محكمة العدل برام الله ترد طعن دحلان على قرار رفع الحصانة
وكالة الحرية الاخبارية - ردت محكمة العدل العليا الفلسطينية اليوم الأربعاء طعنا تقدم به النائب محمد دحلان القيادي المفصول من حركة فتح ضد قرار الرئيس محمود عباس برفع الحصانة البرلمانية عنه.
وقال مركز الإعلام القضائي "المحكمة ردت طلب الطعن على القرار لانقضاء المدة القانونية التي يمكن فيها الطعن على القرار وهي 60 يوما بعد نشره في جريدة الوقائع الرسمية."
وقالت مصادر قضائية إنه من المقرر أن تعقد محكمة جرائم الفساد جلسة لها الأسبوع القادم لدحلان بتهمة الكسب غير المشروع.
وأصدر عباس في عام 2012 قرارا برفع الحصانة البرلمانية عن دحلان وتم احالته للقضاء.
وتعطل المجلس التشريعي الفلسطيني الذي يحظى اعضاؤه بحصانة برلمانية تمنع من تقديمهم للمحاكمة منذ بدء الانقسام الداخلي منتصف عام 2007.
وأصدرت حركة فتح بزعامة عباس في شهر يونيو حزيران عام 2011 بيانا رسميا اعلنت فيه فصل القيادي دحلان عضو لجنتها المركزية من صفوفها واحالته إلى القضاء للتحقيق معه في قضايا متعددة.
وجاء القرار آنذاك بعد أشهر على تجميد حضور دحلان اجتماعات اللجنة المركزية وبعد أيام على نشر رسالة منه موجهة إلى اللجنة المركزية اتهم فيها عباس بالعديد من القضايا المالية والسياسية.
