يستند الاحتلال على إجازة القانون الدولي اللجوء للاعتقال الإداري لأسباب أمنية قهرية وبشكل استثنائي وفردي، وطالب بتدخل عاجل لإجبار الاحتلال على وقف هذا النوع من الاعتقال التعسفي الجائر وخاصة بحق نواب المجلس التشريعي .
