قبيل اضطراره إلى الاستقالة "ويليام شاباس"– كندي الجنسيّة- رئيس لجنة التحقيق الأممية التي تم تأليفها في أغسطس/آب الماضي، لتقصي حقائق أحداث العدوان الإسرائيلي -الجرف الصامد- ضد حركات المقاومة في قطاع غزة، نتيجة تحريك إسرائيل لجزءٍ كبيرٍ من دبلوماسيتها ضد بقائه في منصبه، أعلن عن عثوره على حجة قويةً، من أن عمله دفاعاً عن حقوق الإنسان حوّله لهدفٍ كبيرٍ لهجمات إسرائيلية خبيثة، تسعى إلى تلطيخ سمعة اللجنة، ومن ثم بادر إلى تعزية نفسه بأن نتائج تقرير لجنته ستظهر قريباً، وإن كانت مُتعثرة ومضطربة وتذكّر بالنكتة، التي تقول: موت المريض لا يُقلل من نجاح العملية، ويمكن تبادل كلمات التهاني عند رأس الميت، فالمريض غادر إلى الدار الثانية، بينما بقي وارثوه، يُعددون مناقبه وينمّون بسيئات أعماله.

حكاية لطيفة أخرى، يتوجب علينا التذكير بها، وهي (لجنة غولدستون) التي بُنيت في أعقاب عملية الرصاص المصبوب عام 2008- 2009، والتي شاهدنا فصولها الدرامية التي انطوت على الضحك والبكاء في آنٍ واحدٍ، حيث أنتجت تقريراً مفعماً بالقوة والحيوية، ثم تهالكت نتائجه مرّة بعد مرّة وكلما تقدّم عليها الزمن، عندما اضطر القاضي "ريتشارد غولدستون" نفسه إلى التراجع عن أقسام هامّة من التقرير، بحجة اكتشافه معلومات لم يكن يعرفها وقت كتابته، وكلّنا رأينا بأي المسارات سلك؟ وكيف كان ختامه؟ وأين مستقره الآن ومستودعه؟ الله تعالى أعلم.

علاوة على أنها اغتاظت بجِدّها، من ترشيح "شاباس" لترؤس اللجنة، لم تسمح بالتعاون معه، أو بالعبور إليها، أو المرور من داخلها أو حتى من مجالاتها البرية والجوية والبحرية، بالرغم من سعيها إلى ضرورة تحصيل شهادات إسرائيلية، فإن إسرائيل، وعلى مدار المدة الفائتة، لم تهدأ ولا لدقيقة واحدة وسائل الاتصالات المختلفة (الجولات، التليفونات، الفاكسات، وحتى أجهزة الراديو والتلفزيون) باتجاه أصدقائها وحلفائها، بسبب إرسالها أطناناً من أشكال الدبلوماسية، احتجاجاً واتهاماً وحثّاً وتهديداً وترغيباً، في شأن ضرورة القيام بنزع "شاباس" من ذيله، في حال تباطؤه عن اقتلاع نفسه بنفسه، بسبب ما رشح عن تقرير لجنته بأنه يوآوي ناحية الجانب الفلسطيني.

نجاح الدبلوماسية الإسرائيلية لم يكن مستنداً إلى العيون الإسرائيلية فقط، بل عن رضىً واقتناعٍ فائقين، بأن عوارض ظاهرة غمرت "شاباس" كشفت تحيّزه لصالح الفلسطينيين، وعداءً آخر باتجاه إسرائيل، فلطالما أفاد الفلسطينيين، بشأن استشارات قانونية وقبض ثمناً في مقابلها، والتي كان آخرها في عام 2012، عندما كتب رأياً قانونياً لحساب منظمة التحرير الفلسطينية، وفي نفس الوقت طالب صراحةً عام 2013، أمام لجنة في نيويورك في شأن القضية الفلسطينية، بمحاكمة زعماء إسرائيليين ومنهم رئيس الدولة السابق "شمعون بيريس" ورئيس الوزراء "نتانياهو" بسبب ارتكابهم جرائم حرب، إضافةً إلى أن الادعاء الإسرائيلي كان قوياً أمام أصدقاء إسرائيل وحلفائها، من أن اللجنة غير عادلة ولا نزيهة، حيث تجاهلت بشكلٍ متعمد كافة الاعتبارات الأمنية لدولة إسرائيل، وبأن مجلس حقوق الإنسان الذي أنتج هذه اللجنة، قد قام خلال العام المنصرم 2014، بتمرير قرارات ضد إسرائيل، فاق عددها جميع القرارات التي مررها ضد كلٌ من إيران وسوريا وكوريا الشمالية.

في الحاصل العام، فإن "شاباس" قد استقال واللجنة باتت جسداً بلا رأس، والتي ربما ستضطر من أجل النمو، وفي نور هذه الاستقالة، إلى إعادة النظر في صياغة جديدة وجيدة لتقريرها المنتظر بالنسبة إلى إسرائيل، وخاصةً بتليين نبرته فيما يتعلق بإلحاق تهمة أقل صخباً باتجاه الجيش الإسرائيلي، وإلى إغماس حركات المقاومة الفلسطينية وعلى رأسها حركة حماس، بشأن إثبات اقترافها جرائم حرب بصورة أكثر وضوحاً، قبل أن يلقَ مصيره المحتوم.

اعتراض إسرائيل على اللجنة ونجاح دبلوماسيتها، يشيران بلا شك إلى اختلالات جوهرية في الموقف العربي والفلسطيني من حيث الهزال العام الذي يكشف عورة دبلوماسيتهما، وفي درجة الثقة العالية التي يُوليانها مع تكرار الخطأ، باتجاه الأمم المتحدة وخاصة بشأن اللجان المنبثقة عنها في هذا الصدد، في ضوء علم الكل بأنها ومنذ خروجها إلى النور، فإنها لن تلقَ سلاماً وتحيّة، بل ستعاني المزيد من الأمراض والعيش الضنك، تم توارى إلى الظلمة وهكذا، مع عدم نسياننا ذِكر أن هناك أخطاء عربية – فلسطينية غير مقصودة.

ربما لا يتحتم على المؤمنين من العرب والفلسطينيين، بدور الأمم المتحدة وهيئاتها المختلفة، بما فيها هذا المجلس، الخشية بشأن استقالة "شاباس" ولا بشأن استقالات أخرى تابعة، تأتي من قِبل بعض أعضاء اللجنة الرئيسيين، وأهمهم "دودو ديين" من السنغال، الذي كان مراقب الأمم المتحدة للعنصرية في ساحل العاج و"ميري مكغوان" قاضية المحكمة العليا السابقة في نيويورك، ولكن يتحتم عليهم الخوف أكثر، بشأن إمكانية أن تستطيع إسرائيل من تسجيل نجاحاً آخر باتجاه إلغاء التقرير ككل، سيما وأن "نتانياهو" يجِدّ بتفعيل دبلوماسية أعلى في ذلك الاتجاه، والتي من شأنها أن تُوصل إلى الخوف الأكبر، بشأن انطباقها، ضد رؤساء وأعضاء محكمة الجنايات الدولية في المستقبل، فيما لو تم استقبال قضايا فلسطينية ضد إسرائيل، ولماذا لا تنطبق؟