وكالة الحرية الاخبارية - وكالات - وقعت مصر والسودان وإثيوبيا "إعلان مبادئ" لحل نزاع دام فترة طويلة على اقتسام مياه نهر النيل وسد النهضة الإثيوبي.

ويوفر الاتفاق إطارا لالتزامات وتعهدات تضمن التوصل إلى اتفاق كامل بين الدول الثلاث حول أسلوب وقواعد ملء خزان السد وتشغيله السنوي بعد انتهاء دراسات مشتركة قيد الإعداد، بحسب وزارة الخارجية المصرية.

ويشمل الاتفاق عشرة مبادئ أساسية تتسق مع القواعد العامة فى مبادئ القانون الدولى الحاكمة للتعامل مع الأنهار الدولية، بحسب الوزارة.

وعارضت مصر في السابق بناء السد الأكبر من نوعه في افريقيا، قائلة إنه سيقلل حصتها من مياه النهر.

بالمقابل، دأبت إثيوبيا على القول إن السد سيوفر لها حصة عادلة من مياه النيل.

وفي عام 2013، أقر البرلمان الإثيوبي معاهدة مثيرة للجدل تستبدل اتفاقات من عهد الاستعمار كانت تمنح مصر والسودان أكبر حصة من مياه النهر.

وقال الرئيس المصري محمد مرسي آنذاك إنه لا يرغب في الحرب لكنه لن يسمح بأن يهدد السدد إمدادات مصر من المياه.

لكن الرئيس عبد الفتاح السيسي، خليفة مرسي، وقع إعلان المبادئ في الخرطوم مع رئيس وزراء إثيوبيا هايلي مريام دالسين والرئيس السوداني عمر البشير.
وأبدى الزعماء الثلاثة ترحيبهم بالاتفاق في كلمات بالقصر الرئاسي في الخرطوم، حيث شاهدوا فيلما قصيرا عن "سد النهضة العظيم" يوضح فوائده للمنطقة، حسبما أفادت وكالة اسوشيتد برس للأنباء.

ومن جهته، اعتبر الرئيس المصري أن المشروع ما زال يشكل مصدر قلق لبلده.

وقال السيسي "مشروع سد النهضة يشكل مصدر تنمية لملايين المواطنين الإثيوبيين من خلال إنتاج طاقة نظيفة ومستدامة، لكن بالنسبة لأشقائهم الذين يعيشون على ضفاف النيل في مصر، والذين يماثلونهم في العدد تقريبا، فإنه يمثل مصدر قلق."

وأضاف "هذا لأن النيل هو مصدر المياه الوحيد لهم.. في الواقع هو مصدر حياتهم."

وتريد إثيوبيا استبدال معاهدة صاغتها بريطانيا في عام 1929 ومنحت مصر حق النقض بشأن أي مشروع على النيل في دول المنبع.

وتقول إثيوبيا إن السد الذي تبلغ تكلفته 4.7 مليار دولار سينتج في نهاية المطاف 6000 ميغاوات من الطاقة.

وبدا أن مصر تفاجئت عندما بدأت إثيوبيا في عام 2013 تحويل مجرى النيل الأزرق وهو أحد روافد نهر النيل.

وتقول إثيوبيا إن النهر سينحرف قليلا عن مساره لكن المياه ستسري فيه بعد ذلك على نحو طبيعي.

وفي عام 2013، أذاع التلفزيون في مصر عن غير قصد حديثا لسياسيين وهم يقترحون تنفيذ عمل عسكري ضد مشروع السد.

وحصلت إثيوبيا على دعم قوي من دول حوض نهر النيل الأخرى - رواندا وتنزانيا وأوغندا وكينيا وبوروندي.