وكالة الحرية الاخبارية - أدان مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" وبشدة الفظاعات والانتهاكات الجسيمة لدولة الاحتلال بحق النساء،وقال المركز أن النساء هن ضحايا همجية الاحتلال فعلى مدار 51 يوماً من العدوان على قطاع غزة استشهدت، "489 "أنثى شكلنّ 22% من إجمالي ضحايا العدوان الإسرائيلي فقد بلغ عدد النساء اللواتي استشهدن البالغ أعمارهن أقل من 18 عاما بلغنّ 195 امرأة، فيما كان عدد النساء اللواتي تراوحت أعمارهنّ ما بين (18-59) عاما، 251 امرأة، بينما استشهدت 43 امرأة، كانت أعمارهن تزيد على 60 عاما.وبلغ عدد نساء غزة الجرحى، (3532 جريحة)، يشكلن ما نسبته 31% من إجمالي الجرحى، كما خلّف العدوان مئات الأيتام، فإن 51% من أيتام الحرب هنّ من الإناث، إذ فقدت 37% منهن الأم، فيما فقدت 13% الأب والأم معا.

وقال المركز في بيان وصل "الحرية" نسخة عنه، إن دولة الاحتلال تنتهك بذلك القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان لا سيما اتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكولها الإضافي لعام 1977،واتفاقية اللاجئين لعام 1951 وبروتوكولها لعام 1967، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام 1977، وبروتوكولها الاختياري لعام 1999.والقرار الرقم 1325 الصادر عن مجلس الأمن. وما زالت دولة الاحتلال تمعن في انتهاكها لحقوق النساء الفلسطينيات حيث اعتقلت في سجونها خلال العام 2014 (112) مواطنة فلسطينية،بزيادة قدرها (70%) عن العام الذي سبقه 2013 .جاء ذلك عبر بيان صحفي أصدره مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" بمناسبة الثامن من آذار يوم المرأة العالمي.

وأوضح المركز أن مناسبة الثامن من آذار هي مناسبة مواتية لقياس حجم المجهودات التي تبذلها النساء في التأكيد على مطالبهن المشروعة والدفع في اتجاه رفع الضرر والحيف المضروب عليهن بمختلف بقاع العالم، كما أن اليوم العالمي للمرأة مناسبة لإسماع صوت النساء وفرصة لتوحيد كلمتهن وإبراز مواطن القوة التي تحركهن للمطالبة بحقوقهن السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية والإنسانية عموماً، خاصة وان فئات واسعة من النساء على امتداد مساحة الكرة الأرضية يعشن تحت سياط العنف والضرب والاغتصاب والتشويه والاعتداءات المختلفة الأشكال والأنواع النفسي منها والجسدي. إن العنف ضد المرأة أضحى يشكل فضيحة عالمية، حيث أن ملايين النساء يتعرضن باستمرار للاغتصاب والضرب والأذى ، فالعنف يمارس ضد المرأة لأن القوانين والسياسات الممارسة تتسم بالتمييز ضد النساء على مجموعة من المستويات، السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية وتخلق أجواءً يسهل في ظلها قمع النساء والاعتداء عليهن.

وطالب مركز "شمس" السلطة الوطنية الفلسطينية بضرورة سن قوانين جديدة تحمي المرأة وتصون كرامتها الإنسانية وتحفظ حقوقها، بما يتلاءم مع المواثيق والمعاهدات الدولية وفي مقدمتها الشرعة الدولية لحقوق الإنسان لا سيما اتفاقية مناهضة التمييز ضد المرأة ، وعلى الرغم من مصادقة فلسطين على اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة في الفاتح من نيسان من العام 2014 دون تحفظات حولها، إلا أن الإرادة السياسية ما زلت غائبة للتصدي لكل أشكال الانتهاكات والاضطهاد الذي يمارس ضد المرأة ، ومن هنا فإن فلسطين يجب أن تتميز في احترامها لحقوق المرأة وذلك من خلال الإقرار للإصلاحات القانونية ، وفي مقدمتها إصدار قانون عقوبات فلسطيني وتضمينه لمواد جديدة تهم النساء كتجريم التحرش الجنسي، وإصدار قانون للأحوال الشخصية .

وقال مركز "شمس" أنه ينظر بخطورة بالغة إلى السباق المحموم من قبل بعض رجال الدين في إصدار الفتوى، والتي أسست لانتشار أفكار قوى الظلام والإرهاب والتطرف الحاطة بكرامة المرأة وإنسانيتها. وفي هذا الخضم من التخبط بين الإفراط والتفريط. والتباين الواضح والاختلاف الكبير، فلم يعد مقبولاً ولا مستساغاً ونحن في مطلع الألفية الثالثة أن ننشغل في حوار بيزنطي تجاوزته الإنسانية والمجتمعات الديمقراطية من قبيل هل نسمح للمرأة بالمشاركة في العمل السياسي؟ وهل النساء صالحات لإدارة الشأن العام؟ ففي الوقت الذي تبوأت فيه المرأة في العديد من المجتمعات مراكز متقدمة في إدارة شؤون بلادها، إذ ما زلنا ندور في حلقة مفرغة بجدال لا طائل منه بأحقية المرأة أن تقود سيارة أو حقها بالسفر وحدها، وما إذا كان يجوز لها أن تعمل في أماكن بيع الملابس النسائية الداخلية، أو أن المطالبة بحقوقها هي بدعة وأفكار غربية. وإلا فالسؤال: لماذا هذا الإخفاق السياسي في حل قضايا الأمة والرجل الذكر هو صانع القرار الأوحد في هذه البقعة الممتدة من القهر إلى القهر؟.