وكالة الحرية الاخبارية - افتتحت اليوم الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" وبالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء وجامعة الاستقلال للعلوم الأمنية دورة تدريبية بعنوان (الآليات الدولية والوطنية لحماية حقوق الإنسان) تستهدف 35 متدرباً ومتدربة من طلبة كلية القانون في الجامعة.

 
وتهدف الدورة التي يتم تنظيمها للسنة الثالثة على التوالي لطلبة الجامعة إلى تزويد المشاركات والمشاركين فيها بالمهارات اللازمة والمعرفة المعمقة لفهم منظومة حقوق الإنسان على الصعيدين الدولي والوطني  والإجراءات والآليات المتبعة لحماية حقوق الإنسان بالتركيز على الشكاوى كآلية للحد من إنتهاكات حقوق الإنسان ومتابعتها ومعالجتها مع الجهات المختصة.

وتحث في الافتتاح الدكتور غسان الحلو نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية وكامل الريماوي مدير عام الشكاوى في مجلس الوزراء وموسى أبو دهيم مدير برنامج الضفة الغربية في الهيئة.

وبين الدكتور الحلو أن أهمية هذه الدورة تكمن في أنها ستزود المستفيدين منها بالمهارات اللازمة في موضوع حقوق الإنسان على المستويين المحلي والدولي وبالتالي الوصول إلى فهم أعمق للقانون والتشريعات الفلسطينية ذات العلاقة بحقوق الإنسان، فحقوقنا كفلسطينيين وعلى مختلف المستويات الصحية والبيئة والحق في الحياة والتعليم وغيرها يتم انتهاكها بشكل مستمر ومتواصل من قبل الاحتلال الإسرائيلي، لذلك لا بد من التعامل مع هذه الانتهاكات ويجب الدفاع عن حقوقنا وصونها وفقاً للقوانين والتشريعات الوطنية والدولية، وخاطب المشاركين بالقول "الأمل معقود عليكم كونه سيتم تفريغكم على المؤسسات الأمنية لكي تكونوا مؤهلين وقادرين على التعامل مع شكاوى المواطنين وخدمتهم وإحقاق حقوقهم".

من جانبه تحدث الريماوي عن نظام الشكاوى وعمل الإدارة العامة للشكاوى والوحدات التابعة لها في مختلف الوزارات والهيئات الوزارية، مبيناً أن وحدة الشكاوى تشكل تعبيراً صادقاً عن عمق التواصل مع أبناء شعبنا ومؤسساته وهيئاته المختلفة فيما يتعلق بالقضايا والشكاوى التي تحتاج إلى متابعة من قبل مجلس الوزراء بهدف الوصول إلى حلول منصفة مع الحفاظ على الشخصية الاعتبارية للمؤسسات والوزارات المختلفة.

وأوضح أبو دهيم خصوصية هذه الدورة التي تستهدف فئة ستصبح في وقت قريب مستقرة في أماكن عمل ثابتة لفترات طويلة ما يعني أن الاستفادة والعطاء الذي نتوقعه سيكون ضمن الرجاء المنشود تحقيقاً لأهداف الدورة المتمثلة في خدمة المواطن الفلسطيني من قبل المسؤولين وصناع القرار، مبيناً أن أيام التدريب لا تقتصر على التدريب المغلق داخل القاعات وإنما سيتم تنظيم زيارات ميدانية للعديد من المؤسسات والهيئات بهدف الإطلاع على عملها في مجال تلقي الشكاوى والوصول لحلول مناسبة لها.

وحسب إسلام التميمي منسق التوعية والتدريب في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان فإن أهداف الدورة التدريبية هذه تتمثل في تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الاساسية التي وردت فى الإتفاقيات الدولية لحقوق الانسان وكذلك في القوانين والتشريعات الفلسطينية. ومساعدة المتدربين على اكتساب مهارات تلقي ومعالجة الشكاوى. وتعريف المتدربين على آليات حماية حقوق الإنسان في الأمم المتحدة. وفي التشريعات والسياسات الوطنية. وأوضح التميمي بأن البرنامج التدريبي يشتمل على محاضرات مكثفة ومجموعات عمل لتعزيز الخبرات العملية للمشاركين وتدريب عملي للمشاركين على اكتساب المهارات التقنية في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان.

ويدرب في هذه الدورة التي تستمر أربعة أيام مدربين من الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان والأمانة العامة لمجلس الوزراء والنيابة العسكرية وهيئة مكافحة الفساد وجهاز الشرطة.