المجلس المركزي الفلسطيني قرر وقف التنسيق الامني بكافة اشكاله مع الاحتلال الصهيوني في ضوء عدم التزامها بالاتفاقيات الموقعة بين الجانبين . كشف مسؤل فلسطيني عن جهود كثيرة بذلتها عدة دول غربية في مقدمتها الإدارة الأمريكية ودول أوروبية ، لثني العدو الصهيوني عن قرار تجميد أموال الضرائب المحتجزة لديها ، لكن كل هذه المحاولات حسب قوله فشلت ، بسبب تعنت العدو قبيل إجراء الانتخابات , وأن الأمر مرشح للتصعيد بشكل أكبر في الأيام المقبلة . وتسببت أزمة احتجاز العدو للضرائب الفلسطينية ، في أزمة مالية خانقة للسلطة حالت دون دفع رواتب موظفيها , بعد كل مره يحدث فيها تصعيد في المواجهه المتواصله بين الفلسطينيين والاحتلال ، يعود النقاش على المستويين الرسمي والشعبي حول ضرورة وقف التنسيق الامني مع العدو. و بعد ان يتم تفريغ الشحنة العاطفية نتيجة هذا الحدث او ذاك ، و بعد ان تطلق التصريحات الناريه والتي تتناغم مع الموقف الشعبي الرافض لاستمرار التنسيق الامني في ظل استمرار الاستيطان و اجراءات الاحتلال . على الاقل من حيث النتيجة هي فقط للاستهلاك المحلي ليس اكثر .

ومن يتابع تصريحات القيادات الفلسطينية خلال الايام الاخيرة وحجم التناقض في هذه التصريحات حول التنسيق الامني و طبيعة الخطوات يصل الى استنتاج ان ما يقال شيء و ما يحدث على ارض الواقع شيء اخر . الصهاينة الذين يتابعون بشكل جدي و يراجعون السلطة في كل تصريح او كلمة تصدر عن قياداتها كانوا على ثقة ان ما يقال شيء و ان ما يحدث على ارض الواقع شيء اخر .. التنسيق مع العدو ، يجري من خلال قنوات متعددة وفقا لاتفاقات اوسلو وما نتج عنها من اتفاقات اخرى ، التنسيق الامني هو فقط احدها. على الاقل هناك اربع انواع من التنسيق تنظم العلاقة مع العدو في ظروف غاية في التعقيد.

1- هو التنسيق المدني و الذي تشرف عليه هيئة الشؤون المدنية. 

 2 - التنسيق العسكري هو من خلال الارتباط العسكري.

3 - التنسيق في القضايا الجنائية.

4- التنسيق الامني حيث هناك قناعه فلسطينية و رأي عام فلسطيني يقول ان استمرار هذا التنسيق يصب في المصلحة الصهيونية و على حساب المصالح الفلسطينية .

المهم على ارض الواقع ، ان وقف التنسيق الامني بشكل فعلي ، و ليس مجرد تصريحات في الاعلام ، سيقود بالضرورة الى اجراءات صهيونية ستؤدي بشكل تدريجي الى انهاء السلطة بشكلها و تركيبتها الحالية ، مما يعني بقاء السلطة مرتبط باستمرار التنسيق الامني ، طالما لا يوجد قرار بحل السلطة لن يكون هناك وقف التنسيق الامني مع العدو.

هناك قناعة لدى الكثير من القيادات الامنية ، ان وقف التنسيق الامني سيعني احداث تغيير جوهري في الوضع الامني في الضفة الغربية ، هذا الامر سيكون المستفيد منه حركات المقاومة ، هذا الامر بالنسبة لمن لديه قناعة بهذا الشكل ، يجعل التنسيق الامني مقدس بالنسبة له. .

المهم الذي سيستند عليه كل من يعارض وقف التنسيق الامني هو الظرف السياسي او بمعنى ادق الاولويات السياسية التي يجب ان توضع على الطاولة. هناك من سيقول ان وقف التنسيق الامني الان سيحرف المسار او سيؤثر على التوجه الفلسطيني في الحصول على قرار من مجلس الامن و التوجه الفلسطيني في الانضمام الى المنظمات الدولية ، و بما ان الاولوية هي لهذا التوجه السياسي فمن غير المنطق اتخاذ خطوة استراتيجية كوقف التنسيق الامني الان.

في كل الاحوال و ان كان هناك كامل الحق للقيادة في تحديد الاولويات من حيث المهم و الاهم في كل ما يتعلق بالمواجهه مع العدو ، لأكن قرار المجلس المركزي وقف التنسيق الامني مع العدو ، هي مجرد توصية ولن تأخذ بها اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، بأن هذه التوصيات ما هي الا ذر الرماد في العيون. هي توصية ولن يؤخذ بها من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية ، كونها غير جاهزة لمثل هذه الخطوة ، فالتنسيق الامني يشمل الكثير من الامور الحياتية للمواطنين و ليس بالقضية السهلة وهو بحاجة للدراسة وتأثيرها على الحياة اليومية للمواطنين ، وإبعاد هذا الموضوع والانفلات الامني ، وتصاريح العمال والاستيراد والتصدير والمعابر , اتخاذ مثل هذا القرار المصيري بحاجة الى دراسة وحوار وطني شامل ولجان تدرس الاوضاع والبدائل ، فالقضية ليست انفعالية كما حدث ، ومن الظاهر بأن المجلس المركزي لم يقم بعمل دراسات على ارض الواقع قبل توصيته هذه ، ويبدو بأنها كانت انفعالية من المجلس , هذه التوصية نوع من الضغط على حكومة العدو والتي ستعتبر ذلك زوبعة في فنجان ، السلطة غير جاهزة بعد لوقف التنسيق الامني والذي يشمل كافة مناحي الحياة ، ومن الجيد اتخاذ مثل هذا القرار لكنه بحاجة للمزيد من الدراسة والتحليل.

من المهم الآن أن تطبق السلطة قرارًا وطنيًا جادًا ومسؤولاً حيال الأمر وليس مجرد تكتيكات واستعراضات , فالأمن والتنسيق الأمني يجب أن يكونا سيفًا بيد السلطة وليس سيفًا عليها .